الجلسة السادسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

عقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين يوم الاثنين 1 جوان 2020 جلستها الأولى منذ بداية الحجر الصحي و ذلك بعد انقطاع لمدة تفوق الشهرين و قد استقبلت اللجنة في الفترة الأولى ممثلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة و ذلك للنقاش حول الدراسة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمتعلقة بالنوع الاجتماعي و أزمة الكوفيد 19 في تونس : التحديات والتوصيات .
أما في الفترة الثانية فقد قدمت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أهم المشاغل والمصاعب التي تواجهها مؤسسات القطاع جراء جائحة فيروس كورونا.

وقدمت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال مداخلتها أهم الصعوبات التي تعرضت لها النساء خلال الفترة الفارطة والتي تمثلت في :
-صعوبة الوصول إلى العدالة على الرغم من التزايد المفزع للعنف المسلط على النساء .
– تأثيث قطاع الصحة من خلال اتخاذ جملة من التدابير الخاصة للتأطير و الحماية.
-صعوبة الحصول على خدمات الصحة الانجايبة و الجنسية .
– تهميش دور النساء داخل مواقع أخذ القرار و هو ما يؤثر على مستقبلهن السياسي و يؤدي إلى تجريد القرارات المتخذة من كافة أبعاد النوع الاجتماعي.
– غياب شبه كلي للمراسيم الحكومية المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي خلال الأزمة الصحية.
-عدم تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على الرغم من عدم احترام التناصف في الخطاب الاعلامي للأزمة وترويج الصور النمطية حول توزيع الأدوار الاجتماعية بين الرجال و النساء خلال كامل فترة الأزمة .

كما اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الأزمة الصحة برغم سلبيتها فقد قامت بتعرية الثغرات الموجودة من قبل و التي تفاقمت مع بداية الأزمة و هي تعود إلى النقص في التشريعات المراعية للنوع الاجتماعي و لغياب التنسيق الأطراف المتدخلة و المعنية بتطبيق أحكام القانون عدد 58 و المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء .
و في الختام قدمت ممثلات برنامج الأمم المتحدة الانمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة التوصيات الهادفة لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة للدولة خلال الفترة القادمة مع ضرورة مراجعة الصعوبات المشار إليها.
و قد أكدت النائبات الحاضرات معاينتهن لكل هذه المشاكل على أرض الواقع حيث قمن بتقديم تجاربهن في مراقبة و متابعة النساء المعنفات و ظروف استقبالهن بمركز إيواء النساء ضحايا العنف الذي تم احداثه بمناسبة الأزمة. كما تعرضت النائبات إلى الظروف الصعبة التي تواجهها النساء داخله حيث يفوق عدد النساء طالبات الحماية طاقة استيعاب المركز وعدم جاهزيته لاستقبال الأطفال المرافقين لأمهاتهن المعنفات. و اتفقت النائبات على وجوب تفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 و المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء من خلال إحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة و الخاضع لإشراف وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن بصورة مستعجلة .
واعتبرت النائبات أنه و على الرغم من عملهن خلال هذه الفترة الحساسة إلا أنه هناك تغييب إعلامي تام لدورهن الفعال خلال هذه المرحلة فالتغطية الاعلامية لا تحترم مبدأ التناصف بل تقوم على المحاباة و المجاملات.
كما أفادت النائبات بظروف تقديم الصحية الجنسية و الانجابية على مستوى جهوي في ظل إغلاق المراكز المخصصة لذلك و تركيز المستشفيات على مرضى/مريضات الكوفيد 19 دون غيرهم/ن .

وقد تعرضت النائبات أيضا إلى تأثير الأزمة الصحية على النساء اللاتي تشتغلن في القطاعات غير المنظمة مثل ( المعينات المنزليات، النساء الريفيات …) و كذلك في القطاعات التي تمثل فيها النساء النسبة الأكبر ( الممرضات ، المعلمات).
و أخيرا عبرت النائبات عن استنكارهن لغياب تام لمجلس النظراء من أجل المساواة و تكافؤ الفرص خلال هذه الفترة على الرغم من دوره الهام في إدراج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة و في مخططات التنمية في البلاد .

شهدت الجلسة حضور ثمانية (8) عضوات و أعضاء من جملة تسعة عشر(19) منهم ستة (6) نائبات و نائبان (2) وهن/م :
1.نسيبة بن علي (حركة النهضة)
2.مروى بن تمروت ( حركة النهضة)
3.آمنة بن حميد ( حركة النهضة)
4.سميرة حميدة ( حركة النهضة)
5.سماح دمق (كتلة قلب تونس)
6.عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة)
7.محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح الوطني)
8.جمال بضوافي ( كتلة المستقبل)