أهم ماجاء في لقاء لوزيرة المرأة و الناطقة الرسمية للحكومة مع المجتمع المدني

على إثر الرسالة المفتوحة التي تقدم بها المجتمع المدني لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19 حضرت ممثلات و ممثلون عن عدد من المنظمات الممضية على هذه الرسالة و هي أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة « موجودين للمساواة » و منظمة أكسفام OXFAM مكتب تونس وجمعية « النساء التونسيات للبحث حول التنمية » في لقاء مع السيدة أسماء السحيري العبيدي، الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة المرأة ، يوم الأربعاء 15 أفريل 2020 بمقر الوزارة.
و قد تطرقت ممثلات و ممثلوا المنظمات للتوصيات المستعجلة التي يجب على الحكومة وضعها ضمن أولوياتها وهي تخص أحكام المراسيم المتخذة من قبل الحكومة و الغير مراعية للنوع الاجتماعي كما دارت مقترحاتهن/م حول ثلاثة مواضع أساسية و هي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء و الصحة الانجابية و الجنسية للنساء و تضاعف نسب العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي. ثم قدمت السيدة الوزيرة أهم المشاكل التطبيقية المتولدة عن الأزمة لتستعرض في الأخير برنامج عمل وزارة المرأة و أولوياتها خلال الفترة القادمة و هي تتمثل في:

– التنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على إعادة توجيه الاعتمادات المالية للوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء لتحسين ظروف عملهم و لمواصلة الدورات التكوينية من أجل تدعيم دورهم كمتدخلين أساسيين في تحقيق أهداف القانون عدد 58 .
-إضافة الاستثناء المتعلق بعدم تعليق اجراءات التقاضي بالنسبة لقضايا العنف المسلط على النساء للاستثناءات الخاصة بالقضايا المستعجلة و الموجودة بمرسوم تعليق اجراءات التقاضي خلال فترة الحجر الصحي و ذلك بعد التشاور مع وزارة العدل.
-التنسيق مع وزيرة العدل لإيجاد حلول لتطبيق آلية إبعاد المعنف عن الضحية.
– التنسيق مع الديوان الوطني للعمران البشري لإيجاد حلول سريعة لمشاكل الصحية الانجايبة و الجنسية خلال هذه الفترة.
– التدخل العاجل و الاستباقي في القطاعات المتضررة و التي تشتغل النساء بأكبر نسبة بها مثل (المحاضن و رياض الأطفال ، السياحة ،صناعة النسيج …) .
– حثّ مجلس نواب الشعب على وضع قانون التضامن الاقتصادي و الاجتماعي ضمن أولوياته و العمل على تمريره في أقرب فرصة .
-التكثيف من الحضور الاعلامي للتنديد بالعنف المسلط على النساء و إعلام الضحايا بالخدمات الموجودة لفائدتهن خاصة في الأوقات التي تكون فيها نسب المشاركة كبيرة و إرساء برامج تلفزية و إذاعية لتقديم الاحاطة النفسية و الاجتماعية و النصائح حول كيفية التعامل داخل الأسرة.
-التعهد بالقيام بالمراقبة و المحاسبة اللازمين بعد إرساء هذه الآليات.
-تكوين فريق عمل Taskforce بوزارة المرأة بمشاركة جميع الأطراف المعنية و ممثلين/ت عن المجتمع المدني لصياغة برنامج عمل واضح من أجل التصدي للمشاكل التطبيقية و اعتماد سياسة نسوية لمجابهة COVID 19.