Réunion de la ministre de la Femme et la porte-parole du gouvernement avec la société civile sur l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre le COVID-19

لقاء مشترك لوزيرة المرأة و الناطقة الرسمية بإسم الحكومة مع المجتمع المدني للنقاش حول كيفية اعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء
COVID-19

على إثر الرسالة المفتوحة التي تقدم بها المجتمع المدني لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19 حضرت ممثلات و ممثلون عن عدد من المنظمات الممضية على هذه الرسالة و هي أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة « موجودين للمساواة » و منظمة أكسفام OXFAM مكتب تونس وجمعية « النساء التونسيات للبحث حول التنمية » في لقاء مع السيدة أسماء السحيري العبيدي، الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة المرأة ، يوم الأربعاء 15 أفريل 2020 بمقر الوزارة.
و قد تطرقت ممثلات و ممثوا المنظمات للتوصيات المستعجلة التي يجب على الحكومة وضعها ضمن أولوياتها ثم قدمت السيدة الوزيرة أهم المشاكل التطبيقية المتولدة عن الأزمة لتستعرض في الأخير برنامج عمل وزارة المرأة و أولوياتها بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية و كذلك مع منظمات المجتمع المدني .
مقترحات المجتمع المدني:
لاحظت ممثلات و ممثلو المجتمع المدني أن أحكام المراسيم المتخذة من قبل الحكومة ليست مراعية للنوع الاجتماعي و دارت مقترحاتهن/م حول ثلاثة مواضع أساسية و هي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء و الصحة الانجابية و الجنسية للنساء و تضاعف نسب العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي :
1-الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء:
-توفير نقل آمن و صحي للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي و التسريع في أخذ الاجراءات الوقائية اللازمة من أجل حمايتهن و الحفاظ على صحتهن خلال العمل .
– إصدار مراسيم حكومية مراعية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي.
– تخصيص جزء من الاعانات المالية للنساء الريفيات أو العاملات اللاتي فقدن مواطن شغلهن و تحديد عدد للنساء المنتفعات بها.
-حماية النساء العاملات في القطاع الطبي و شبه الطبي و توفير ظروف عمل آمنة لهن.
2- الصحة الانجابية و الجنسية :
التأكيد على دور مراكز الصحة الانجابية و الجنسية التابعين للديوان الوطني للعمران البشري في الحفاظ على صحة النساء وعلى التنظيم العائلي خلال الفترة القادمة .
– ضرورة استمرار عمل هذه المراكز بالجهات، خاصة بعد غلق العديد منها.
– توفير التراخيص اللازمة للنساء الموجودات بالمناطق الداخلية لتمكينهن من التنقل إلى المراكز البعيدة وتوفير وسائل النقل في هذه الجهات.
– توفير الظروف الصحية و الوقائية اللازمة في مراكز الصحية الانجابية من معدات وقائية و فضاءات معقمة لتمكينهم/ن من استئناف عملهم/ن و تفعيل آلية العيادات المتنقلة من قبل وزارة الصحة.
3-العنف المسلط على النساء:
إصدار اجراءات استعجالية في المراسيم الحكومية للحد من تفاقم ظاهرة العنف المسلط على النساء و لحمايتهن نظرا لعدم امكانية ولوجهن إلى العدالة.
– طلب تدعيم الامكانيات بالوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء لتحقيق النجاعة المطلوبة في تدخلاتهم.
-عدم تعليق اجراءات التقاضي بالنسبة لقضايا العنف ضد النساء خلال هذه الفترة و اعتبارها من القضايا الاستعجالية .
-تفعيل آلية إبعاد المعنف الموجودة بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء نظرا لعدم وجود طاقة استيعاب كافية داخل مراكز الايواء و لتمكين النساء و العاملات منهن خاصة من مواصلة نسق حياتهن بشكل عادي و الحفاظ على مورد رزقهن.
-وجوب متابعة وضعيات النساء المعنفات الموجودات داخل مراكز الايواء وتقديم الدعم الصحي و النفسي و القانوني اللازمين لهن و توفير ظروف إقامة طيبة و آمنة لهن.
-القيام بشراكة بين الوزارات المعنية لاستغلال النزل المغلقة كمراكز لايواء ضحايا العنف خلال هذه الفترة.
-وضع الخطة الاتصالية لوزارة المرأة ضمن الأولويات لتعريف النساء بحقوقهن القانونية و لتقديم الخدمات المتوفرة بصورة واضحة خلال هذه الفترة مما يؤدي إلى طمأنة النساء و ردع المعنفين.
– أهم المشاكل التطبيقية على الوزارات المعنية :
غياب الامكانيات بالوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء نظرا لنقص الدعم المالي و اللوجستي فيها مما يؤدي بالنساء للعزوف عن تقديم الشكاية.
– توقف عمل مراكز الصحة الانجابية له آثار خطيرة في المستقبل( ارتفاع نسبة النساء الحوامل ، عدم امكانية الاجهاض ).
– تأثير الأزمة الصحية على العديد من القطاعات مثل قطاع النسيج و السياحة و خاصة قطاع المحاضن ، رياض الأطفال و المحاضن المدرسية وتمثل النساء صاحبات هذه المشاريع نسبة 90 بالمائة و تشتغل بهن نسبة كبيرة من النساء .
الالتزامات المتعهد بها من قبل وزارة المرأة بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية :
– التنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على إعادة توجيه الاعتمادات المالية للوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء لتحسين ظروف عملهم و لمواصلة الدورات التكوينية من أجل تدعيم دورهم كمتدخلين أساسيين في تحقيق أهداف القانون عدد 58 .
-تكوين فريق عمل Taskforce بوزارة المرأة بمشاركة جميع الأطراف المعنية و خاصة المجتمع المدني لإعادة ترتيب الأولويات و القيام بمراجعة شاملة لأسباب عدم النجاعة في تطبيق مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 و يساهم المشاركون/ت كل حسب إمكانياته أو خبراته و ذلك للخروج بخطط عملية فعالة في أقرب وقت.
إضافة الاستثناء المتعلق بعدم تعليق اجراءات التقاضي بالنسبة لقضايا العنف المسلط على النساء للاستثناءات الخاصة بالقضايا المستعجلة و الموجودة بمرسوم تعليق اجراءات التقاضي خلال فترة الحجر الصحي و ذلك بعد التشاور مع وزارة العدل.
-التنسيق مع وزيرة العدل لإيجاد حلول لتطبيق آلية إبعاد المعنف عن الضحية.
– القيام بشراكة مع منظمة « أطباء العالم » لتدعيم الجانب الصحي للنساء نظرا لتوقف مراكز الصحة الجنسية و الانجابية من خلال تجنيد العيادات المتنقلة لتمكين الأطباء من التدخل في الوقت المناسب و لتوزيع الوسائل الصحية بالمناطق التي يعملون فيها.
-التعهد بالقيام بالمراقبة و المحاسبة اللازمين بعد إرساء هذه الآليات.
– العمل على إرساء اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتقديم مساعدات مالية للنساء المحتاجات في شكل قروض مسهلة بدون فوائض .
– العمل على إرساء الاتفاق مع البنك التونسي للتضامن و ENDA Tamweel لوضع اجراءات تسهيلية و مبسطة تمكن النساء صاحبات المشاريع الصغرى و المتوسطة من الانتفاع بالقروض و تمكنهن من تأجيل الخلاص لمدة ستة أشهر لضمان مواصلة نشاطهم أو استعادته بعد مرور الأزمة الصحية ، كما أن وزارة المرأة سوف تقدم لهن المساعدة من خلال خط تمويل « رائدة » التابع لها.
– التدخل السريع و العاجل و الاستباقي في القطاعات المتضررة و التي تشتغل النساء بأكبر نسبة بها مثل (المحاضن و رياض الأطفال ، السياحة ،صناعة النسيج …) من خلال إرساء برامج عمل و حلول فعلية.
– حثّ مجلس نواب الشعب لوضع قانون التضامن الاقتصادي و الاجتماعي ضمن أولوياته و العمل على تمريره في أقرب فرصة و القيام بحملات مناصرة مع المجتمع المدني للتسريع في ذلك.
-التكثيف من الحضور الاعلامي للتنديد بالعنف المسلط على النساء و إعلام الضحايا بالخدمات الموجودة لفائدتهن خاصة في الأوقات التي تكون فيها نسب المشاركة كبيرة و إرساء برامج تلفزية و إذاعية لتقديم الاحاطة النفسية و الاجتماعية و النصائح حول كيفية التعامل داخل الأسرة.
-مأسسة الشراكة مع المجتمع المدني و تفعيلها على المدى البعيد .

