Aswat Nissa

Blog

aswat nissa
2017, Communiqué de presse

Blanchir les corrompus, une priorité nationale ?

Blanchir les corrompus, une priorité nationale ?

Aswat Nissa et 19 autres organisations de la société civile se sont réunies afin de dénoncer et de s’opposer publiquement au projet de loi de « la réconciliation nationale ». Le collectif a signé un communiqué de presse appelant fortement au retrait définitif et immédiat de cette proposition de loi.

AVOCATS SANS FRONTIÈRES EN TUNISIE – ASF· AVOCATS SANS FRONTIÈRES EN TUNISIE – ASF·

Les associations, organisations et réseaux de la société civile appellent à s’opposer de nouveau au projet de la loi organique portant sur les procédures liées à la réconciliation économique et financière. ​
C’est la troisième fois consécutive que la présidence de la République, soutenue par la majorité au pouvoir, tente de faire passer le projet de loi organique portant sur les procédures liées à la réconciliation économique et financière en le soumettant une nouvelle fois au débat devant la commission de législation générale au sein de l’ARP. ​
Toujours sous couvert de relance économique, des amendements ont été apportés à l’ancien projet dont la nouvelle version maintient les mêmes failles sur le fond, poussant ainsi les associations, organisations et réseaux de la société civile signataires à se réunir ce 25 avril 2017 et à se mobiliser de nouveau afin de clarifier leur position de rejet de cette initiative législative. En ce sens, une conférence de presse se tiendra au cours des prochains jours afin d’exposer une lecture approfondie de la nouvelle version de ce projet de loi. Pour rappel, l’initiative législative de la présidence de la République déposée auprès de l’ARP en juillet 2015 vise toujours l’octroi d’une amnistie aux fonctionnaires et assimilés pour des faits liés à la corruption et au détournement de l’argent public. ​
Ce projet a été largement critiqué par les composantes de la société civile car il constitue un retour en arrière en matière d’Etat de droit et un signal fort en terme d’impunité. Cela a été également confirmé par la Commission de Venise et le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition. ​
Alors que le débat devant la Commission de législation générale au sein de l’ARP a été suspendu en juillet 2016, ce projet revient sur le devant de la scène à travers le dépôt d’amendements au projet de loi de 2015 sans que ces amendements n’aient été rendus publics de manière officielle, ni soumis à la consultation de la société civile, au même moment où le pays est en proie à de nouvelles contestations sociales importantes. Indépendamment des modifications apportées à ce projet de loi, les associations, organisations et réseaux de la société civile signataires, tiennent à rappeler leur position ferme de rejet de ce projet qui va à l’encontre des principes fondamentaux de la justice transitionnelle garantis par l’article 148 de la Constitution, ainsi que du principe du droit à la vérité et à la lutte contre l’impunité. Ainsi, ce projet est contraire à toute réforme visant l’assainissement des institutions de l’Etat et porte atteinte aux efforts visant à rétablir la confiance du citoyen dans ces dernières. ​
Solidaires de l’ensemble des initiatives citoyennes pacifiques visant à contrer l’adoption de ce projet de loi, les associations, organisations et réseaux de la société civile signataires, appellent fortement au retrait immédiat et définitif de ce projet de loi qui compromet le processus de transition démocratique en Tunisie, ainsi que les principes de justice et d’équité.

Signataires :

● Al Bawsala

● Association de Défense des Libertés Individuelles ADLI

● Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement AFTURD

● Association Tunisienne de Droit du Développement

● Aswat Nissa

● Avocats Sans Frontières en Tunisie – ASF

● Centre de la Citoyenneté et de la Démocratie مركز المواطنة و الديمقراطية – – Cecide Tunisie

● International Center for Transitional Justice (ICTJ)

● Coordination Nationale Indépendante pour la Justice Transitionnelle CNIJT

● Centre Tunisien Méditerranéen TUMED

● Democratic Transition & Human Rights Support – DAAM – دعم

● El Karama جمعية الكرامة : صوت الضحايا AL-Karama :la voix-e des victimes

● EuroMed Rights – Tunisia

● Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux

● Le labo démocratique/المخبر الديمقراطي

● Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme

● Observatoire Tunisien de l’Economie

● Observatoire Tunisien de l’Indépendance de la Magistrature

● Organisation Mondiale Contre la Torture OMCT Tunisie

● Réseau Tunisien de la Justice Transitionnelle

aswat nissa
2017, Communiqué de presse

Cérémonie de remise des diplômes de l ‘Académie politique des femmes de 2016 »

