تونس في 29 سبتمبر 2021
على اثر تسارع الأحداث السياسية بالبلاد التونسية منذ 25 جويلية 2021 و قيام رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر 2021 بإصدار أمر رئاسي تضمن جملة من الأحكام التي يمكن أن تعد تنظيما مؤقتا للسلط و قيامه بتعيين امرأة على رأس  الحكومة لأول مرة في تاريخ تونس, السيدة نجلاء بودن, و أمام ما يمكن ملاحظته من نزعة لدى رئيس الجمهورية لاحكام قبضته على مقاليد الحكم في انحراف تام عن المبادئ التي قامت عليها إجراءات 25 جويلية 2021, يهم جمعية أصوات نساء أن :
• تعبر عن انشغالها لما الت اليه الأوضاع القانونية في البلاد التونسية من جمع للسلط بيد رئيس الجمهورية و الغاء أية إمكانية للطعن في مراسيم رئاسة الجمهورية , في تعارض تام مع مبادئ الجمهورية و دولة القانون خاصة مع عدم وجود تسقيف زمني لهاته الإجراءات.
• تنوه لخطورة بعض هاته الأحكام و من بينها إمكانية عرض مشاريع المراسيم على الاستفتاء لما يمثله من تحكم بمصير الأجيال القادمة بما أن القوانين الاستفتائية لا يمكن مراقبتها حتى من المحكمة الدستورية ان أحدثت.
• تعتبر أن أحداث 25 جويلية 2021 تمثل فرصة تاريخية للقطع مع أخطاء الماضي و لمحاسبة الفاسدين المسؤولين عن ما الت اليه الأوضاع في تونس من فشل ذريع بدون اجبار التونسيين و التونسيات على الاختيار بين الفوضى و احتكار السلطة.
• تعبر عن تمسكها بما جاء من توصيات في خارطة الطريق التي تقدمت بها الى رئاسة الجمهورية و الرأي العام من ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلط الضامن لدولة القانون و المؤسسات و التمسك بالمكتسبات الحقوقية التي جاء بها دستور 27 جانفي 2014 و خاصة منها الفصول 21 و 46 الضامنين للمساواة التامة و الفعالة بين المواطنين و المواطنات و كافة فئات المجتمع.
• تعبر عن استغرابها لتضمن بيان رئاسة الجمهورية قرارا بتعديل دستور 27 جانفي 2021 و الحال أن هاته الوثيقة كلفت المجموعة الوطنية ما كلفته من أموال و دماء و كان من الأجدر الاكتفاء بتعديل القانون الانتخابي ضمن مسار تشاركي يجمع جميع مكونات المجتمع و لا يكون حكرا على رئيس الجمهورية.
• تثمن قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيسة حكومة حتى تتولى تشكيل حكومة جديدة و ذلك لأول مرة في تاريخ تونس و تأمل أن يتواصل هذا النفس المناصر لتكليف النساء التونسيات بمناصب قيادية داخل الدولة التونسية عبر ضمان التناصف التام بين أعضاء و عضوات الحكومة الجديدة حتى تكون قادرة على بناء دولة تونسية قائمة على المساواة بين النساء و الرجال و كافة فئات المجتمع.
• تؤكد على ضرورة إيلاء القضايا المجتمعية العاجلة على غرار قضية العنف ضد النساء المكانة التي تستحق وادراجها في سلم أولويات عمل الحكومة الجديدة عبر وضع استراتيجية ناجعة وفعالة وحقيقية تضمن تحقيق العدالة للضحايا وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.
• تطالب بضمان استمرارية المسار القضائي في حق النواب المتعلقة بهم قضايا فساد مالي أو أخلاقي أو سياسي، خاصة مع تواصل رفع الحصانة النيابية عنهم، وذلك في كنف المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات، والنأي بهذا المسار عن التجاذبات السياسية وعن سياسة التشفي والانتقام، وذلك لإرساء عدالة انتقالية حقيقية ونزيهة.
• تتمسك بدورها في المجتمع المدني كقوة ضغط و اقتراح و رقابة على المسار السياسي و القانوني و الحقوقي للجمهورية التونسية.
عاشت تونس جمهورية حرة مستقلة.