صفر مليم مخصص لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي؟

تونس في 10 /2020/12
على إثر وقوع حادث مرور على مستوى معتمدية منزل شاكر والذي أسفر عن 6 قتلى و5 جرحى تترحم أصوات نساء في البدء على أرواح ضحايا الحادث ونرجو عاجل الشفاء للمصابين والمصابات الذين/الاتي سكبت دمائهم في سبيل الوطن.

وفي إطار متابعتها لتطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي، توجهت أصوات نساء بمطلب للنفاذ إلى المعلومة إلى وزارة النقل لمسائلتها حول ميزانية 2021 المخصصة لتطبيق التزامات القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي، إلا أن الوزارة أجابت بأن تطبيق مقتضيات هذا القانون موكل للسادات الولاة. وتبعاً لذلك توجهنا بمطلب للنفاذ إلى المعلومة إلى وزارة الداخلية لمساءلته حول ميزانية 2021 المخصصة من قبل الولاة لإحداث صنف نقل للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي.
وتفاجأت أصوات نساء برد وزارة الداخلية التي أقرت بعدم وجود ميزانية مخصصة من طرف الولاة لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي وأن مصالح الولاية لا تمنح تمويلات لممارسة هذا النشاط وهي معنية فقط بإبداء رأيها في الملفات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على رخص لممارسة نشاط النقل في إطار اللجان الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحين.

في حين أن العملة والعاملات في القطاع الفلاحي مازالوا/ن الى يومنا هذا يمتطون/ن شاحنات الموت ويتنقلون/ن في ظروف تعيسة وفوق طرقات غير معبدة وبسياقة مرعبة لا تؤدي إلا إلى حوادث مؤلمة، مازالت الوزارات وكل السلط متناقضة في مواقفها وسياساتها حول تطبيق القانون ومازال القانون عدد 51 والأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 مجرد حبر على ورق.

كما تندد أصوات نساء بما وقع خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المتعلقة بالتصويت على فصول مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 حيث تم إسقاط المقترح المتعلق بنقل العاملات والذي يقضي بسحب الإجراءات المتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية الموجهة للنقل السياحي على النقل الفلاحي.

وعليه تتقدم أصوات نساء بمجموعة من الأسئلة إلى النواب والنائبات و الحكومة والولاة وكل السلط المعنية بتطبيق القانون عدد 51 :
ما سبب اسقاط المقترح المذكور؟
ومن المعني/ة بتطبيق هذا القانون؟

وإن كان دور الولاة مختصرا فقط في إبداء الرأي حول الملفات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة نشاط النقل سؤالنا هنا: ماذا إن لم يتقدم أحد لممارسة نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي؟ هل سيتم إهمال هذا القانون؟ هل سيتواصل نقل هؤلاء العملة والعاملات في الظروف المهينة للكرامة البشرية؟ أم أننا سننتظر حدوث حوادث أخرى وسقوط ضحايا لتتحرك السلطات وتطبق القانون؟
وأين وزارة التجهيز في كل هذا؟ هل من المتوقع فعلاً أن يتقدم المواطنون بمطالب رخصٍ لممارسة نشاط نقل العملة والعاملات فوق مسالك وطرقات غير مجهزة ومعبدة وتكثر فيها الحفر والمنعرجات وتشقها الأودية ومجاري المياه؟
عاملات يسقين الأرض بعرقهن ودمائهن من أجل أن نأكل نحن في حين يتهرب المسؤولون من تطبيق القانون.
من سيطبق القانون؟