Réunion de la ministre de la Femme et la porte-parole du gouvernement avec la société civile sur l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre le COVID-19

À la suite de la publication de la lettre ouverte de la société civile pour l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19, des représentant(e)s de plusieurs organisations signataires, à savoir Aswat Nissa, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), l’Initiative Mawjoudin pour l’égalité, OXFAM en Tunisie et l’association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement (AFTURD) ont pris part à une réunion avec Mme Asmaa Shiri Laabidi, la ministre de la Femme et porte-parole du gouvernement, le mercredi 15 avril 2020 au siège du Ministère.

Les représentant(e)s de la société civile ont dressé la liste des recommandations urgentes que le gouvernement doit inscrire parmi ses priorités. La ministre a, quant à elle, présenté les problèmes les plus importants engendrés par la crise sanitaire que traverse le pays. Madame la ministre a, par la suite, partagé les priorités ainsi que le programme de travail du Ministère de la femme qui sera réalisé en coordination avec tous les ministères concernés et les organisations de la société civile.

Les propositions de la société civile:

Les représentant(e)s de la société civile ont remarqué que les décrets-lois adoptés par le gouvernement ne sont pas sensibles au genre. Pour cette raison, les propositions émises par la société civile portent sur trois domaines fondamentaux: les droits économiques et sociaux des femmes, la santé reproductive et sexuelle des femmes et le taux de violence contre les femmes multiplié par sept pendant la période de confinement :

1-Les droits économiques et sociaux des femmes:

– Assurer un transport sécurisé et respectant les recommandations de protection contre le COVID-19 aux travailleuses agricoles.

– Accélérer la prise de mesures préventives nécessaires afin de protéger et préserver la santé des travailleuses agricoles.

-Émettre des décrets gouvernementaux qui prennent en compte les droits économiques et sociaux des travailleuses agricoles.

– Allouer une partie des subventions financières aux travailleuses agricoles et aux travailleuses ayant perdu leur emploi et déterminer le nombre exact de femmes qui bénéficient de cette aide.  

-Protéger les femmes travaillant dans le secteur médical et paramédical et leur assurer des conditions de travail sûres.

2- La santé reproductive et sexuelle:

– Rappeler l’importance des centres de santé sexuelle et reproductive affiliés à l’office national de la famille et de la population dans la préservation de la santé des femmes durant la période à venir.

– La nécessité pour les centres de santé sexuelle et reproductive d’être fonctionnels dans les régions car un grand nombre a fermé suite à l’épidémie de COVID-19.

– Fournir les autorisations nécessaires aux femmes se trouvant dans les régions intérieures du pays   pour leur permettre de se rendre aux centres situés loin de leur domicile. En outre, assurer le transport sécurisé dans ces régions.

– Veiller à ce que les centres de santé reproductive reprennent le travail dans des conditions sûres avec la mise à disposition d’équipements de prévention et la stérilisation des établissements.  

-Activer le mécanisme des cliniques mobiles par le ministère de la Santé.

3- La violence contre les femmes:

-Prendre des mesures urgentes par le biais de décrets-lois du Chef du Gouvernement pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et protéger les victimes étant donné l’impossibilité d’accéder à la justice durant le confinement.

– Procéder au renforcement des capacités des unités spécialisées pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes afin d’optimiser leurs interventions.

– Ne pas suspendre les procédures contentieuses concernant les cas de violence à l’égard des femmes pendant cette période et prendre en considération leur urgence.

– Activer le dispositif d’éloignement du conjoint violent figurant dans la loi n ° 58 de 2017 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes en raison du manque de capacité d’accueil dans les centres d’hébergement. Ceci permettra aux femmes, notamment à celles qui travaillent de continuer à mener une vie normale et préserver leurs moyens de subsistance.

– Il est nécessaire de surveiller les conditions des femmes victimes de violence vivant dans des centres d’hébergement et de leur fournir le soutien sanitaire, psychologique et juridique nécessaire. En outre, il est nécessaire d’assurer à ces femmes des conditions d’hébergement sûres.

-Établir un partenariat entre les ministères concernés afin d’utiliser les hôtels fermés comme centres d’hébergement pour les victimes de violence durant cette période.