Cérémonie de remise des diplômes de l ‘Académie politique des femmes de 2016 »

Comme chaque année depuis maintenant 4 ans, l’Association Aswat Nissa, qui plaide pour l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques en encourageant les femmes tunisiennes à porter leur voix et à prendre la place qui leur revient dans la vie publique et politique, organise une cérémonie de remise des diplômes pour son programme phare l’Académie Politique des femmes. L’événement aura lieu le vendredi, 3 février 2017, à l’Espace Cogite au Lac, à partir de 15 :00 jusqu’à 17 :00.
L’Académie politique des femmes 2016 est composée de 40 participantes issues de dix partis politiques ( Afek Tounes , le courant démocratique , Ennhada , Nida Tounes, UPL , Ettakatol , Irada, Al Joumhouri, Al Watad et le Parti des Travailleurs) et sont potentiellement candidates aux élections municipales.
La cérémonie de remise de diplômes aura pour but premier de célébrer les efforts fournis par les candidates et l’engagement dont elles ont fait preuve lors des nombreuses sessions de formations de l’Académie politique des femmes.
Plusieurs actrices et acteurs de la scène politique feront donc le déplacement pour assister à la remise de diplômes de ces jeunes femmes membres de différents partis politiques. Parmi les invités, l’on comptera aussi des figures importantes de la société civile, des journalistes ainsi que des alliés et partenaires d’Aswat Nissa pour cette promotion 2016 de l’Académie politique à savoir, L’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) , la fondation Suédoise KVINNA Till Kvinna et le National Democratic Institute (NDI).
Pour plus d’informations, veuillez contacter le 50.745.740 ou envoyer un e-mail à l’adresse suivante : aswatnissa.communications@gmail.com

aswat nissa
2018, Communiqué de presse

مجلس نواب الشعب يرفض إدراج المساواة بين الجنسين في ميزانيات الجماعات المحلية

مجلس نواب الشعب يرفض إدراج المساواة بين الجنسين في ميزانيات الجماعات المحلية

تعبر أصوات نساء على استيائها الشديد من رفض لجنة التوافقاتتعديل الفصل 126من مجلة الجماعات المحلية حول إدراج المساواة وتكافؤ الفرص في إعداد ميزانيات الجماعات المحلية، والاكتفاء بإدراج المساواة وتكافؤ الفرص في الفصل 151دون التنصيص صراحة على إعداد الميزانية. وتلاحظ مواصلة مجلس نواب الشعب رفضه ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعا ترغم عمل الحكومة على إدراج هته المقاربة على مستويات عديدة كإحداث مجلس نظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتعيين مكلفين بالنوع الاجتماعي في الوزارات وإعداد خطة وطنية للنساء والسلام والأمن. من منطلق تفعيل مبدأالمساواة بين النساء والرجال وتوفير الفرص المتكافئة بينهما في المجتمع الذي ينص عليه دستور 2014,بات لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعا توالسياسات والبرامج أهمية كبرى لتقييم السياسات العمومية حسب النوع الاجتماعي وقياس آثارها على المواطنات والمواطنين .إنمختلف السياسات والتشريعات التي اهتمت بقضايا النساء في تونس ظلت جزئية و تفتقر إلى الجرأة لإحداث التغيير الجذري حيث اقتصرت على تدعيم تمثلية النساء في المجالس المنتخبة ولكنها لا تقتضي رصد الموارد المالية بما من شأنه أن يفعّل المساواة بين الجنسيين . كما أن السياسة التنموية التي اهتمت بمعالجة الإقصاء و التمييز ضد النساء ظلت غالبيتها ضمن المنظور
الوطني العام، ولم تظهر للواجهة سياسات محلية تحاول إدماج قضايا النساء ضمن أولوياتها عند
التشخيص و البرمجة و التخطيط و التنفيذ و التقييم لمختلف مشاريع القرب . تدعو أصوات نساء مجلس نواب الشعب إلى ملائمة التشريعات مع سياسات الحكومة التونسية في إدراج
النوع الاجتماعي في السياسات العامة و توفير الشروط الأساسية لدعم المساواة بين الجنسين في التنمية
المحلية و تكيف الميزانية مع حاجيات المواطنين نساء ورجال

