إهمال الحكومة لتطبيق القوانين خّاصة المتعلّقة بحقوق النّساء

تونس في 18 فيفري 2019
و على اثر النتائج التي نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره السنوي الذي نلاحظ فيه مدى تدني أوضاع النّساء في تونس أرادت أصوات نساء معرفة مدى جديّة الوزارات المعنية في تحقيق التزاماتها لمجابهة العنف المسلط على النّساء
و نظراً لغياب الشفافية في العمل الوزاري لدى أغلب الوزارات و انعدام المعلومة في أغلب مواقع الواب نلتجئ إلى طلبها كتابياً من الوزارات المعنية وننتظر أكثر من 20 يوماً لإجابة تكون غالباً سطحية أو منقوصة. تقدّمت أصوات نساءبالعديد من المطالب إلى الوزارات المعنية في تطبيق القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة عدد 58 لسنة 2017

فعليه ,تقدّمنا منذ العاشر من جانفي بمطلب للنّفاذ للمعلومة لكل من وزارة الداخلية و وزارة التشغيل و وزارة الشؤون الاجتماعية تتضمّن مجموعة من الأسئلة حول مدى التزامهم بتحقيق ماجاء به القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة عدد 58 لسنة 2017 الاعتمادات المخصّصة لكل وزارة فيما يخص تطبيق التزامات القانون الأساسي و كيفية توزيع هذه الاعتمادات و المراحل التي وصلت لها كل وزارة في تطبيق هذه الالتزامات

إلاّ أنّنا و إلى هذا اليوم لم نتحصّل على أي إجابة أو طلب تمديد في الآجال من الوزارات المذكورة
تندّد أصوات نساء بمثل هذا الإهمال في التعامل مع المجتمع المدني الذي من حقّه متابعة عمل الوزارات حتى يتسنّى لنا مراقبة العمل الحكومي و جديّة سعيها لمجابهة العنف المسلّط على النّساء

تندّد أصوات نساء بمثل هذا الإهمال في التعامل مع المجتمع المدني الذي من حقّه متابعة عمل الوزارات حتى يتسنّى لنا مراقبة العمل الحكومي و جديّة سعيها لمجابهة العنف المسلّط على النّساء

و تذكّر أصوات نساء أنّ الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة حدّد آجال الإجابة على المطالب ب20 و اعتبر الفصل 15 « عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النّفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النّفاذ في الطعن في قرار الهيكل وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا القانون »

:و عليه فقد قامت أصوات نساء بالأتي

• تقدّمت بمجموعة من الأسئلة في هذا الغرض إلى عدد من النوّاب ليتوجهوا بها كتابيّا إلى الوزراء المعنيين
• تقدمت بمطلب بهدف تحديد جلسة استماع لدى لجنة شؤون المرأة والأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين لطرح جملة من الإشكالات الطّارئة و الاقتراحات و ذلك من خلال دراسة قامت بها حول  » تردي أوضاع النساء في ضل الحكومة المتعاقبة على تونس منذ 2014 حسب التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي « 
• ستتقدم بشكوى إلى هيئة النّفاذ إلى المعلومة في خصوص رفض هذه الوزارات و المكلّفين بالنّفاذ إلى المعلومة القيام بواجبهم على معنى الفصل 30 من هذا القانون

و تطالب أصوات نساء بمساءلة الوزارات المعنيّة فيمايتعلّق بتطبيق قانون مناهضة العنف المسلّط على النّساء و باقي الالتزامات و المعاهدات المبرمة لتكريس حقوق النّساء والنهوض بالنّساء الريفيّات وكيفيّة صرف الميزانيّات المرصودة لتطبيق القوانين في جلسة عامّة في مجلس نواب الشعب
لإطلاع على إجابات وزارة العدل و وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن حول النفاذ إلى المعلومة
يمكنكم الضغط على هذا الرابط