– Veiller à ce que le déploiement d’un plan de communication soit une priorité pour le ministère de la Femme, ce afin d’informer les femmes de leurs droits et de leur présenter les services disponibles pour la lutte contre les violences durant cette période. Ceci permettra de rassurer les femmes et de dissuader les agresseurs.

Diagnostic des lacunes les plus importantes des ministères concernés :

– Le manque des capacités logistiques et financières des unités spécialisées pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes peut avoir comme conséquence la renonciation des femmes à porter plainte.

-L’interruption du travail des centres de santé reproductive a de graves conséquences (pourcentage élevé de femmes enceintes, pas de possibilité d’avortement).

– L’impact de la crise sanitaire sur de nombreux secteurs, tels que le textile ou le tourisme, et en particulier sur le secteur des crèches, les jardins d’enfants et les garderies scolaires. En effet, ce secteur fait travailler beaucoup de femmes et 90% des pariétaires sont de la gent féminine.

Les engagements pris par le ministère de la Femme en coordination avec tous les ministères concernés:

-La coordination avec le ministère de l’Intérieur pour verser des subventions aux unités spécialisées pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes afin d’améliorer leurs conditions de travail et de poursuivre les sessions de formation.

Former un « Task Force » au sein du ministère de la Femme avec la participation de toutes les parties concernées, en particulier de la société civile pour redéfinir les priorités et procéder à une évaluation des raisons de l’inefficacité dans l’application des mesures de la loi n ° 58 de 2017. Chaque participant(e)s contribuera, selon son domaine de spécialisation, afin d’élaborer des plans de travail pratiques et efficaces.

– Inscrire la non-suspension des procédures contentieuses pour les cas de violence à l’égard des femmes comme étant une exception dans le décret-loi relatif à la suspension des procédures et des délais adopté par le conseil ministériel dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Ceci devra se faire après consultation avec le ministère de la Justice.

– Coordination avec la ministre de la Justice afin de mettre en application le dispositif d’éloignement du conjoint violent.

– Établir un partenariat avec « Médecins du Monde » afin d’aider les femmes sur le plan médical en raison de l’arrêt de travail des centres de santé sexuelle et reproductive. Ce partenariat s’effectuera en mettant à disposition des cliniques mobiles pour permettre aux médecins d’intervenir à temps et pour distribuer l’équipement médical dans les zones de travail.

-S’engager à faire le contrôle et le suivi nécessaires après la mise en place de ces mécanismes.

-Elaborer une convention avec la Banque Tunisienne de Solidarité(BTS) pour apporter une aide financière aux femmes dans le besoin sous forme de prêts sans intérêts.

– Elaborer une convention avec la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) et ENDA Tamweel pour mettre en place des mesures facilitant l’obtention de prêts pour les femmes propriétaires de petites et moyennes entreprises. En outre, permettre à ces femmes de bénéficier d’une période de non remboursement pouvant atteindre les 6 mois afin d’assurer la poursuite de leurs activités ou la reprise de celles-ci après la crise sanitaire. Par ailleurs, le ministère de la Femme fournira à ces femmes une aide financière à travers le programme « RAIDA ».

– L’intervention rapide, urgente et proactive dans les secteurs touchés et qui font travailler un pourcentage important de femmes (les garderies scolaires, les jardins d’enfants, le secteur du tourisme de l’industrie textile …) en établissant des programmes d’action et des solutions concrètes.

– Inciter l’Assemblée des Représentants du Peuple à inscrire la loi de solidarité économique et sociale parmi ses priorités et à adopter cette loi le plus tôt possible. En outre, entreprendre des campagnes de plaidoyer avec la société civile pour demander l’adoption de cette loi.

– Accroitre les présences médiatiques condamnant la violence à l’égard des femmes et informer les victimes des services existants. Veiller à ce que ceci soit fait en particulier durant les heures de forte audience. Créer des programmes de télévision et de radio pour fournir une sensibilisation psychologique et sociale et des conseils sur la manière de se comporter au sein de la famille.

-L’institutionnalisation du partenariat avec la société civile et veiller à l’appliquer sur le long terme.

التعاطي الإعلامي مع العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي

التعاطي الإعلامي مع العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي

تونس في 7 أفريل 2020
 

في إطار متابعة أصوات نساء للظهور الإعلامي لكافة المسؤولين /ت عن تطبيق سياسة الحكومة لمناهضة العنف المسلط على النساء و الأطفال خلال فترة الحجر الصحي ، لاحظنا غياب الجدية في التعاطي مع هذه المسألة سواء في خصوص مداخلات الممثلات /الممثلين عن الوزارات أو حتى فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة من قبل السيدات و السادة الصحفيين/الصحفيات.
و لذلك تذكر أصوات نساء بمقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء و الذي ينص على أن « وسائل الإعلام تتولى التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة و أساليب مناهضته و الوقاية منه و تحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة و حقوق الإنسان و المساواة ».
و لهذا تدعو أصوات نساء :

– وزارة المرأة إلى التعريف ببرنامجها الخاص بمكافحة العنف ضد النساء بطريقة مبسطة ومتاحة للجميع على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة وإلى التنسيق الجيد بين مختلف المتدخلين و المتدخلات خلال هذه الفترة.
-كل الممثلات و الممثلين عن الوزارات المعنية أن يتخذوا/يتخذن التدابير الكفيلة بوقاية النساء من خلال توعيتهن و تعريفهن بحقوقهن في مداخلاتهم /هن الإعلامية و بالخدمات المتاحة لحمايتهن و ذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لجميع النساء .
– وزارتي الصحة و الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة الالتزام والتكفل بتدريب العاملين/ العاملات في المجال الصحي و الاجتماعي وخاصة منهم/هن الأخصائيين/ت الاجتماعيين / ت و النفسيين / ت حتى يكون خطابهم/ هن مطمئنا للنساء و مشجعا لهن على رفض العنف و مقاومته.
– من المكلفين/ ت بالشأن الإعلامي أن يقوموا/ يقمن بتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للنساء و فسح المجال لجميع المسؤولين/ ت عن مجابهة الأزمة لتقديم استراتجية الدولة التونسية لمناهضة العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي .
– هيئة الاتصال السمعي البصري إلى اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات التي من شأنها تبرير العنف ضد النساء أو ترسيخ الصور النمطية أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