aswat nissa
2018, Communiqué de presse

الانتخابات البلدية: فرصة أمام النساء لإدراج النوع الاجتماعي في السياسة المحلية

الانتخابات البلدية: فرصة أمام النساء لإدراج النوع الاجتماعي في السياسة المحلية

تونس في 11 ماي 2018 

بعد أكثر من ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات البلدية وغياب رؤية سياسية واضحة الامركزية وللحكم المحلي في تونس كان 6 ماي 2018 يوم تاريخي لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتنظيم اول انتخابات بلدية منذ ثورة 2011

وبهذه المناسبة تحيي اصوات نساء مجهودات كل منظمات المجتمع المدني خصوصا النسوية في سعيها الى تمكين النساء ودعم قدراتهن وتعزيز تمثيلياتهن داخل المجالس البلدية

وقد عملت اصوات نساء من سنة 2014 من خلال برنامج االاكاديمية السياسية للنساء لتدريب ودعم قدرات النساء السياسيات من اجل الترشح للانتخابات البلدية وادراج مقاربة النوع الاجتماعي خلال عملهن داخل المجالس البلدية

ومن اجل دعم مشاركة واسعة للنساء في ادارة الشأن المحلي عملت اصوات نساء صحبة ائتلاف المجتمع المدني من خلال حملتي المناصرة االولى لإدراج التناصف الأفقي بين الرجال والنساء وتمثلية الشباب والأشخاص ذوي الاعاقة في مشروع القانون االسياسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات واالستفتاء في ما يخص الانتخابات البلدية و الثانية حملة المناصرة « ا لنص بالنص » لتقديم جملة من المقترحات لتمكين النساء ضمن الأطر الحزبيّة للوصول إلى مراكز القرار مع ضمان تأطير واضح وشفّاف خلال إعداد القوائم حيث قامت بتنظيم لقاءات مع الأحزاب في كامل تراب الجمهورية لتقديم مقترحات يمكن الاهتداء بها من أجل تركيز آليّات عقالنيّة وفعّالة

وتعبر اصوات نساء عن ارتياحها لارتفاع نسبة النساء المتحصلات على مقاعد في المجالس بلدية التي بلغت 05.47 بالمائة وترجو ان لا تكون هذه المشاركة صورية وتدعو الى تمكين النساء من رئاسة البلديات

كما تدعو اصوات نساء لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وتكافؤ الفرص والقطع مع المنهجية التقليدية المتبعة في اعداد وتنفيذ السياسات المحلية التي لا تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الموجودة على ارض الواقع بين النساء والرجال وذلك على مستوى ممارسة الحقوق والحصول على الاحتياجات وتقلد المسؤوليات والوصول الى الموارد والخدمات العمومية كمساهمات ومستفيدات

رئيسة الجمعية
مريم بوعتور

aswat nissa
2018, Communiqué de presse

Aswat Nissa salue le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité

Aswat Nissa salue le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité

Tunis, 21 juin 2018

Aswat Nissa tient à féliciter le travail de la commission des libertés individuelle et de l’égalité (COLIBE) qui, depuis août 2017, est chargée d’examiner les lois tunisiennes et émettre des propositions qui viseraient à mettre les textes en conformité avec la Constitution de 2014 et les normes internationales des droits de l’Homme.

Les propositions soumises dans le rapport publié par la COLIBE constitueraient une avancée majeure pour la Tunisie en matière d’égalité entre les sexes, mais aussi en termes de libertés individuelles surtout grâce au Code de libertés et droits individuels. En effet, la COLIBE souligne l’importance de l’adoption dudit Code en vue de moderniser la législation tunisienne gangrénée par des textes archaïques.

