تعيش بلادنا منذ 25 جويلية 2021 على وقع تغيّرات سياسية جديدة تتالت فيها الأحداث والقرارات الرئاسية التي تخص إدارة الحياة السياسية والتي تمّ اتّخاذها بشكل أحادي ومنفرد ودون تشاركية جدّية للطيف السياسي والمدني. هذا بالإضافة، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة ارتفعت بموجبها نسبة التضخّم التي انعكست على الأسعار وعلى تدهور المقدرة الشرائية فتضررت منها فئات اجتماعية واسعة، وفي مقدّمتها النساء. وإن الجمعيات النسوية المستقلة المجتمعة يوم 15 سبتمبر لمتابعة نشاط الديناميكية النسوية، وبعد اطلاعها على المرسوم عدد 55 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022: – تؤكّد تمسّكها المبدئي بكل المكتسبات القانونية والتشريعية التي ضمنت حقوقا للنساء ناضلت من أجلها أجيالا على امتداد حقبة زمنية طويلة، ومنها ما تمّ تضمينه في المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظم للانتخابات، وفي القانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي تضمّن التناصف الأفقي والعمودي في الترشح – ترى أن اعتماد مبدأ التناصف في الترشح الذي تمّ اعتماده في الانتخابات السابقة، يعدّ أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها النساء في بلادنا في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين في مجتمع أبوي تزيح ثقافته الذكورية النساء من الفضاء العام وتحوّلهن إلى مواطنات من درجة ثانية. وتعتبر أن التراجع عن هذا المبدأ باعتماده نظام الاقتراع على الأفراد دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركة واسعة وفعلية، يعدّ خرقا جسيما لأحكام الفصل 51 من الدستور الجديد. – تؤكد أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار، سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح وسيعزز ترشح أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات القرابة وعلى العروشية والزبونية وسيفرز مشهدا سياسيا لا يختلف كثيرا عن المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2019، هذا إن لم يكن أسوأ منه. – تستغرب توجه القانون الانتخابي الجديد إلى حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح وليس في الترشحات، بما يشير إلى توجه نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة. – تطالب بمراجعة القانون الانتخابي الجديد وباعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك، مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشح تحقيقا لمشاركة فعلية للنساء وضمان ولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار، إذ لا ديمقراطية حقيقية دون مشاركة فعلية للنساء ودون تعزيز مكانتها في العملية الانتخابية وإذ تدعو الجمعيات النسوية المنتمية للديناميكية النسوية كافة النساء والفاعلات والفاعلين السياسيين الديمقراطيين والتقدميين إلى اليقظة وإلى تعزيز المشاركة في الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، بصفته إطارا مدنيا واسعا مدافعا عن الديمقراطية ومناهضا لأي استفراد بالرأي. فإنها تؤكد: 1. على أن اعتماد التناصف في القانون الانتخابي يعدّ استراتيجية مرحلية للتمكين بهدف تعزيز مكانة النساء في المجتمع وتحقيق مواطنة كاملة لهن. 2. حرصها على القيام بقراءة نقدية للقانون والنظام الانتخابي الجديد، وعلى ضوء هذه القراءة ستتخذ القرارات اللازمة بخصوص المسار الانتخابي برمته وستعلن عن موقفها من المشاركة أو من عدمها في الانتخابات القادمة في أقرب الآجال. 3. تحتفظ بحقها في خوض كل النضالات المشروعة للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية للنساء وعن المساواة الفعلية. الجمعيات الممضية: • الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات • جمعية بيتي • جمعية أصوات نساء • جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث والتنمية • جمعية مواطنة ونساء بالكاف • جمعية امل للعائلة والطفل • جمعية جسور بالكاف • جمعية كلام