Lettre ouverte au Chef du gouvernement pour l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre l’épidémie du COVID-19

رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى السيد رئيس الحكومة، لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء
COVID-19

تونس في 7 أفريل 2020
 

الموضوع: دعوة مستعجلة لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19

تحية طيبة وبعد،
يشرفنا أن نطلعكم على البيان الجماعي لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19، الذي أنشأه التحالف النسوي من أجل الحقوق (FAR)، وقد أمضت عليه جمعيات نسوية تونسية إلى جانب حوالي 1160 من الناشطات والنشطاء والشبكات النسائية والمنظمات على مستوى العالم. وقد جاءت الفكرة من قبل قيادات نسائية من جنوب العالم وكذلك من طرف المجتمعات المهمشة في شمال الكرة الأرضية. ويهدف هذا البيان إلى اعتماد سياسة نسوية لمعالجة آثار وباء COVID-19 في كل ما يتعلق بالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والعنف المسلط على النساء …
وفيما يلي أهم التوصيات التي جاءت بالبيان:
1-أخذ احتياجات الأشخاص الذين هم/هن في وضعيات هشة بعين الاعتبار ووضع الحكومة لهم / ضمن أهم أولوياتها بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة والأشخاص الذين يعانون/تعانين مشاكل صحية، والأشخاص الذين يعيشون/تعشن في الأوساط الريفية، والمشردين/المشردات، والأشخاص المودعين/ المودعات في مؤسسات أو مراكز إيواء، واللاجئين/ اللاجئات، والمهاجرين/ المهاجرات، وعديمي / عديمات الجنسية و الأشخاص المتواجدين والمتواجدات في مناطق الحرب و كذلك مجتمع الميم.ع.

2- تقديم الدعم الاجتماعي والمالي الّازمين لكل الفئات الهشة من نساء و رجال و كل الأشخاص الذين فقدوا/فقدن موارد رزقهم /هن والمسنين/المسنات أو حاملين/حاملات لإعاقات وعاطلين/عاطلات عن العمل خلال هذه الفترة لتمكينهم/هن من تأمين حاجياتهم/هن الأساسية وتسهيل إجراءات وفائهم/هن بالتزاماتهم/هن المالية خلال هذه الفترة الصعبة.

3- ضرورة توفير الأمن الغذائي في كل المناطق والجهات الريفية والفقيرة والتي لا تستطيع النساء الوصول فيها إلى مراكز المدن أين توجد الأسواق الرئيسية والتي لا تملكن فيها القدرة الشرائية اللازمة وذلك من خلال تقديم الإعانات الغذائية وخاصة منها الغير قابلة للتلف وتوسيع نطاق التوزيع ليشمل الفئات التي تصبح أكثر عرضة للخطر بسبب الظروف الحالية.

4- تأمين وصول النساء إلى المياه في المناطق الريفية والبعيدة ومعالجة مشاكل الصرف الصحي بهذه المناطق.

5-إعداد المؤسسات التعليمية لبرامج مراجعة للطالبات / الطلاب و للتلاميذ / التلميذات نظرا لانقطاعهم /هن عن الدراسة في هذه الفترة وتشريك الأولياء في عملية تقديمها وإرساءها من خلال وسائل تكون متاحة للجميع على حد السواء و تضمن تكافؤ الفرص.

6- دعم و تثمين دور المجتمع المدني و تسهيل إجراءات عمله خلال هذه الأزمة.

7- إتاحة المعلومات لكل فئات المجتمع من المسنين/المسنات أو حاملين/حاملات لإعاقات بلغة بسيطة من خلال إطلاق حملات توعوية تأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم / هن ونشرها وتوفيرها على كافة وسائل التواصل المرئية و المسموعة.

8- إرساء تعليمات قائمة على مراعاة حقوق الإنسان للحد من انتشار الوباء في السجون ومخيمات اللاجئين/اللاجئات نظرا لكونها تجعل من الأشخاص أكثر عرضة لخطر العدوى.

9- وجب على الأطراف المتدخّلة، في ظل تواجد النساء في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي و الاجتماعي حيث بلغت نسبة العاملات بهذين القطاعين 70٪ و تزايد الأعباء المنزلية الملقاة للنساء مما قد يؤثر على صحتهن الجسدية و النفسية و تضاعف نسبة العنف المنزلي المسلط على النساء من قبل شركائهن جرّاء الظروف الاستثنائية المتولدة على جائحة COVID-19 :

 ضمان تلقي مقدمي ومقدمات الخدمات الصحية وجميع الموظفين والموظفات الموجودين/ الموجودات في الخطوط الأمامية التدريب الكافي وتلبية احتياجاتهم /هن الخاصة من المعدات و الوسائل الوقائية اللازمة لذلك .
 توفير خدمات الرعاية الصحية ذات جودة لضمان حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية اللازمة في الوقت المناسب مثل وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن و بدون تمييز بين ا الجميع بما في ذلك مجتمع الميم.ع.
 تدريب الطاقم الطبي والأخصائيين/ الأخصائيات الاجتماعيين/ الاجتماعيات والنفسيين/ النفسيات للتعرف على آثار وعلامات العنف المنزلي وتوفير الموارد والخدمات المناسبة لهم/هن حتى يتمكنوا/ يتمكّن من استقبال الضحايا ورعايتهن وتوجيههن.
 توفير المراكز اللازمة للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وإيوائهن/هم في ظروف صحية آمنة.
 ضمان حقوق النساء العاملات من نساء ريفيات و عاملات بالمصانع و عاملات بالمحلات الغذائية وتمكينهن من العمل في ظروف طيبة و آمنة خلال فترة الحجر الصحي.
 تشريك الخبراء/ الخبيرات في النوع الاجتماعي في أخذ القرارات صلب لجان مجابهة الأزمة الصحية مما سيضمن اعتماد مقاربة نسوية مراعية لحاجيات النساء و داعمة لحقوقهن .

وفي هذا السياق، نرجو من حكومتكم الموقرة أن تعتمد على وجه السرعة سياسة نسوية شاملة لمقاومة وباء COVID-19و ذلك وفقا للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الانسان وخاصة منها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع.

