القانون الأساسي للميزانية خطوة نحو تكريس المساواة الفعلية بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع دون تمييز في تونس

تونس في 4 فيفري2019 إثر المصادقة على القانون الأساسي للميزانية وذلك بموافقة 122 نائب; في هذا الإطار تذكّر أصوات نساء أن مشروع قانون الميزانية قد تم ايداعه على نظر مجلس نواب الشعب منذ أربع سنوات و لم يحظى بالاهتمام اللازم إلّا في الفترة النيّابيّة الأخيرة و ذلك بالرّغم من الدّور الهام لهذا القانون في تحديد مسار الميزانيات السنوية القادمة التي بدورها سترسم الأهداف التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية لتوفير حاجيات كافة فئات المجتمع ورغم الجدل التي شهدتها نقاشات لجنة المالية والتنمية حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في الفصل 18 و رفض بعض النواب اعتماد مصطلح النوع الاجتماعي ، حرصنا مع جمعية البوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على تجاوز هذا الخلاف من خلال تقديم بديل وفيّ لمضمون المقاربة يقوم على المساواة و تكافئ الفرص بين النساء و الرجال و جميع فئات المجتمع دون تمييز. وكان هذا المقترح محل توافق بين مكونات المجتمع المدني وحضي بموافقة جميع الكتل البرلمانية.
إن المصادقة على الفصل 18 الذي ينص على أنّ رئيس البرنامج يعمل على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على أساس ذلك؛ مهمّ لضمان توزيع الموارد بصفة عادلة تمكّن من النهوض بجميع فئات المجتمع من خلال إدماج أولويّاتها في البرامج التنمويّة وضمان نافذها إلى الخدمات والمرافق الأساسيّة أخيرا تنوّه أصوات نساء أن التطبيق الفعلي للقانون الأساسي للميزانية يبقى رهينة إرساء محكمة دستورية تراقب مدى مواءمة ميزانية الدولة السنوية للمبادئ الدستورية وما نص عليه القانون الأساسي من مساواة بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع