Aswat Nissa > Articles by: Aswat Nissa

Auteur/autrice : Aswat Nissa

aswat nissa
2019, Communiqué de presse

تردّي أوضاع النّساء في تونس حسب التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تردّي أوضاع النّساء في تونس حسب التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تونس في11 فيفري2019
إنّ المساواة بين النّساء و الرّجال في كل المجلات حق اكّدت تونس التعهّد به في دستور 2014 و التزمت بتحقيقه في مختلف المعاهدات الدولية المصادق عليها إلّا أنّنا مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي’Gender gap report’.
فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبة تونس إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 119 عالمياً من جملة 149 دولة و لئن حققت تونس تقدما ملحوظا من حيث مشاركة النّساء في الحياة السياسية و احتلّت بذلك المرتبة 55 عالمياً إلّا أن معدل مشاركة النّساء تبقى متدنية في تقلّد الحقائب الوزارية حيث تشغل النّساء 23.1٪ من المناصب الوزاريّة مقابل 76٪ للرّجال و تحتلّ تونس المرتبة 127 عالمياً من أصل 149 في ما يتعلّق بتقلّد النّساء للمناصب العليا
و يبقى الفارق بين النّساء و الرّجال مرتفع بالنسبة للتّمدرس حيث تراجعت رتبة تونس عالمياً لتصل إلى المرتبة 108 في سنة2018 و أيضا بالنسبة للمشاركة الإقتصادية و فرص العمل تتراجع مرتبة تونس إلى 135 وهي أدنى مرتبة تصلها إلى اليوم . و تجدر الإشارة إلى أن معدل نسبة البطالة بالنسبة للنّساء يمثل ضعف ماهو عليه للرّجال ليبلغ 22.2% للنساء مقابل 12.5% للرّجال
لذلك تدعو أصوات نساء إلى الحد من الفارق بين النّساء و الرجال في تونس من خلال
:

-1
المصادقة على قانون المساواة في الميراث للنّساء، حتى يتأتى لهن الضمانات اللازمة لبعث المشاريع الإقتصادية و المؤثرة في سوق الشغل
-2
تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنّساء فى النّشاط الإقتصادي من خلال تقييم العمل الغير المدفوع للنّساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر
-3
تحقيق تكافئ الفرص في تقلد المناصب العليا
-4
تفعيل قانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للتمييز ضد النساء خاصة على المستوى الإقتصادي
-5
زيادة معدل مشاركة النّساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للتّرفيع من نسبة توظيف النّساء
-6
تنقيح القانون الأساسي المنظم للأحزاب مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء و الرجال على كافة الأصعدة الوطنية الجهوية و المحلية

الرجاء الضّغط على الرّابط التالي للإطلاع على ملخّص تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فيما يخص الفارق بين النساء و الرجال في تونس

يمكنكم الإطلاع على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي على هذا الرابط

aswat nissa
2019, Communiqué de presse

إهمال الحكومة لتطبيق القوانين خّاصة المتعلّقة بحقوق النّساء

إهمال الحكومة لتطبيق القوانين خّاصة المتعلّقة بحقوق النّساء

تونس في 18 فيفري 2019
و على اثر النتائج التي نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره السنوي الذي نلاحظ فيه مدى تدني أوضاع النّساء في تونس أرادت أصوات نساء معرفة مدى جديّة الوزارات المعنية في تحقيق التزاماتها لمجابهة العنف المسلط على النّساء
و نظراً لغياب الشفافية في العمل الوزاري لدى أغلب الوزارات و انعدام المعلومة في أغلب مواقع الواب نلتجئ إلى طلبها كتابياً من الوزارات المعنية وننتظر أكثر من 20 يوماً لإجابة تكون غالباً سطحية أو منقوصة. تقدّمت أصوات نساءبالعديد من المطالب إلى الوزارات المعنية في تطبيق القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة عدد 58 لسنة 2017

فعليه ,تقدّمنا منذ العاشر من جانفي بمطلب للنّفاذ للمعلومة لكل من وزارة الداخلية و وزارة التشغيل و وزارة الشؤون الاجتماعية تتضمّن مجموعة من الأسئلة حول مدى التزامهم بتحقيق ماجاء به القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة عدد 58 لسنة 2017 الاعتمادات المخصّصة لكل وزارة فيما يخص تطبيق التزامات القانون الأساسي و كيفية توزيع هذه الاعتمادات و المراحل التي وصلت لها كل وزارة في تطبيق هذه الالتزامات

إلاّ أنّنا و إلى هذا اليوم لم نتحصّل على أي إجابة أو طلب تمديد في الآجال من الوزارات المذكورة
تندّد أصوات نساء بمثل هذا الإهمال في التعامل مع المجتمع المدني الذي من حقّه متابعة عمل الوزارات حتى يتسنّى لنا مراقبة العمل الحكومي و جديّة سعيها لمجابهة العنف المسلّط على النّساء

تندّد أصوات نساء بمثل هذا الإهمال في التعامل مع المجتمع المدني الذي من حقّه متابعة عمل الوزارات حتى يتسنّى لنا مراقبة العمل الحكومي و جديّة سعيها لمجابهة العنف المسلّط على النّساء

و تذكّر أصوات نساء أنّ الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة حدّد آجال الإجابة على المطالب ب20 و اعتبر الفصل 15 « عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النّفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النّفاذ في الطعن في قرار الهيكل وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا القانون »

:و عليه فقد قامت أصوات نساء بالأتي

  • تقدّمت بمجموعة من الأسئلة في هذا الغرض إلى عدد من النوّاب ليتوجهوا بها كتابيّا إلى الوزراء المعنيين
  • تقدمت بمطلب بهدف تحديد جلسة استماع لدى لجنة شؤون المرأة والأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين لطرح جملة من الإشكالات الطّارئة و الاقتراحات و ذلك من خلال دراسة قامت بها حول  » تردي أوضاع النساء في ضل الحكومة المتعاقبة على تونس منذ 2014 حسب التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي « 
  • ستتقدم بشكوى إلى هيئة النّفاذ إلى المعلومة في خصوص رفض هذه الوزارات و المكلّفين بالنّفاذ إلى المعلومة القيام بواجبهم على معنى الفصل 30 من هذا القانون

و تطالب أصوات نساء بمساءلة الوزارات المعنيّة فيمايتعلّق بتطبيق قانون مناهضة العنف المسلّط على النّساء و باقي الالتزامات و المعاهدات المبرمة لتكريس حقوق النّساء والنهوض بالنّساء الريفيّات وكيفيّة صرف الميزانيّات المرصودة لتطبيق القوانين في جلسة عامّة في مجلس نواب الشعب
لإطلاع على إجابات وزارة العدل و وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن حول النفاذ إلى المعلومة
يمكنكم الضغط على هذا الرابط

aswat nissa
2019, Communiqué de presse

في اليوم العالمي للنساء: تكريس المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية و الاقتصادية أسس الديمقراطية

في اليوم العالمي للنساء: تكريس المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية و الاقتصادية أسس الديمقراطية

 


تونس في 8 مارس 2019

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، 8 مارس 2019, تشيراصوات نساء للمفارقة المتجذرة بين التشريعات التي كرستها تونس لضمان حقوق النساء و وضعية النساء على أرض الواقع
لئن عملت تونس منذ المصادقة على دستور 2014, على تكريس ضمان حقوق النساء و ذلك من خلال العديد من التشريعات، منها المصادقة على القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد النساء و على الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية الضامن للمساواة و تكافئ الفرص بين النساء و الرجال في تحديد برامج و أهداف الميزانيات اظافة إلى طرح مشروع قانون المساواة في الميراث بين النساء و الرجال و هو ما جعل تونس تعتبر دولة رائدة في ضمان حقوق النساء و تكريس المساواة إلا أن الواقع المعاش للنساء في تونس يبقى مترديا.

فوفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ‘Gender gap report’ مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبة تونس إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 119 عالمياً من جملة 149 دولة و يعود هذا اساسا الى غياب الإرادة السياسية الذي ينعكس في عدم رصد الإعتمادات اللازمة لتمويل مختلف الإلتزامات الخارجية التي صادقت عليها تونس من خلال العديد من المعاهدات أو الإلتزامات المنبعثة من التشريعات العاملة على الحد من العنف المسلط على النساء. و تذكر اصوات نساء بما للعنف من تاثير سلبي على الحياة اليومية للنساء و تداعياته على إنتاجيتهن ودورهن في الحياة العامة.

علاوة على ذلك ، يعد العنف ضد النساء احدى مشاكل الصحة العامة فالنساء اللواتي تعرضن للعنف هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطرابات المرتبطة بالكحول وفيروس نقص المناعة البشرية والإجهاض وغير ذلك و قد أكدت العديد من الوزارات التي تقدمنا لها بمطالب النفاذ للمعلومة غياب الإعتمادات لضمان حقوق النساء اضافة إلى عدم تواجد الإحصائيات والمعطيات اللازمة للتمكن من معرفة الوضعية الفعلية للنساء في مختلف مناطق البلاد و العمل على تحسينها على أرض الواقع.


و بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تدعو أصوات نساء مختلف الأحزاب السياسية تكريس مبدأ التناصف في القائمات الانتخابية و تجاوز المتاجرة بالقضايا النسوية لتعكس تمثيلية النساء في الحياة السياسية مشاركتها الفعلية في صنع القرار التي تعبر عن الحاجيات و الطموحات الخاصة للنساء. لذلك فعلى صناع القرار وكافة مكونات المجتمع المدني العمل على تعزيز التمثيلية السياسية وإرساء ثقافة سياسية تؤمن بدور النساء في بناء ديمقراطية ضامنة للعدالة والحريات العامة و الفردية.


أخيراً في هذا اليوم العالمي لحقوق النساء تندد أصوات نساء بما يلقاه مشروع قانون المساواة في الميراث من تصدي بعض الأحزاب و تشير إلى أهمية تمتع النساء بحقهن في المساواة على كافة الأصعدة وخاصة في الميراث حتى يتمكّن من المشاركة الفعلية في سوق الشغل و في معترك الحياة الاقتصادية.اذ أن الفارق بين النّساء و الرّجال يبقى مرتفع بالنسبة للمشاركة الإقتصادية للنساء في سوق الشغل فقد تراجعت رتبة تونس عالمياً لتصل إلى المرتبة 135 من أصل 149 وهي أدنى مرتبة تصلها إلى اليوم لتحقيق التقدم الفعلي للنساء التونسيات يجب أن تتواجد رغبة سياسية تتعدى المصادقة على التشريعات و المعاهدات الدولية و العمل على تكريس هذه الالتزامات على أرض الواقع من خلال ميزانيات و تغيير العقليات المهيمنة على المجتمع التي تتصدى لتقدمهن.

aswat nissa
2019, Communiqué de presse

بيان صحفي لأصوات نساء حول مساءلة وزيرة المرأة من قبل مجلس نواب الشعب

بيان صحفي لأصوات نساء حول مساءلة وزيرة المرأة من قبل مجلس نواب الشعب

تابعت أصوات نساء البارحة 25 مارس 2019 الجلسة العامة المنعقدة لتوجيه اسئلة شفاهية لوزيرة المرأة في خصوص العديد من المواضيع و رغم تأكيد النائبات و النواب على الطابع السيادي لهذه الوزارة إلا اننا لاحظنا عدم إبلاء مراقبة عمل وزارة المرأة الأهمية اللازمة إذ لم تطرح الاسئلة سوى من 4 نائبات و نواب و تمحورت هذه الأسئلة حول الوضع الكارثي الذي يشهده قطاع الطفولة و عدم تطبيق القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و باقي القوانين المتعلقة بالنساء و الأطفال اضافةً إلى أسباب اختيار جامعة السوربون بفرنسا لإحياء تظاهرة اختتام تونس عاصمة المرأة العربية و ماهية مصادر تمويل هذه التظاهرة و قد طالبت كل من النائبات يمينة الزغلامي و ليليى الكسيبي بتقرير كتابي حول تقيم هذه التظاهرة تشير أصوات نساء إلى غياب الإجابات الواضحة من قبل وزارة المرأة و الأسرة و كبار السن و الطفولة حول الخطة المعتمدة لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و الضبابية في التصريح بالإحصائيات و الميزانيات المخصصة لأنشطة الوزارة. و قد اشارت وزيرة المرأة إلى قلة الموارد المالية و البشرية للوزارة مصرحةً بأن وزارة المرأة تحتوي على 100 إطار فقط و الباقي عملة و لامت عدم تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 و غيره من القوانين إلى تعنت الإداريين :فعليه تدعو اصوات نساء الى