الإمضاءات

درة محفوظ

حفيظة شقير

سعاد التريكي

بشرى بلحاج حميدة

منية قاري 

الجمعيات والمنظمات

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية إبصار

جمعية طلبة الطب الباحثين بتونس

أصوات نساء

 جمعية التضامن للتنمية والتواصل بدوز 

الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا- فرع تونس

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

الجمعية التونسية للصحة الانجابية

جمعية صوت حواء

مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر 

المركز الدّولي للتنمية المحليّة والحكم الرّشيد 

جمعية دمج

دانر تونس

الشبكة  الأورومتوسطية  للحقوق

 جمعية رؤية حرة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تونس

جمعية توحيدة بن الشيخ 

مبادرة موجودين للمساواة

جمعية رابطة الناخبات التونسيات

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

منظمة أوكسفام -مكتب تونس

لا سلام بدون عدالة 

أطباء العالم تونس

مركز دعم التحول ‏الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

جمعية ريحانة للنساء بجندوبة

جمعية نشاز

جمعية مواطنات

  

Lettre ouverte au chef du gouvernement pour l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre l'épidémie du COVID-19

Tunis le 7 avril 2020

Lettre ouverte de la société civile à Monsieur

le chef du gouvernement, M. Elyes Fakhfakh

Objet: Appel urgent pour l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre l’épidémie du COVID-19

Monsieur le chef du gouvernement,

Nous sommes honoré(e)s de partager avec vous la déclaration collective sur l’adoption d’une politique féministe pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 élaborée par la Feminists Alliance for Rights (FAR) signée des associations  féministes tunisiennes et près de 1160 militantes, activistes, réseaux et organisations de femmes dans le monde entier. Cette déclaration lancée par des femmes des pays du Sud et des communautés marginalisées du Nord vise à adopter une politique féministe pour lutter contre les effets de l’épidémie de COVID-19 dans tous les domaines liés à la sécurité alimentaire, aux soins de santé, à l’éducation, aux inégalités sociales et économiques et à la violence à l’égard des femmes.

 Ci-dessous sont listées les recommandations les plus importantes issues de cette déclaration :

1-   Donner la priorité aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées, la communauté LGBTQI++, les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé, les personnes vivant en milieu rural, les sans-abri, les réfugié(e)s, les migrant(e)s, les apatrides…

 

2-   Fournir un soutien social et financier nécessaire à tous les groupes vulnérables, à savoir les personnes âgées, les personnes handicapées et les sans emploi afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels et leur faciliter les procédures pour qu’elles/ils puissent remplir leurs obligations financières durant cette période de crise.

3-   Assurer la sécurité alimentaire dans toutes les régions et les zones pauvres et rurales dans lesquelles les femmes ne bénéficient pas d’un pouvoir d’achat suffisant et n’ont pas accès aux centres-villes où se trouvent les principaux marchés. Ceci peut être fait en accordant des subventions alimentaires, en particulier de denrées non périssables et en élargissant le champ de distribution pour ainsi inclure les groupes devenus vulnérables à cause de la pandémie.

 

4-   Résoudre les problèmes d’assainissement dans les zones rurales et isolées et garantir l’accès des femmes à l’eau dans ces mêmes zones. 

 

5-    Préparer des programmes de révision pour les élèves et les étudiant(e)s pour qu’ils/elles restent à jour
dans leur scolarité malgré l’interruption des cours et faire contribuer leurs parents dans ce processus. Les programmes devront être disponibles sur les supports de communication accessibles à toutes et tous et garantissant l’égalité des chances.

 

6-    Transmettre des informations relatives au COVID-19 dans un langage simple en lançant des campagnes de
sensibilisation qui prennent en considération les besoins de tous les groupes sociaux, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées. Les informations doivent être disponibles sur tous les moyens de communication (audio-visuel).

 

7-    Soutenir et faciliter les procédures de travail de la société civile pendant cette crise.

 

8-    Établir des instructions basées sur les principes des droits humains pour limiter la propagation du COVID19
dans les prisons et les camps de réfugié(e)s, lieux propices à la transmission du virus. 

 

9-    Les femmes sont en première ligne du secteur sanitaire et sociale. En effet, elles représentent 70% des employé(e)s du secteur sanitaire et social. En outre, leur santé physique et psychologie est affectée par le fardeau des charges domestiques qui leur sont imposées. Par ailleurs, le taux de violence domestique à l’égard des femmes par leurs partenaires a augmenté étant donné les circonstances engendrées par le COVID-19. De ce fait les parties prenantes devraient:

ü Veiller à ce que les prestataires de soins de santé et les professionnel(le)s de la santé qui sont en première
ligne aient accès à l’équipement nécessaire et aux formations adéquates leur permettant d’assurer leur protection.

ü Fournir des services de santé de qualité pour tous les groupes sociaux sans discrimination, notamment pour la
communauté LGBTQI++.

ü Veiller à ce que les femmes disposent des services de santé sexuelle et génésique nécessaires tels que les
contraceptifs et les avortements sans risque.

ü Former le personnel médical, les travailleurs sociaux/ travailleuses sociales, les psychologues et psychiatres à
connaître les effets et les signes de violence domestique. En outre, leur fournir les ressources et services 
appropriés afin qu’ils / elles puissent recevoir, soigner et guider les victimes.

ü Mettre en place des centres d’hébergement pour les femmes et enfants victimes de violence.

ü Garantir les droits des femmes (les femmes rurales, les ouvrières dans les usines et les magasins d’alimentation) qui travaillent durant cette période de confinement afin de fournir aux citoyen(ne)s
les denrées indispensables.  En outre, permettre à ces femmes de travailler dans de bonnes conditions et en sécurité.

ü Inclure des expert(e)s en genre au sein des comités de gestion de la crise sanitaire, ce qui garantira l’adoption
d’une approche féministe sensible aux besoins des femmes et défendant leurs droits.
 

Dans ce contexte, nous demandons au gouvernement d’adopter d’urgence une politique féministe globale pour lutter contre la pandémie de COVID-19, conformément aux normes internationales et aux principes des droits humains, en particulier le principe de l’égalité et de la non-discrimination entre les femmes et les hommes et tous les groupes de la société.

