عندما يكون المشرع متهما في قضايا التحرش الجنسي يصبح الحد من حرية التعبير أولوية !

في الوقت إلي بلادنا تمر فيه بأزمة صحية لم يشهدها العالم من قبل و أمام الآثار إلي ترتبت عليها من جوع وفقر و تزايد للعنف المسلط على النساء و في هذه اللحظات التاريخية التي تضحي فيها نساء ورجالها و لمحاربة فايروس الكورونا معرضين/معرضات أنفسهم/هن بذلك للخطر و للموت من أجل تأمين حياة باقي المواطنين و المواطنات ، قامت مجموعة من النواب بإيداع مقترح قانون مستعجل بتاريخ 12 مارس 2020 فيه مساس و تقييد واضح من حرية التعبيرو الصحافة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حيث يمكن بمقتضاه تجريم أي تدوينة غير مؤكدة أو مشكوك في صحتها إذ تكون العقوبات مشددة بل مضاعفة خاصة خلال الفترات الانتخابية وأخيرا يمنع هذا المقترح على القاضي أن يطبق ظروف التخفيف و هو ما يجعل من العقوبة لا تقل عن عامين سجنا في هذه الحالة.
و تبعا لذلك تأكد أصوات نساء عن عدم استغرابها من هذه المبادرة التشريعية الخطيرة نظرا لوجود السيد االنائب زهير مخلوف ضمن قائمة النواب و النائبات الممضين عليها و هو النائب المتهم في قضية التحرش الجنسي و التي لم ينظر فيها القضاء و لم يقل فيها كلمته إلى اليوم و ذلك على الرغم من مرور 6 أشهر على إثارتها من طرف النيابة العمومية و نذّكر أن هذا النائب متعود على هذه الممارسات بل هو من دعاتها إذ سبق له و أن حاول ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السيدات و السادة المحامين إثر توعده و مطالبته بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به و هو ما اعتبرناه آنذاك مساسا من حقنا الدستوري المتعلق بحرية التعبير و بممارسة وإقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى.
و لهذا تدين أصوات نساء و بشدة هذه الممارسات الديكتاتورية و الخطيرة التي كانت سائدة قبل ثورة 14 جانفي 2011 و التي من شأنها التضييق على الحقوق و الحريات الفردية ولذلك تدعو:

– كل النواب و النائبات إلى رفض مثل هذه المبادرات و إسقاطها و عدم العودة إلى العمل عليها بتاتا إذ عليهم التركيز على تقديم مقترحات تتعلق بإيجاد الحلول و تسهيل الإجراءات حول كل ما يتعلق بالأزمة الصحية و المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية الوخيمة التي تمر بها البلاد التونسية .
– السلطة القضائية إلى وضع قضية التحرش الجنسي،التي تجاوز التحقيق فيها الآجال المعقولة ، ضمن أهم أولوياتها حتى لا تسمح لأشباه هذا النائب أن يتمادى في التشريع و تقديم مقترحات القوانين للتستر على فضائحه و لخدمة مصالحه الشخصية.