تجاوزات بالجملة في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف !

تونس في 21 سبتمبر 2020

على إثر تصريحات رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمايدي حول التدخل المباشر للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب بمجلس نواب الشعب زهير مخلوف، يهم أصوات نساء أن تأكد ما جاء على لسانه. حيث أنّ قرار ختم البحث التحقيقي قد صدر بعد انتظار طويل وتم من خلاله حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية كما وقعت إحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء فقط.

ولذلك تستغرب أصوات نساء وبشدة هذا القرار الذي أكدنا منذ البداية على ضرورة تسريع النظر فيه خاصة لحساسية صفة المشتبه به. وعلى الرغم من ذلك تخطى التحقيق التسعة أشهر وهي مدة التحقيق في الجرائم المعقدة أو التي لا توجد فيها أدلة أو قرائن قوية. كما نذكّر أن الأحكام القضائية قد صدرت في العديد من القضايا المتعلقة بجرائم تحرش جنسي على الرغم من تعهد القضاء بها بصورة لاحقة عن هذه القضية.

إضافة إلى كل هذا لم يتمكن فريق الدفاع عن ضحية التحرش الجنسي إلى اليوم من الاطلاع على فحوى قرار ختم البحث أو المؤيدات التي استند إليها قاضي التحقيق لتعليل قراره بقطع النظر عن العديد من الخروقات الإجرائية الأخرى الموجودة في هذا الملف، وهي سابقة لم نرى لها مثيلا في فقه قضاء المحاكم التونسية.
وبناءا على هذا و على تدهور الحالة النفسية للضحية و عائلتها في ظل بقاء المظنون فيه بالتحرش في مجلس نواب الشعب يشرع القوانين و يمارس نفوذه في ولاية نابل الذي هو نائب عنها ، تعتزم أصوات نساء :

– مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لإعلامه بكل ما لاحظته أصوات نساء قي هذه القضية حتى يمارس دوره ويتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تعمده المماطلة و تطويل الإجراءات لأغراض سياسية بحتة لا تحترم مجرى العدالة أو قوانين البلاد التونسية المناهضة لجميع أشكال العنف ضد النساء.

– عقد ندوة صحفية قبل موعد العودة البرلمانية من أجل إطلاع الرأي العام على مآل القضية والخروقات الإجرائية التي تمت فيها حسب ما أفاد به رئيس جمعية القضاة التونسيين.