Les signataires: 

Dorra Mahfoudh 
Hafidha Chekir
Souad Triki
Bochra bel haj hmida
Monia kari
 

Les organisations et associations signataires: 

AFTURD, Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement

ADD, Association pour la promotion du droit à la différence

ADLI, Association tunisienne de défense des libertés individuelles

AFC, Association Femme et Citoyenneté

Association Ibsar

Associa-med Tunis

Aswat Nissa

ASDC, Association de solidarité pour le développement et la communication Douz

Atl mst sida section Tunis

ATP+,  Association Tunisienne de Prévention Positive

ATSR, Association Tunisienne de la Santé de la Reproduction

Association voix d’Ève

CAWTAR, Centre de la Femme arabe pour la Formation et la Recherche

CILG VNG, CILG International Development Centre for Innovative Local Governance

Damj

Danner-Tunisie

EuroMed Droits

Free Sight Association

FTDES,  Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux

Groupe Tawhida Ben Cheikh

Initiative mawjoudin pour l’égalité

LET La Ligue des Electrices Tunisiennes

LTDH Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’homme

OTDDPH Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées

Oxfam en Tunisie 

No peace without justice

Médecins du monde Belgique, mission de Tunisie 

Democratic Transition and human rights support center “DAAM”

Association Rayhana pour Femme de Jendouba

Association Nachaz-Dissonances

Association Mouwatinet

Mars contre les violences sexuelles

Mars contre les violences sexuelles - mars 2020

  • Le mouvement EnaZeda qui a vu le jour en octobre 2019 en Tunisie a permis de briser le mur du silence sur les violences sexuelles. Suite à la naissance de ce mouvement et aux centaines de témoignages que nous avons reçus sur le groupe #EnaZeda, Aswat Nissa a décidé de lancer une campagne contre les violences sexuelles intitulée « Mars contre les violences sexuelles ». La campagne a principalement ciblé les universités tunisiennes afin de lancer le débat avec les étudiantes et étudiants autour des violences sexuelles et la loi 58 relative à l’élimination des violences faites aux femmes en Tunisie. 
  • 4 Mars à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, 9 avril
  • 4 Mars à la faculté des sciences juridiques et politiques de Tunis en partenariat avec le Club de Rayonnement Juridique de la faculté. En plus de présenter le mouvement EnaZeda, des membres d’Aswat Nissa faisaient partie du jury de la compétition de plaidoirie sur la loi 58 organisée par la faculté. 

  • 6 Mars à la faculté des sciences de Bizerte, Jarzouna, en partenariat avec le club de santé de la faculté, le complexe jeunesse et sport de Jarzouna et la maison de jeunes 15 octobre et la maison de jeunes de Sidi Salem.

  • 7 mars nous sommes aussi allées à la rencontre des femmes de Douar Hicher afin de parler de ce sujet qui est toujours tabou en Tunisie.

  • 7 mars, nous étions dans un événement organisé par ONU Femmes autour du cybersexime en Tunisie. 
  • 8 mars au Téatro Lolla dans un événement intitulé « it’s not gender, it’s about rights » organisé par atl.mst.sida

La campagne a malheureusement été suspendue en raison de la crise sanitaire que traverse le monde et reprendra dès que la situation s’améliorera. Plusieurs autres événements étaient prévus. Nous étions supposées être le: 

  • 11 Mars à la faculté de médecine de Tunis en partenariat avec Associa-Med Tunis

  • 13 Mars à la maison de culture maghrébine en partenariat avec Ciné citoyen 

  • 23 Mars à l’institut Français de Tunisie Institut français de Tunisie

عندما يكون المشرع متهما في قضايا التحرش الجنسي يصبح الحد من حرية التعبير أولوية !

عندما يكون المشرع متهما في قضايا التحرش الجنسي يصبح الحد من حرية التعبير أولوية

تونس في 30 مارس 2020

في الوقت إلي بلادنا تمر فيه بأزمة صحية لم يشهدها العالم من قبل و أمام الآثار إلي ترتبت عليها من جوع وفقر و تزايد للعنف المسلط على النساء و في هذه اللحظات التاريخية التي تضحي فيها نساء ورجالها و لمحاربة فايروس الكورونا معرضين/معرضات أنفسهم/هن بذلك للخطر و للموت من أجل تأمين حياة باقي المواطنين و المواطنات ، قامت مجموعة من النواب بإيداع مقترح قانون مستعجل بتاريخ 12 مارس 2020 فيه مساس و تقييد واضح من حرية التعبيرو الصحافة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حيث يمكن بمقتضاه تجريم أي تدوينة غير مؤكدة أو مشكوك في صحتها إذ تكون العقوبات مشددة بل مضاعفة خاصة خلال الفترات الانتخابية وأخيرا يمنع هذا المقترح على القاضي أن يطبق ظروف التخفيف و هو ما يجعل من العقوبة لا تقل عن عامين سجنا في هذه الحالة.
و تبعا لذلك تأكد أصوات نساء عن عدم استغرابها من هذه المبادرة التشريعية الخطيرة نظرا لوجود السيد االنائب زهير مخلوف ضمن قائمة النواب و النائبات الممضين عليها و هو النائب المتهم في قضية التحرش الجنسي و التي لم ينظر فيها القضاء و لم يقل فيها كلمته إلى اليوم و ذلك على الرغم من مرور 6 أشهر على إثارتها من طرف النيابة العمومية و نذّكر أن هذا النائب متعود على هذه الممارسات بل هو من دعاتها إذ سبق له و أن حاول ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السيدات و السادة المحامين إثر توعده و مطالبته بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به و هو ما اعتبرناه آنذاك مساسا من حقنا الدستوري المتعلق بحرية التعبير و بممارسة وإقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى.
و لهذا تدين أصوات نساء و بشدة هذه الممارسات الديكتاتورية و الخطيرة التي كانت سائدة قبل ثورة 14 جانفي 2011 و التي من شأنها التضييق على الحقوق و الحريات الفردية ولذلك تدعو:

– كل النواب و النائبات إلى رفض مثل هذه المبادرات و إسقاطها و عدم العودة إلى العمل عليها بتاتا إذ عليهم التركيز على تقديم مقترحات تتعلق بإيجاد الحلول و تسهيل الإجراءات حول كل ما يتعلق بالأزمة الصحية و المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية الوخيمة التي تمر بها البلاد التونسية .
– السلطة القضائية إلى وضع قضية التحرش الجنسي،التي تجاوز التحقيق فيها الآجال المعقولة ، ضمن أهم أولوياتها حتى لا تسمح لأشباه هذا النائب أن يتمادى في التشريع و تقديم مقترحات القوانين للتستر على فضائحه و لخدمة مصالحه الشخصية.

لا لتقنين إفلات الأمنيين و العسكريين من العقاب !

