الموضوع: دعوة مستعجلة لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19
تحية طيبة وبعد،
يشرفنا أن نطلعكم على البيان الجماعي لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19، الذي أنشأه التحالف النسوي من أجل الحقوق (FAR)، وقد أمضت عليه جمعيات نسوية تونسية إلى جانب حوالي 1160 من الناشطات والنشطاء والشبكات النسائية والمنظمات على مستوى العالم. وقد جاءت الفكرة من قبل قيادات نسائية من جنوب العالم وكذلك من طرف المجتمعات المهمشة في شمال الكرة الأرضية. ويهدف هذا البيان إلى اعتماد سياسة نسوية لمعالجة آثار وباء COVID-19 في كل ما يتعلق بالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والعنف المسلط على النساء …
وفيما يلي أهم التوصيات التي جاءت بالبيان:
1-أخذ احتياجات الأشخاص الذين هم/هن في وضعيات هشة بعين الاعتبار ووضع الحكومة لهم / ضمن أهم أولوياتها بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة والأشخاص الذين يعانون/تعانين مشاكل صحية، والأشخاص الذين يعيشون/تعشن في الأوساط الريفية، والمشردين/المشردات، والأشخاص المودعين/ المودعات في مؤسسات أو مراكز إيواء، واللاجئين/ اللاجئات، والمهاجرين/ المهاجرات، وعديمي / عديمات الجنسية و الأشخاص المتواجدين والمتواجدات في مناطق الحرب و كذلك مجتمع الميم.ع.
2- تقديم الدعم الاجتماعي والمالي الّازمين لكل الفئات الهشة من نساء و رجال و كل الأشخاص الذين فقدوا/فقدن موارد رزقهم /هن والمسنين/المسنات أو حاملين/حاملات لإعاقات وعاطلين/عاطلات عن العمل خلال هذه الفترة لتمكينهم/هن من تأمين حاجياتهم/هن الأساسية وتسهيل إجراءات وفائهم/هن بالتزاماتهم/هن المالية خلال هذه الفترة الصعبة.
3- ضرورة توفير الأمن الغذائي في كل المناطق والجهات الريفية والفقيرة والتي لا تستطيع النساء الوصول فيها إلى مراكز المدن أين توجد الأسواق الرئيسية والتي لا تملكن فيها القدرة الشرائية اللازمة وذلك من خلال تقديم الإعانات الغذائية وخاصة منها الغير قابلة للتلف وتوسيع نطاق التوزيع ليشمل الفئات التي تصبح أكثر عرضة للخطر بسبب الظروف الحالية.
4- تأمين وصول النساء إلى المياه في المناطق الريفية والبعيدة ومعالجة مشاكل الصرف الصحي بهذه المناطق.
5-إعداد المؤسسات التعليمية لبرامج مراجعة للطالبات / الطلاب و للتلاميذ / التلميذات نظرا لانقطاعهم /هن عن الدراسة في هذه الفترة وتشريك الأولياء في عملية تقديمها وإرساءها من خلال وسائل تكون متاحة للجميع على حد السواء و تضمن تكافؤ الفرص.
6- دعم و تثمين دور المجتمع المدني و تسهيل إجراءات عمله خلال هذه الأزمة.
7- إتاحة المعلومات لكل فئات المجتمع من المسنين/المسنات أو حاملين/حاملات لإعاقات بلغة بسيطة من خلال إطلاق حملات توعوية تأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم / هن ونشرها وتوفيرها على كافة وسائل التواصل المرئية و المسموعة.
8- إرساء تعليمات قائمة على مراعاة حقوق الإنسان للحد من انتشار الوباء في السجون ومخيمات اللاجئين/اللاجئات نظرا لكونها تجعل من الأشخاص أكثر عرضة لخطر العدوى.
9- وجب على الأطراف المتدخّلة، في ظل تواجد النساء في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي و الاجتماعي حيث بلغت نسبة العاملات بهذين القطاعين 70٪ و تزايد الأعباء المنزلية الملقاة للنساء مما قد يؤثر على صحتهن الجسدية و النفسية و تضاعف نسبة العنف المنزلي المسلط على النساء من قبل شركائهن جرّاء الظروف الاستثنائية المتولدة على جائحة COVID-19 :
ضمان تلقي مقدمي ومقدمات الخدمات الصحية وجميع الموظفين والموظفات الموجودين/ الموجودات في الخطوط الأمامية التدريب الكافي وتلبية احتياجاتهم /هن الخاصة من المعدات و الوسائل الوقائية اللازمة لذلك .