Cependant, certaines alternatives proposées dans ce rapport, notamment autour de la question de l’abrogation de l’article 230 portant sur les relations entre les personnes de même sexe, ne semblent pas être assez courageuses. En effet, la COLIBE est pour la dépénalisation de l’homosexualité et l’interdiction du test anal en Tunisie mais propose de changer la peine de prison en une amende. Ce changement ne semble pas être suffisant pour la pleine affirmation des droits et libertés individuels.

Néanmoins, nous espérons que l’Assemblée des Représentants du peuple soit en mesure de rapidement adopter les propositions d’amendements proposées car il s’agit certainement d’un pas dans la bonne direction.

aswat nissa
2019, Communiqué de presse

من أجل التّخلي على النظرة الإيديولوجية لإدراج مقاربة النوع الإجتماعي في القانون الأساسي للميزانيّة

من أجل التّخلي على النظرة الإيديولوجية لإدراج مقاربة النوع الإجتماعي في القانون الأساسي للميزانيّة

 تونس في 29 جانفي 2019

على اثر الجدل القائم حول إدراج مقاربة النوع الإجتماعي المعتمدة في مشروع القانون الأساسي للميزانيّة في الفصل 17 و رفض نواب حركة النهضة إدراج هذه المقاربة ، تذكّر أصوات نساء أن الميزانية هي أداة تخطيط مالي ذات أبعاد إقتصادية و اجتماعية تهدف إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة للدولة بطريقة عادلة لتحقيق مساواة فعلية في تلبية الحاجات الخاصة لكافة فئات المجتمع

و تشير أيضا إلى أن حركة النهضة مكون من مكونات الحكومة الحالية التي تعمل على ادماج مقاربة النوع الإجتماعي على مستويات عديدة منها إحداث مجلس النظراء الذي من مهامه اعداد الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي، رصد الصعوبات التي تواجه إدراج مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم المقترحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والترتيبية والإجراءات الإدارية لتجاوز تلك الصعوبات و إعداد برنامج وطني للتكوين في مجال النوع الاجتماعي إضافة إلى تعين مكلفين بالنوع الاجتماعي في جميع الوزارات كما جاء في الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016

:لذلك تدعو أصوات نساء حركة النهضة إلى

تجاوز النظرة الإيديولوجية في فهم و إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في الميزانية و إعتبار الميزانية أداة عمل لتحقيق التنمية الإقتصادية و العدالة الإجتماعية بين فئات المجتمع دون تمييز

العمل على ملاءمة التشريعات و خاصة القانون الأساسي للميزانية مع سياسات الحكومة التي تشارك فيها حركة النهضة و إستجابةً لإلتزاماتها الدولية في إدراج مقاربة النوع الإجتماعي

aswat nissa
2019, Communiqué de presse

القانون الأساسي للميزانية خطوة نحو تكريس المساواة الفعلية بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع دون تمييز في تونس

القانون الأساسي للميزانية خطوة نحو تكريس المساواة الفعلية بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع دون تمييز في تونس


تونس في 4 فيفري2019

إثر المصادقة على القانون الأساسي للميزانية وذلك بموافقة 122 نائب; في هذا الإطار تذكّر أصوات نساء أن مشروع قانون الميزانية قد تم ايداعه على نظر مجلس نواب الشعب منذ أربع سنوات و لم يحظى بالاهتمام اللازم إلّا في الفترة النيّابيّة الأخيرة و ذلك بالرّغم من الدّور الهام لهذا القانون في تحديد مسار الميزانيات السنوية القادمة التي بدورها سترسم الأهداف التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية لتوفير حاجيات كافة فئات المجتمع
ورغم الجدل التي شهدتها نقاشات لجنة المالية والتنمية حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في الفصل 18 و رفض بعض النواب اعتماد مصطلح النوع الاجتماعي ، حرصنا مع جمعية البوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على تجاوز هذا الخلاف من خلال تقديم بديل وفيّ لمضمون المقاربة يقوم على المساواة و تكافئ الفرص بين النساء و الرجال و جميع فئات المجتمع دون تمييز. وكان هذا المقترح محل توافق بين مكونات المجتمع المدني وحضي بموافقة جميع الكتل البرلمانية
إن المصادقة على الفصل 18 الذي ينص على أنّ رئيس البرنامج يعمل على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على أساس ذلك؛ مهمّ لضمان توزيع الموارد بصفة عادلة تمكّن من النهوض بجميع فئات المجتمع من خلال إدماج أولويّاتها في البرامج التنمويّة وضمان نافذها إلى الخدمات والمرافق الأساسيّة
أخيرا تنوّه أصوات نساء أن التطبيق الفعلي للقانون الأساسي للميزانية يبقى رهينة إرساء محكمة دستورية تراقب مدى مواءمة ميزانية الدولة السنوية للمبادئ الدستورية وما نص عليه القانون الأساسي من مساواة بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع

أصوات نساء

plaidoyer aswat nissa
plaidoyer

Genre et sécurité

Genre et Securité

Depuis 2018, Aswat Nissa a lancé son département de plaidoyer afin de lutter pour l’intégration de la dimension genre dans les réformes du secteur de la sécurité. Grâce à ce département, Aswat Nissa aspire à impliquer davantage les député(e)s dans les dialogues entourant la réforme du secteur de sécurité en Tunisie. Le département de plaidoyer d’Aswat Nissa repose principalement sur quatre volets :
1. Analyse de l’intégration de l’approche genre dans la législation tunisienne relative au secteur de la sécurité entre 2014 et 2020
2. Suivi de l’application des politiques publiques en lien avec le genre
3. Vidéos de vulgarisation
4. Suivi et évaluation de la prise en compte de l’approche genre au sein de l’Assemblée du peuple.

Analyse de l’intégration de l’approche genre dans la législation tunisienne relative au secteur de la sécurité entre 2014 et 2020.

plaidoyer aswat nissa

Le département de plaidoyer d’Aswat Nissa, en partenariat avec le DCAF et Kvinna till Kvinna, a préparé une étude sur l’intégration de l’approche genre dans la législation tunisienne relative au secteur de la sécurité entre 2014 et 2018. Cette étude vise à mettre en œuvre en Tunisie la Résolution onusienne 1325 pour les Femmes, la Paix et la Sécurité. 
 
Cette étude se penche sur les législations adoptées relatives au secteur de la sécurité, les nominations et les lois de finances entre 2014 et 2018  afin de déterminer si elles intègrent adéquatement l’approche genre. Cette étude met l’accent sur l’importance de garantir une égalité réelle entre les femmes, les hommes et toutes les catégories de la société, et ce, sans aucune discrimination. En outre, ce document montre l’importance de l’intégration de l’approche genre au sein de la législation tunisienne et offre des recommandations pour l’amélioration de son intégration par l’État dans le futur.  
 Lien de l’étude:

 https://bit.ly/2Nln2BH

En 2020, Aswat Nissa a élaboré une nouvelle étude qui est la suite de celle élaborée en 2018. L’étude analyse 74 textes juridiques adoptés durant les deux dernières années (2019-2020) et qui déterminent la politique générale de l’État afin d’évaluer l’intégration de l’approche genre dans l’ordre juridique relatif au secteur de la sécurité.

-Les textes analysés :  Sept (7) lois, vingt-quatre (24) textes réglementaires et quarante-trois (43) textes de nomination.

L’étude en version française à travers ce lien. 

Le  policy brief de l’étude en version arabe à travers ce lien. 

 
Présentation de l’étude au sein des auditions avec les commissions parlementaires :
L’étude de 2014-2018 a été présentée à deux commissions parlementaires, à savoir la Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées ainsi que la Commission de la sécurité et de la défense. Les députées ont montré un fort intérêt aux recommandations émises, notamment la création d’une Cour constitutionnelle, la création d’un plan national sur le genre, l’augmentation de la représentation des femmes au Parlement et l’implantation de la parité horizontale.
 
