انعقد يوم الجمعة 15 ماي 2020 لقاء جمع وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن مع النساء البرلمانيات و ذلك بمبادرة من أصوات نساء و المعهد الديمقراطي الوطني و المركز المتوسطي التونسي وتناول اللقاء الصعوبات التي تعرضت لها النساء في هذه الفترة الاستثنائية الصعبة وبرنامج عمل الوزارة و أولوياتها خلال الفترة القادمة و سبل التنسيق و التعاون بين الوزارة و مجلس نواب الشعب و المجتمع المدني من أجل النهوض بحقوق النساء في تونس . وتجدر الإشارة أنّ الجلسة شهدت مشاركة عدد من ممثلات عن الجمعيات الناشطة في المجال و بقية النساء البرلمانيات اللاتي لم تتمكن من الحضور عبر تقنية التواصل عن بعد.
استعرضت الوزيرة محاور استراتيجية الوزارة خلال فترة الحجر الصحي و الأهداف المستقبلية لها وذلك لمجابهة مخلفات الوباء على النساء و الأطفال و الأسرة و كبار السن و أهم ماجاء فيها يتعلق ب :
-التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال للحدّ من تداعيات فيروس كورونا لفائدة هذه الفئات لاسيما تخصيص مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ خلال فترة الحجر الصحي، وانطلاق عمل الخط الأخضر 1899 خلال كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق منصة تفاعلية إلكترونية لتقديم خدمات الإنصات، الإحاطة النفسية، وتوجيه الأطفال والأسر.
– تكثيف الجهود لمجابهة العنف المسلّط على النساء والأطفال وتركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف واستكمال المنظومة القانونية المتعلّقة بمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف.
-مراجعة المنظومة التشريعية فيما يخص حقوق الأطفال و ذلك من خلال ملائمتها مع أحكام الدستور و تدعيم دور الأسرة كخلية أساسية في المجتمع.
-تدعيم آفاق التعاون بين وزارة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن والسلطة التشريعية وذلك من أجل مجابهة العنف المسلّط على النساء والطفولة والمهدّدة من خلال معاضدة جهود الفرق المختصة والهياكل المعنية ومن خلال والتمكين الاقتصادي للنساء زمن أزمة كورونا وبعدها وتكافؤ الفرص في النجاة وإعادة الانطلاق والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
و من جانبهن، عبرت السيدات البرلمانيات على:
– ضرورة تفعيل أحكام القانون الأساسي عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء نظرا للصعوبات التطبيقية الكبيرة التي يواجهها.
-إيلاء المزيد من الأهمية لمراكز الإيواء في مختلف مناطق الجمهورية نظرا لقلة طاقة استيعابها و ظروف الاستقبال فيها.
– العمل على إنشاء تشريعات و قوانين ضرورة تهدف لحماية النساء الفلاحات وتأمين نقلهن نظرا لمعاناتهن المتواصلة و بالأخص النساء في المناطق الداخلية سواء منهن العاملات بالقطاع الفلاحي أو اللاتي تتعرضن للعنف و تواجهن صعوبات و عراقيل للولوج للعدالة.
– تركيز آليات عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف المسلط على النساء.
-مساهمة صندوق الأمانات والودائع لمعاضدة المشاريع الصغرى والمتوسطة في بعث مشاريعهنّ، وحماية الأسرة ماديّا والإحاطة بكبار السن ومزيد الرعاية بهذه الفئة.
وقد تطرقت ممثلات المجتمع المدني إلى التوصيات التي تقدمت بها وذلك إلى كل من :
–رئاسة الحكومة من خلال الرئاسة المفتوحة التي توجهت بها أكثر من 30 منظمة و جمعية لمطالبتها باعتماد سياسة نسوية لمجابهة الأزمة الصحية .
– أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب من أجل دفعهم إلى إرساء قوانين و تشريعات تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء و ذلك من خلال المناقشة و المصادقة العاجلين لأحكام مشروع القانون المعروض على المجلس و المتعلق بالاقتصاد التضامني الاجتماعي .
-وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن في خصوص كل ما يتعلق بالصعوبات الحمائية و القضائية للنساء ضحايا العنف و التي كانت موجودة قبل فترة الحجر الصحي و تضاعفت أكثر من تسعة مرات منذ بدايته.
و في الأخير تم الاتفاق على مواصلة العمل و التنسيق بين الوزارة و النساء البرلمانيات و المجتمع المدني من خلال جلسات حوارية و تشاركية أخرى من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون عدد 58 بنجاعة و تعزيز حماية النساء و الأطفال و الأسرة و كبار السن.