  • نشر للعموم تقرير التقييم المالي للتظاهرة الختامية لتونس عاصمة المرأة العربية المقامة بالسوربون بفرنسا لمعرفة أسباب و اضافة هذا الاختيار و خصوصاً مصادر التمويل و المصاريف توفير الإحصائيات و المعلومات حول تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف المسلط على النساء.
  • التسريع في إحداث المرصد الوطني و مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المناهض للعنف ضد النساء.
  • الالتزام بالشفافية في التعامل مع المجتمع المدني و إقامة حوار تشاركي بين وزارة المرأة و الطفولة و كبار السن و الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة مكونات المجتمع المدني.

aswat nissa
2019, Communiqué de presse

قضية عنف جنسي مسجلة؟

1470 قضية عنف جنسي مسجلة؟

تونس في 8 جويلية2019

في إطار مراقبتها لمدى تطبيق القوانين و خاصةً القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، تقدمت أصوات نساء بمجموعة من الأسئلة إلى وزارة الداخلية، إحدى الوزارات الفاعلة في تطبيق هذا القانون.

و رغم تماطل الوزارة و تمنّعها ضمنياً عن الإجابة عن بعض الأسئلة، استطعنا معرفة أنه تم تسجيل 1470 قضية عنف جنسي خلال الفترة الممتدة من 16/02/2018 إلى 31/12/2018 على مستوى الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني ولئن تعتبر أصوات نساء أن هذا العدد مثير للقلق وننوه إلى أهمية توضيح التعريف المعتمد من قبل الوزارات والوحدات الخاصة للعنف الجنسي ومدى تماشيه مع التعريف المنصوص عليه في القانون عدد 58 لسنة 2017 و إلى وجوب تنسيب هذا العدد الذي لا نعتبره إلا عينة من الواقع إذ أن الكثير من النساء المعنفات إما لا يستطعن الوصول الى الفرق الخاصة أو لا تقوم هذه الأخيرة بالمتابعة الجادة لشكواهن.

إضافة إلى ذلك فقد أجابت الوزارة نسبيا بان افادتنا أن عدد الأعوان في الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة يراوح 400 إطار و عون أمن في 71 وحدة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني مع العلم أن عدد الفرق تجاوز 126 فرقة إلى اليوم.

وقد قدمت الوزارة في اجابتها مجموعة البرامج المعتمدة لتكوين الأعوان و الأطراف التي تقوم بهذا التكوين و مدى تشريك المجتمع المدني و عددت مجموعة الدورات التكوينية التي قامت بها لفائدة الأعوان و الإطارات العاملات في وحدات البحث المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني إلا أننا نلاحظ الغياب الكلي لتشريك . الجمعيات التونسية في هذه الدورات التكوينية.

و فيما يخص الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية من ميزانية سنة 2019 لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و كيفية تقسيمها لم تفدنا الوزارة بأي معلومة حول هذه الاعتمادات.

: لذلك تدعو اصوات نساء وزارة الداخلية توضيح التعريف المعتمد من قبل وزارة الداخلية والفرص . الخاصة للإعتداء الجنسي تكوين الأعوان المختصة بالنفاذ للمعلومة للتجاوب السريع مع طالبي المعلومة و تقديم المعلومات بشكل أوضح و أدق و في آجال معقولة.

العمل على تكريس مبدأ الشفافية في التعامل خاصة فيما يخص الإعتمادات المخصصة

aswat nissa
2019, Communiqué de presse

تدعو أصوات نساء جميع التونسيات الى التوجه الى صناديق الاقتراع يوم 15 سبتمبر

تدعو أصوات نساء جميع التونسيات الى التوجه الى صناديق الاقتراع يوم 15 سبتمبر

 

تونس في 11 سبتمبر 2019

ستشهد تونس يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر2019 الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وبهذه المناسبة، تدعو أصوات نساء جميع التونسيات الى التوجه الى صناديق الاقتراع بكثافة وممارسة حقهن في الانتخاب والمشاركة في الحياة السياسية واختيار الرئيس/ة/ الذي يرونه/ها  الأنسب لتقلد هذا المنصب في الفترة القادمة.