Evenements de présentation des études 
plaidoyer table ronde
 
Afin de présenter les résultats et la méthodologie de sa première étude, Aswat Nissa a organisé une table-ronde le 25 juin 2019. Cette table-ronde a réuni des actrices et acteurs politiques, des membres de la société civile et des expert-e-s en matière de genre et sécurité. En plus de permettre la présentation de l’étude, cette table-ronde a aussi été l’occasion pour les membres de l’auditoire de partager les défis qu’ils estiment font face à l’égalité homme-femme et à l’intégration de l’approche genre en Tunisie.
 
Le 23 novembre 2020, Aswat Nissa a présenté la suite de cette étude qui s’est focalisée sur l’analyse des textes de loi adoptés entre 2019 et 2020 dans un webinar en ligne avec la présence de la présence de la précédente Ministre de la femme et la porte parole du gouvernement de Elyes Fakhfekh, Mme Asma Shiri.
Vous pouvez regarder le webinar à travers ce lien
 
 
Suivi l’application des politiques publiques en lien avec le genre  

Depuis 2018, Aswat Nissa fait le suivi de l’application des politiques publiques en rapport le genre à travers les demandes d’accès à l’information envoyées aux différentes ministères concernées par l’application de certaines lois, notamment le Ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, au Ministère de l’intérieur, au Ministère des affaires sociales, au Ministère de la santé, au Ministère de la justice au Ministère de l’emploi, au Ministère du transport, au Ministère de l’agriculture. Nous avons dû à plusieurs occasions déposer des recours à l’instance de l’accès à l’information car les ministères ne respectent pas les délais de réponses. En outre, un grand nombre des réponses reçues n’est pas clair ou les ministères nous informent qu’ils ne peuvent nous donner les informations demandées car ils ne les ont pas en leur possession. Cela reflète l’absence de la volonté politique d’appliquer certaines lois.

Vidéos de vulgarisation 
Aswat Nissa a réalisé un grand nombre de vidéos de vulgarisation de la thématique de l ‘intégration de l’approche genre dans le secteur de la  sécurité. 
La première avait pour sujet l’introduction au concept de genre et à la sécurité en Tunisie

La seconde était autour de la définition de l’approche genre dans l’article 18 de la LOB.

La troisième portait sur la représentativité des femmes dans les postes de décision au sein des différents organes du parlement.

La quatrième avait pour thématique la représentativité des femmes dans les postes de décision en Tunisie. 

Suivi et évaluation de la prise en compte de l’approche genre au sein de l’Assemblée des représentants du peuple 
 
Le  département de plaidoyer d’Aswat Nissa a suivi plusieurs Commissions parlementaires dont le travail est en rapport avec le secteur de la sécurité en Tunisie. Des  rapports  de suivi et d’évaluation visait ainsi à déterminer comment l’approche genre est intégrée au sein des discussions des Commissions relatives au secteur de la sécurité ont ainsi  été produits. En outre, ces documents  visaient aussi à déterminer la représentativité des femmes au sein de l’Assemblée des représentants du peuple et de ses organes (groupes parlementaires, commissions, etc.).  Les commissions étudiées étaient la Commission des finances, de la planification et du développement, la Commission de l’organisation de l’administration et des affaires armées, la Commission de la santé et des affaires sociales et la Commission spéciale Sécurité et défense ainsi que la Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. 
 
 
 
 
aswat nissa
2019, Communiqué de presse

مشاركة أصوات نساء في منتدى تونس للمساواة بين الجنسين

مشاركة أصوات نساء في منتدى تونس للمساواة بين الجنسين

 