توفير خدمات الرعاية الصحية ذات جودة لضمان حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية اللازمة في الوقت المناسب مثل وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن و بدون تمييز بين ا الجميع بما في ذلك مجتمع الميم.ع.
تدريب الطاقم الطبي والأخصائيين/ الأخصائيات الاجتماعيين/ الاجتماعيات والنفسيين/ النفسيات للتعرف على آثار وعلامات العنف المنزلي وتوفير الموارد والخدمات المناسبة لهم/هن حتى يتمكنوا/ يتمكّن من استقبال الضحايا ورعايتهن وتوجيههن.
توفير المراكز اللازمة للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وإيوائهن/هم في ظروف صحية آمنة.
ضمان حقوق النساء العاملات من نساء ريفيات و عاملات بالمصانع و عاملات بالمحلات الغذائية وتمكينهن من العمل في ظروف طيبة و آمنة خلال فترة الحجر الصحي.
تشريك الخبراء/ الخبيرات في النوع الاجتماعي في أخذ القرارات صلب لجان مجابهة الأزمة الصحية مما سيضمن اعتماد مقاربة نسوية مراعية لحاجيات النساء و داعمة لحقوقهن .
وفي هذا السياق، نرجو من حكومتكم الموقرة أن تعتمد على وجه السرعة سياسة نسوية شاملة لمقاومة وباء COVID-19و ذلك وفقا للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الانسان وخاصة منها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع.
الإمضاءات
درة محفوظ
حفيظة شقير
سعاد التريكي
بشرى بلحاج حميدة
منية قاري
الجمعيات والمنظمات
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية إبصار
جمعية طلبة الطب الباحثين بتونس
أصوات نساء
جمعية التضامن للتنمية والتواصل بدوز
الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا- فرع تونس
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
الجمعية التونسية للصحة الانجابية
جمعية صوت حواء
مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر
المركز الدّولي للتنمية المحليّة والحكم الرّشيد
جمعية دمج
دانر تونس
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
جمعية رؤية حرة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تونس
جمعية توحيدة بن الشيخ
مبادرة موجودين للمساواة
جمعية رابطة الناخبات التونسيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
منظمة أوكسفام -مكتب تونس
لا سلام بدون عدالة
أطباء العالم تونس
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
جمعية ريحانة للنساء بجندوبة
جمعية نشاز
جمعية مواطنات
Tunis le 7 avril 2020
Lettre ouverte de la société civile à Monsieur
le chef du gouvernement, M. Elyes Fakhfakh
Objet: Appel urgent pour l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre l’épidémie du COVID-19
Monsieur le chef du gouvernement,
Nous sommes honoré(e)s de partager avec vous la déclaration collective sur l’adoption d’une politique féministe pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 élaborée par la Feminists Alliance for Rights (FAR) signée des associations féministes tunisiennes et près de 1160 militantes, activistes, réseaux et organisations de femmes dans le monde entier. Cette déclaration lancée par des femmes des pays du Sud et des communautés marginalisées du Nord vise à adopter une politique féministe pour lutter contre les effets de l’épidémie de COVID-19 dans tous les domaines liés à la sécurité alimentaire, aux soins de santé, à l’éducation, aux inégalités sociales et économiques et à la violence à l’égard des femmes.
Ci-dessous sont listées les recommandations les plus importantes issues de cette déclaration :
1- Donner la priorité aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées, la communauté LGBTQI++, les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé, les personnes vivant en milieu rural, les sans-abri, les réfugié(e)s, les migrant(e)s, les apatrides…
2- Fournir un soutien social et financier nécessaire à tous les groupes vulnérables, à savoir les personnes âgées, les personnes handicapées et les sans emploi afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels et leur faciliter les procédures pour qu’elles/ils puissent remplir leurs obligations financières durant cette période de crise.
3- Assurer la sécurité alimentaire dans toutes les régions et les zones pauvres et rurales dans lesquelles les femmes ne bénéficient pas d’un pouvoir d’achat suffisant et n’ont pas accès aux centres-villes où se trouvent les principaux marchés. Ceci peut être fait en accordant des subventions alimentaires, en particulier de denrées non périssables et en élargissant le champ de distribution pour ainsi inclure les groupes devenus vulnérables à cause de la pandémie.
