تونس في 11 جوان 2020

مرت اليوم سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ وهو مؤرخ في 11 جوان 2019 و قد قام بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، و ذلك لبعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي. وقد تم ذلك إثر حادث المرور الأليم الذي جد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وأدى بحياة 13 عاملة و20 جرحى من النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وعلى الرغم من هذا لم تتوقف الكوارث الأليمة حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الخمس سنوات الأخيرة 40 حالة وفاة و530 جرحى من النساء العاملات وذلك نتيجة ظروف النقل الكارثية و غير الآمنة التي تعيشها العاملات و العمال و هن في طريقهن للكفاح من أجل لقمة العيش على متن شاحنات الموت، حيث أصبح للأخبار المتعلقة بانقلاب هذه الشاحنات فقرة خاصة في قائمة المستجدات اليومية و فقدت عبارات التعازي كامل معانيها أمام إعادة المأساة و تكرارها.

وهذا ما يؤكد أن القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية والإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق نتيجة لعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيله ولهذا تطلب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني من جميع الأطراف الفاعلة أن تبذل الجهود اللازمة إذ تدعو:

– مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي حيث لا يكفي أن يقوم بتشريع القوانين مادام لن يراقب مدى تفعيلها على أرض الواقع.

– الحكومة لوضع الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل هذا القانون في أقرب الآجال والعمل على مراقبة تطبيقه ولتوفير الوسائل المادية والبشرية في ميزانية 2021لإحداث هذا الصنف المخصص لنقل العاملات /العمال في القطاع الفلاحي.

– وزارة النقل لرسم خطة عمل واضحة وشفافة مع الولاة لإسداء التراخيص وتنظيم هذا الصنف الجديد من وسائل النقل.

– وزارة المرأة للتدخل لتوفير الإحصائيات اللازمة لمعرفة حجم الطاقة البشرية المتمثلة في النساء العاملات في القطاع الفلاحي و فئاتهن العمرية اضافة إلى حالتهن الاجتماعية وذلك لمعرفة كيفية التدخل.

– وزارة الداخلية لردع كل المتدخلين غيرا لقانونيين في القطاع و الحد من ظاهرة  » السمسرة » و العمل على معاقبة كل خارج عن القانون لإجراء التحقيقات اللازمة التي ستمكن من معاقبة المسؤولين عن هذه الحوادث الأليمة.

– وزارة التجهيز لوضع خطة عمل والبدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل السير بأمان والولوج إلى الأراضي الفلاحية.

وأخيرا تعتزم منظمات المجتمع المدني تنظيم لقاء عاجل مع رئاسة الحكومة لتقديم كل هذه المقترحات وذلك من أجل حثها إلى اتخاذ خطوات جدية لتنظيم سلك حساس و هو نقل العاملات/العملة الفلاحيين/ت و لتحسين ظروفهن على أرض الواقع نظرا لبقاءه رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء.
حملة #سالمة_تعيش

المنظمات الممضية:
أصوات نساء
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة
جمعية صوت حواء