تعبر أصوات نساء عن مخاوفها إزاء استمرار الممارسات التي عرفتها الانتخابات السابقة من استغلال النساء وتوظيف قضاياهن في الحملات الانتخابية لاكتساب أكبر عدد من الأصوات. نظرا للأهمية التي تمثلها النساء من حيث العدد وكذلك من حيث الدور. إذ يمثلن 54٪ من التسجيلات الجديدة على لائحة الناخبين من جهة. ومن جهة أخرى شاركن في أهم المحطات السياسية اذ تواجدن في الصفوف الأولى في ثورة 2011 وتجاوزت نسبة مشاركتهن  في انتخابات  2011 و2014 ال50 ٪.

وتتمظهر هذه الممارسات المخلة بالديمقراطية والتي تحط من القيمة الحقيقية للنساء في الشأن العام في عدة أشكال:

  • التظاهر بالتعامل مع النساء كعنصر فاعل في الحياة السياسية بالتوجه اليهن كناخبات وكمترشحات في الفترات الانتخابية فقط وذلك لاستعمالهن لتحسين صورتهم وجمع أكبر عدد من الأصوات وتجاهلهن في الفترات النيابية.
  • المتاجرة بالحقوق والحريات لإستمالة عدد أكبر من الناخبات واستقطابهن
  • توظيف أهم قضايا النساء والزج بهن في صراعات ومزايدات حزبية وايديولوجية لأغراض انتخابية بحتة كقضية المساواة في الميراث وقضايا النساء الريفيات.
  • استغلال فقر وضعف وهشاشة بعض الفئات من النساء

ولذلك تدعو أصوات نساء من جميع التونسيات إلى توخي الحذر واختيار رئيس/رئيسة تتوفر فيه الخصائص التالية:

  • ت/يؤمن بالمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وجميع فئات المجتمع.
  • ت/يعمل على تعزيز المكتسبات في مجال حقوق النساء.
  • لديه/ها برنامج مقنع لتطوير وضع النساء في تونس والدفاع على حقوقهن.
  •   يتضمن برنامجه/ها استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد وتكريس الشفافية .

وتطمح أصوات نساء أن تشكل هذه الانتخابات تغييرا جذريا في المشهد السياسي للبلاد وتحدث تقدما في ما يتعلق بالحقوق والحريات و تأمين العدالة الاجتماعية.

 

femme et sécurité

Ambassadrices pour la prévention de l’extrémisme violent

Ambassadrices pour la prévention de l’extrémisme violent

 

Après la réussite du programme  Ambassadrices pour les femmes, la paix et la sécurité lancé 2017 s’inscrivant dans le cadre  la mise en œuvre de la résolution 1325 ayant permis  de faciliter un dialogue constructif entre le Parlement et la société civile dans le but de développer  un Plan d’action national reflétant les différentes perspectives des femmes tunisiennes sur la paix et la sécurité, Aswat Nissa entame en 2019 la deuxième phase dudit projet. 
Le programme intitulée Ambassadrices pour la prévention de l’extrémisme violent rassemble  45  jeunes femmes politiques issues de différents partis politiques et diverses régions  pour renforcer leurs compétences en matière d’extrémisme violent et de plaidoyer.  Ces 45 femmes politiques constitueront un réseau  pour la prévention de l’extrémisme violent en Tunisie et  mèneront des actions de prévention sensible au genre dans leurs régions/communautés.
 
Cérémonie de lancement du projet 
Le 06 août, Aswat Nissa a organisé une cérémonie de lancement du programme à Sfax. La cérémonie de lancement réunira des acteur(e)s politiques, des représentant(e)s du Gouvernement Tunisien, de la société civile et d’organisations intergouvernementales.
 
