لا لتقنين إفلات الأمنيين و العسكريين من العقاب !

تونس في 13 مارس 2020
تعبر أصوات نساء عن رفضها التام لمشروع  القانون عدد 25-2015 المودع من طرف وزارة الداخلية منذ سنة 2015 و المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة الذي عاد مجلس نواب الشعب لمناقشته من جديد .
و تستنكر تشبث جهة المبادرة بهذا المشروع في صيغته الحالية على الرغم أنه يتجاوز توفير الحماية القانونية للأمنيين و العسكريين لما يحتويه من طابع زجري ومبالغ فيه إذ يطال انتهاك مبادئ الدستور و الالتزامات الدولية للبلاد التونسية في مجال حقوق الانسان و يضرب حرية التعبير و الاعلام والحق في النفاذ للمعلومة. إذ يفاقم هذا المشروع من حالة إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها الحصانة من التتبع القضائي لاستخدامها غير الضروري للقوة المميتة، ويمكن أن يجرِّم حتى انتقاد سلوكيات أعوان الشرطة و هو ما يهدد الحقوق و الحريات المكتسبة فردية كانت أو جماعية.
و تذكر أصوات نساء أن تونس تلقت ، أثناء استعراض سجلها لحقوق الإنسان في « مجلس حقوق الإنسان » التابع للأمم المتحدة، في ماي 2017، ما لا يقل عن 10 توصيات تتعلق بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وبقبولها هذه التوصيات، فقد ألزمت نفسها باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإفلات من العقاب.
ولهذا تدعو أصوات نساء على كلّ الفاعلين السياسييّن على غرار الكتل النيابية والأحزاب السياسية ورئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة العمل على الوقوف ضد هذا المشروع للوفاء بالتزمات البلاد التونسية و احترام واجباتها حيال حقوق الانسان حتى لا نجد أنفسنا في نفس المربع الضيق الذي كنا نعيشه قبل ثورة 14 جانفي 2011.