لا لشاحنات الموت

أمام التكرار الرهيب لحوادث نقل العاملات في القطاع الفلاحي الذي يستنزف أرواح العديد من النساء ، فقد سجلنا سنة2018 ; 119 جريحة و 4 ضحايا في مثل هذه الحوادث حسب إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و تعود الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى التردّي المتزايد لوسائل النقل الغير الآمنة و الاستغلال الفاحش لليد العاملة النسائية، إضافة إلى الغياب الملحوظ للسياسات و الإجراء الحاسمة للحد من هذه الكوارث التي تؤدي بحياة العديد من الفلاحات. لذلك تدعو أصوات نساء كل من : – مجلس نواب الشعب إلى التسريع في المصادقة على مقترح قانون عدد 2019/02 المتعلّق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري الرامي إلى إنشاء صنف جديد خاص بالعملة في القطاع الفلاحي . – وزارة المرأة إلى اولا نشر البروتوكول الموقع في 14/10/2016 بين وزارة المرأة والأسرة وحماية الطفل ، والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ، والاتحاد التونسي للزراعة والثروة السمكية (UTAP) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية (UTICA) الذي يهدف الى وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الزراعي وثانيا العمل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في القطاع الفلاحي كما ينص عليه البرتوكول اضافة الى مساءلة اللجنة التي ترأسها وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل المسؤولة عن تطوير الاختصاصات في هذا المجال عن عملها مع العلم أن اللجنة مطالبة بتقديم نتائج عملها خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ توقيع البروتوكول (أكتوبر 2016) لضمان نقل العمال الزراعيين في ظروف جيدة.