Formation en prévention de l’extrémisme violent 
 
sGWZY1l
1zXdFMC
ambassadrices

Trois groupes composés de 45 femmes politiques originaires de trois régions de la Tunisie (Nord, Centre et Sud) ont suivi trois formations de trois jours avec une Enseignante-chercheuse en droit et études sécuritaires.
Le premier groupe à Sfax, le second à Monastir et le 3ème à Tunis.
A l’issue de ces trois jours les participantes ont pris connaissance de la Résolution du Conseil de Sécurité 2242 dans le contexte tunisien. Elles ont aussi compris les mécanismes spécifiques de radicalisation des femmes des indicateurs de basculement et les méthodes de prévention.

journée internatnale des femmes
sensibilisation

Journée internationale des droits des femmes

Journée internationale des droits des femmes - 8 mars 2019

Afin de commémorer la journée internationale des droits des femmes (le 8 mars) autrement, Aswat Nissa, en partenariat avec Ciné-Citoyen et la maison de culture Maghrébine, a organisé une rencontre cinématographique dédiée aux courts métrages des réalisatrices tunisiennes intitulée « le cinéma tunisien au féminin- سينما في صيغة المؤنث » à la Maison de culture Maghrébine Ibn Khaldoun. Cette journée a permis de mettre en avant le travail de 11 réalisatrices tunisiennes et les thématiques abordées dans les courts-métrages, notamment les problèmes socio-économiques des femmes en Tunisie.

journée internatnale des femmes
journee international femme tunisie
sensibilisation

Activisme contre les violences faites aux femmes

16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes

Aswat Nissa a participé cette année à la campagne internationale des 16 jours d’activisme qui a débuté le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, jusqu’au lundi le 10 décembre, Journée des droits de l’homme. 
Les 16 jours d’activisme étaient l’occasion de sensibiliser les Tunisiens et les Tunisiennes aux violences faite aux femmes et d’agir pour les éliminer. Nous avons organisé, avec grands succès, diverses activités telles que le pique-nique solidaire, le cours d’introduction à l’autodéfense et le lancement du Book Club féministe. 

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Aswat Nissa a organisé, dans le parc du Belvédère, un pique-nique solidaire.

Cet événement a permis de rassembler plusieurs participant(e)s dans un safe space où ils/elles ont pu librement partager leurs expériences et exprimer leurs opinions pas rapport à l’application de la loi intégrale contre les violences faites aux femmes et les budgets nécessaires, à l’importance de l’éducation et aux stéréotypes sexistes dans la société tunisienne. Une psychologue et un expert légal étaient également sur place dans un cadre informel pour soutenir les survivantes et pour enrichir la conversation.

Ce pique-nique a encouragé plusieurs femmes victimes de violences à témoigner. En effet, suite à cette journée, nous avons reçu un certain nombre d’appel venant de victimes de violences que nous avons orienté vers les centres spécialisés.

 
Le 7 et 8 décembre, nous avons organisé deux  cours d’introduction à l’auto-défense gratuit pour les femmes et les filles. Chaque cours a duré 2 heures a été donné par l’instructeur Fahmi, formé en kick-boxing.
Les cours ont commencé par un focus groupe afin que les participantes partagent leurs expériences et témoignent de leurs insécurités.
L’objectif était de sensibiliser les Tunisiens et les Tunisiennes sur les violences faites aux femmes et sur le sentiment général d’insécurité des femmes dans les lieux publics. 
feminist book club
Lundi le 10 décembre, Aswat Nissa a lancé son Book Club féministe. À l’occasion de la clôture des 16 jours d’activisme, nous avons eu l’idée de lancer un événement qui allait se continuer toute l’année. La rencontre du 10 l’occasion de se présenter, de recueillir des propositions de lectures pour la programmation du Book Club. Le premier livre sélectionné est un court roman de Fatima Mernissi, écrivaine, sociologue et féministe marocaine. Le Book Club va se rencontrer au mois de janvier pour discuter de «Rêves de femmes –une enfance au Harem».  
 
 
Aswat Nissa a également fait pression pour demander la mise en œuvre de la loi relative aux violences faites aux femmes. Pour ce faire, nous réclamons plus de transparence de la part de notre gouvernement ainsi que l’adoption d’une approche sensible au genre dans les politiques publiques et les budgets.
 
Vous pouvez lire notre article en français en cliquant ICI