! لا لتقنين إفلات الأمنيين و العسكريين من العقاب                     

تونس في 13 مارس 2020
تعبر أصوات نساء عن رفضها التام لمشروع  القانون عدد 25-2015 المودع من طرف وزارة الداخلية منذ سنة 2015 و المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة الذي عاد مجلس نواب الشعب لمناقشته من جديد .
و تستنكر تشبث جهة المبادرة بهذا المشروع في صيغته الحالية على الرغم أنه يتجاوز توفير الحماية القانونية للأمنيين و العسكريين لما يحتويه من طابع زجري ومبالغ فيه إذ يطال انتهاك مبادئ الدستور و الالتزامات الدولية للبلاد التونسية في مجال حقوق الانسان و يضرب حرية التعبير و الاعلام والحق في النفاذ للمعلومة. إذ يفاقم هذا المشروع من حالة إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها الحصانة من التتبع القضائي لاستخدامها غير الضروري للقوة المميتة، ويمكن أن يجرِّم حتى انتقاد سلوكيات أعوان الشرطة و هو ما يهدد الحقوق و الحريات المكتسبة فردية كانت أو جماعية.
و تذكر أصوات نساء أن تونس تلقت ، أثناء استعراض سجلها لحقوق الإنسان في « مجلس حقوق الإنسان » التابع للأمم المتحدة، في ماي 2017، ما لا يقل عن 10 توصيات تتعلق بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وبقبولها هذه التوصيات، فقد ألزمت نفسها باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإفلات من العقاب.
ولهذا تدعو أصوات نساء على كلّ الفاعلين السياسييّن على غرار الكتل النيابية والأحزاب السياسية ورئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة العمل على الوقوف ضد هذا المشروع للوفاء بالتزمات البلاد التونسية و احترام واجباتها حيال حقوق الانسان حتى لا نجد أنفسنا في نفس المربع الضيق الذي كنا نعيشه قبل ثورة 14 جانفي 2011.

تونس تحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تونس تحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تونس في 11 فيفري 2020
 
إنّ المساواة بين النّساء و الرّجال في كل المجلات حق اكّدت تونس على التعهّد به في دستور 2014 و التزمت بتحقيقه في مختلف المعاهدات الدولية المصادق عليها إلّا أنّنا مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي .’Gender gap report’
 فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبتها إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 124عالمياً من جملة 153 دولة.
أما مشاركة النساء في الحياة السياسية فقد بلغت المرتبة 67 عالميا حيث شهدت نسبة تقلدهن للحقائب الوزارية تدني من 23.1٪ في 2018 إلى 10% في 2019.
و يبقى الفارق بين النّساء و الرّجال مرتفع بالنسبة للمشاركة الاقتصادية و فرص العمل فقد تراجعت مرتبة تونس إلى 142. و تجدر الإشارة إلى أن معدل نسبة البطالة بالنسبة للنّساء يمثل تقريبا ضعف ماهو عليه للرّجال ليبلغ 22 % للنساء مقابل 12.2% للرّجال.
فقد كانت تونس تحتل المرتبة الثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018 و لكن هذه المرتبة تدنت لكي تصبح الرابعة في 2019.
لذلك تدعو أصوات نساء الجهات المعنية إلى أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار من أجل العمل على الحد من الفوارق بين النّساء و الرجال في تونس و ذلك من خلال :
1. تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنّساء فى النّشاط الاقتصادي من خلال تقييم العمل الغير المدفوع للنّساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر .
2. تمتيع النساء بالضمانات اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية من خلال تيسير الحصول على التمويلات الازمة و تمكينهن من المشاركة المؤثرة في سوق الشغل.
3. تحقيق تكافئ الفرص في تقلد المناصب العليا.
4. تفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض لجميع أشكال التمييز ضد النساء وخاصة على المستوى الاقتصادي.
5. زيادة معدل مشاركة النّساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للتّرفيع من نسبة توظيف النّساء.
6. إدراج التناصف الأفقي في القانون الانتخابي مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء و الرجال على كافة الأصعدة الوطنية و الجهوية و المحلية.
7. دعم التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات و العمل على تحسين وضعيتهن و ظروف عملهن.

 

الجلسة الخامسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

الجلسة الخامسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين يوم الأربعاء 19 فيفري 2020 جلستها الخامسة و خصصت الحصة الاولى منها لمواصلة النقاش مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث قاموا بتقديم ورقة عمل تتضمن مقترحات أساسية لنشاطات اللجنة خلال الأشهر القادمة و هي كالآتي :

– تركيز « مجموعة النساء البرلمانيات » ( caucus des femmes parlementaires) و تفعيل نشاطها ، من خلال تنظيم لقاء تحسيسي يوم 2 مارس 2020 و هو مفتوح لكل النائبات للتشارك وتقاسم التجارب حول عمل مجموعة النساء البرلمانيات في السابق و تصوراتهن لبرنامج عملها خلال هذه الدورة النيابية.
– مأسسة مجموعة النساء البرلمانيات من خلال تنظيم ورشتي عمل للتنصيص على هذا الهيكل ضمن أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
– إرساء برنامج عمل لدعم قدرات النساء البرلمانيات و تعزيز حقوقهن و مشاركتهن داخل المجلس.
– تنظيم يوم برلماني لمتابعة تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و الاستماع لممثلين عن السلطة التنفيذية نظرا لكونها الهيكل المعني بهذا الأمر.
– تنظيم حلقات دراسية لتعزيز قدرات النائبات في مراقبة و مراجعة السياسات العمومية و القوانين و الميزانيات من منظور مراع للنوع الاجتماعي.
و قد تفاعلت النائبات و النواب مع هذه المقترحات مؤكدين/ مؤكدات على ضرورة التسريع بمأسسة مجموعة النساء البرلمانيات من خلال التنسيق مع لجنة النظام الداخلي لكي يبدأ عملها داخل إطار تشريعي واضح و منظم. كما اعتبرت النائبة و العضوة السابقة في « مجموعة النساء البرلمانيات » السيدة الونيسي أن أهم العوائق التي عرقلت نشاط المجموعة خلال العهدة البرلمانية السابقة هو تقديم المصالح السياسية على مشاغل النساء و قضاياهن.
كما أشارت النائبات إلى وجوب تحديد برنامج تدعيم القدرات الريادية و القيادية للنساء داخل مجلس نواب الشعب لاكتساب الخبرة الازمة التي تسمح لهن بالمطالبة بحقوقهن و بمراقبة مراعاة القوانين لمقاربة النوع الاجتماعي . كما أكدت النائبة مروى بن تمروت على ضرورة التركيز على الجانب التقني لتجاوز العوائق السياسية و لضمان وجود آفاق و مجالات تطبيق واقعية.
أما الحصة الثانية للجنة فقد خصصت لضبط برنامج النشاط للأسبوع المقبل و هو يشمل أداء أعضاء اللجنة لزيارتين ميدانيتين لكل من « مدرسة المكفوفين ببئر القصعة » و »مؤسّسة المرحوم الصادق إدريس لرعاية المسنين » بقمرت. كما اتفقت اللجنة على الاستماع إلى ممثلين لجمعية « مندوبي حماية الطفولة » حول أوضاع الطفولة وإلى ممثلين ل عن جمعية « مرصد الحقوق والحرّيات » حول أوضاع الأطفال العالقين في بؤر التوتّر ومشكل تمكين والدي الأطفال التونسيين المقيمين بتونس والمولودين لأب أجنبي أو لأم أجنبية من الإقامة بالبلاد التونسية بصفة عادية.
شهدت الجلسة حضور اثنى عشر نائبا و نائبة من جملة تسعة عشر منهم سبعة نائبات و خمسة نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم:
سماح دمق (كتلة قلب تونس)
سهير العسكري (كتلة قلب تونس)
لمياء جعيدان ( الحزب الدتوري الحر)
أمل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)
محمد ملراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس)
زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)
أحمد موجه (ائتلاف الكرامة)