4- Résoudre les problèmes d’assainissement dans les zones rurales et isolées et garantir l’accès des femmes à l’eau dans ces mêmes zones.
5- Préparer des programmes de révision pour les élèves et les étudiant(e)s pour qu’ils/elles restent à jour
dans leur scolarité malgré l’interruption des cours et faire contribuer leurs parents dans ce processus. Les programmes devront être disponibles sur les supports de communication accessibles à toutes et tous et garantissant l’égalité des chances.
6- Transmettre des informations relatives au COVID-19 dans un langage simple en lançant des campagnes de
sensibilisation qui prennent en considération les besoins de tous les groupes sociaux, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées. Les informations doivent être disponibles sur tous les moyens de communication (audio-visuel).
7- Soutenir et faciliter les procédures de travail de la société civile pendant cette crise.
8- Établir des instructions basées sur les principes des droits humains pour limiter la propagation du COVID19
dans les prisons et les camps de réfugié(e)s, lieux propices à la transmission du virus.
9- Les femmes sont en première ligne du secteur sanitaire et sociale. En effet, elles représentent 70% des employé(e)s du secteur sanitaire et social. En outre, leur santé physique et psychologie est affectée par le fardeau des charges domestiques qui leur sont imposées. Par ailleurs, le taux de violence domestique à l’égard des femmes par leurs partenaires a augmenté étant donné les circonstances engendrées par le COVID-19. De ce fait les parties prenantes devraient:
ü Veiller à ce que les prestataires de soins de santé et les professionnel(le)s de la santé qui sont en première
ligne aient accès à l’équipement nécessaire et aux formations adéquates leur permettant d’assurer leur protection.
ü Fournir des services de santé de qualité pour tous les groupes sociaux sans discrimination, notamment pour la
communauté LGBTQI++.
ü Veiller à ce que les femmes disposent des services de santé sexuelle et génésique nécessaires tels que les
contraceptifs et les avortements sans risque.
ü Former le personnel médical, les travailleurs sociaux/ travailleuses sociales, les psychologues et psychiatres à
connaître les effets et les signes de violence domestique. En outre, leur fournir les ressources et services appropriés afin qu’ils / elles puissent recevoir, soigner et guider les victimes.
ü Mettre en place des centres d’hébergement pour les femmes et enfants victimes de violence.
ü Garantir les droits des femmes (les femmes rurales, les ouvrières dans les usines et les magasins d’alimentation) qui travaillent durant cette période de confinement afin de fournir aux citoyen(ne)s
les denrées indispensables. En outre, permettre à ces femmes de travailler dans de bonnes conditions et en sécurité.
ü Inclure des expert(e)s en genre au sein des comités de gestion de la crise sanitaire, ce qui garantira l’adoption
d’une approche féministe sensible aux besoins des femmes et défendant leurs droits.
Dans ce contexte, nous demandons au gouvernement d’adopter d’urgence une politique féministe globale pour lutter contre la pandémie de COVID-19, conformément aux normes internationales et aux principes des droits humains, en particulier le principe de l’égalité et de la non-discrimination entre les femmes et les hommes et tous les groupes de la société.
Les signataires:
Les organisations et associations signataires:
AFTURD, Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement
ADD, Association pour la promotion du droit à la différence
ADLI, Association tunisienne de défense des libertés individuelles
AFC, Association Femme et Citoyenneté
Association Ibsar
Associa-med Tunis
Aswat Nissa
ASDC, Association de solidarité pour le développement et la communication Douz
Atl mst sida section Tunis
ATP+, Association Tunisienne de Prévention Positive
ATSR, Association Tunisienne de la Santé de la Reproduction
Association voix d’Ève
CAWTAR, Centre de la Femme arabe pour la Formation et la Recherche
CILG VNG, CILG International Development Centre for Innovative Local Governance
Damj
Danner-Tunisie
EuroMed Droits
Free Sight Association
FTDES, Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
Groupe Tawhida Ben Cheikh
Initiative mawjoudin pour l’égalité
LET La Ligue des Electrices Tunisiennes
LTDH Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’homme
OTDDPH Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées
Oxfam en Tunisie
No peace without justice
Médecins du monde Belgique, mission de Tunisie
Democratic Transition and human rights support center “DAAM”
Association Rayhana pour Femme de Jendouba
Association Nachaz-Dissonances
Association Mouwatinet