جلسة إستماع للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

جلسة إستماع مع ممثلي المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و ممثلي هيئة المتحدة للمرأة

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 30 جانفي 2020 جلسة خصصت للنقاش مع ممثلي المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD ) و ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة ONU Femmes.
و قد عبر هؤلاء عن دعمهم لمبادرة المجموعة النسائية البرلمانية Caucus des femmes parlementaires حيث أعربوا عن إرادتهم في تفعيل نشاطها من أجل تدعيم دور النساء في جميع المجالات و تحسين جودة التشريع للحفاظ على المساواة بين النساء و الرجال و جميع الفئات الخاصة . و لهذا قامت السيدة محرزية العبيدي مستشارة رئيس المجلس المكلفة بالعلاقات الدولية بتقديم لمحة عن عمل هذه المجموعة خلال الدورة البرلمانية الفارطة كما أكدت على أهمية دور النائبات في تسييرها ومعالجة المشاكل الراجعة بالنظر للجنة من خلال النشاط داخلها.
ويذكر أن الرئيسة السابقة للجنة المرأة السيدة سماح دمق تطرقت إلى الصعوبات التي عرقلت عمل المجموعة النسائية البرلمانية في السابق و قد تمثلت في الاختلاف حول مسألة رئاسة المجموعة و الإرادة في احتكار هذا المنصب . و قد دعت هذه الأخيرة النائبات إلى تجنب هذه الممارسات وتفاديها.
وقد تفاعل النواب و النائبات إيجابيا مع هذه المبادرة إذ أراد بعضهم فهم طريقة عملها و نظام تسييرها ثم أقروا بضرورة مأسسة هذه المجموعة وفقا لطريقة واضحة و بعيدة عن كل التجاذبات السياسية . وفي هذا الصدد تم اقتراح التنسيق مع لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية لتأطير عمل اللجنة وفقا لإطار تشريعي دقيق.
شهدت الجلسة حضور أربعة عشر نائبا من جملة تسعة عشر منهم ثمانية نائبات و ستة نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم:
سميرة حميدة (حركة النهضة)
السيدة الونيسي (حركة النهضة)
أمل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)
محمد بونني ( الكتلة الديمقراطية)
عبد السلام عمارة (الكتلة الديمقراطية)

 

رد أصوات نساء على محضر تنبيه السيد النائب زهير مخلوف

رد أصوات نساء على محضر تنبيه السيد النائب زهير مخلوف

تونس في 20 فيفري 2020
 
على اثر محضر التنبيه الذي تقدمت به العدل منفذة بتكليف من السيد النائب زهير مخلوف لمطالبة أصوات نساء بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به الشعب و ذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019،اعتبرت جمعية أصوات نساء أن كل ما سبق يجعل من محضر التنبيه ممارسة لسياسة التخويف القديمة التي كانت رائجة قبل ثورة 2011 والغرض منها ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السادة المحامين وهي أساليب لن تمنعها ولن تثنيها عن أداء واجبها في الدفاع على جميع ضحايا العنف.
ولذلك قامت أصوات نساء بممارسة حقها القانوني في الرد على محضر التنبيه مؤكدة على أن حرية التعبير حق دستوري لا يمكن المساس منه و لا فرض رقابة عليه عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور. و حيث يضمن الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات حق الجمعيات في: » إقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى ».
وحيث وعلى كل حال فإن كل الندوات الصحفية التي تعقدها أصوات النساء لم تتعلق بشخص العارض ، وبالتالي فلم يتم المساس لا بسمعته ولا بسمعة عائلته.
بالإضافة إلى أن هذه الندوات هي تجسيد لدور المجتمع المدني وحقه في مناهضة التحرش الجنسي كشكل من أشكال العنف ضد النساء ودعم ضحاياه ومساندتهن. كما تهدف هذه الأخيرة إلى إنارة الرأي العام من قبل محامي الضحية حول مآل القضية دون التطرق بأي حال من الأحوال إلى مجريات البحث أو إلى تفاصيل التحقيق و إلى التطرق إلى الحالة النفسية المتدهورة للضحية.
وحيث أن هذا معمول به في جميع دول العالم بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة وهو لا يمس من استقلالية القضاء في شيء. إذ تؤكد جمعية أصوات نساء ومحامو الضحية خلال كل الندوات الصحفية التي تم عقدها على ثقتهم التامة في القضاء التونسي المستقل والعادل على الرغم من تواصل البحث في القضية الى الآن و عدم وجود أية مستجدات تخصها بعد أكثر من خمسة أشهر .
ولهذه الأسباب فإن جمعية أصوات النساء دعت العارض إلى التوقف عن مراسلتها و أعلمته بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مساس بسمعتها وسمعة مسيريها أو أعضائها جراء عمليات التشويه و إلقاء الاتهامات الجزافية.