تونس في 24 أفريل2019
أصوات نساء جمعية نسوية غير حكومية تأسست منذ 2011 تدافع على إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في السياسات العامة من خلال تشجيع النساء التونسيات لأخذ مكانتهن في الحياة العامة و السياسية. و من أهم البرامج التي تميزت بها الجمعية هو برنامج الأكاديمية السياسية الذي يتواصل هذه السنة في دورته الثامنة و يعمل على التكوين السياسي للشابات السياسيات و تعزيز قدراتهن مما يمكنهن من اقتحام المعترك السياسي و التميز فيه. فمن خلاله قامت أصوات نساء بتكوين ناشطات سياسيات ينتمين إلى 12 حزب سياسي و توج بتكوين 15 منهن بفوزهن بمقاعد في الانتخابات البلدية. و بالنجاح المتواصل لهذا البرنامج أصبحت أصوات نساء مرجعاً في مجال التكوين السياسي للشابات التونسيات مما جعلها تشارك في « منتدى تونس للمساواة بين الجنسين  » المقام من 24 إلى 26 افريل و ذلك لتقديم تجربتها في تعزيز دور النساء في الحوكمة المحلية. و قد تم بعث هذا المنتدى من قبل الحكومة التونسية و الوكالة السويدية للتنمية الدولية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN) و يجمع خبراء من كافة أنحاء العالم. سيتم من خلاله التحاور حول دور النساء في الحوكمة المحلية وسبل تطوير كفاءاتهن كرئيسات بلديات و كعضوات مجالس بلدية و مساهمتهن في النهوض بالمدن والعمل على جعلها أكثر شمولية. بالإضافة يطرح هذا المنتدى دور الابتكار والتكنولوجيا في تشجيع التمكين الاقتصادي للنساء.

aswat nissa
2019, Communiqué de presse

ضبابية حول جدوى إعتماد مقاربة النوع الإجتماعي في مشروع القانون الأساسي للميزانيّة

ضبابية حول جدوى إعتماد مقاربة النوع الإجتماعي في مشروع القانون الأساسي للميزانيّة

في ظل مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية عدد 71/2015 تعتمد النسخة الأخيرة من هذا المشروع على نظام جديد لتوزيع نفقات الدولة من توزيع قائم على الحقائب الوزارية الى توزيع جديد قائم على المهام ترسم المهام السياسات العامة للدولة و التي تتجسد من خلال جملة من البرامج كما ورد في هذا القانون • يلزم الفصل 17 رئيس البرنامج على إعتماد مقاربة النوع الإجتماعي في تحديد الأهداف و المؤشرات و قد ثمنت أصوات نساء في مرحلة مناقشة هذا الفصل إعتماد مقاربة النوع الإجتماعي التي تقطع مع المنهجيّة التّقليديّة المتّبعة لإعداد وتنفيذ الميزانيّة التي تنبني على تماثل احتياجات جميع أفراد المجتمع ولا تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الموجودة على مستوى ممارسة الحقوق والاحتياجات وتقلّد المسؤوليّات والوصول إلى الموارد إلا أن الفصل 18 يضع نظام خاص للمهام الخاصة التي تتكون من برامج خاصة تتمثل في
  • مجلس نوّاب الشعب
  • المجلس الأعلى للقضاء
  • المحكمة الدستورية
  • محكمة المحاسبات
  • الهيئات الدستورية المستقلة
  • نفقات التمويل
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة
  بهذا النظام الخاص وقع استثناء اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد أهداف و مؤشرات هاته المهام و البرامج الخاصة تتساءل أصوات نساء حول الغاية من استثناء اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد مهام مجلس نواب الشعب، المحكمة الدستورية و نفقات التمويل على سبيل الذكر و حول جدية مبادرة اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي المنصوص عليها في الفصل 17. إذ أنّ استثناءات الفصل 18 محت واجب إعتماد مقاربة النوع الإجتماعي الواردة بالفصل 17 و هو تجسيد للمفارقة المتواصلة بين تعهّدات الحكومة في إدراج مقاربة النوع الاجتماعي على مستويات عديدة و مواصلة النّواب رفضهم إدراج هذه المقاربة في التّشريعات و إن ادرجت يقع افرغها من معناها و محتواها كما وقع سابقاً اثر المصادقة على مجلة الجماعات المحلية تندد أصوات نساء بخطورة مثل هذا التمشي و تذكر بأن إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع القانون الأساسي للميزانيّة مهمّ لضمان توزيع الموارد بصفة عادلة تمكّن من النهوض بالفئات المهمّشة من خلال إدماج أولويّاتها في البرامج التنمويّة وضمان نفاذها إلى الخدمات والمرافق الأساسيّة
:تدعو أصوات نساء إلى
  • اعتماد تعريف كامل لمفهوم مقاربة النوع الاجتماعي حسب ماجاء في المعايير الدولية
  • إلغاء الفصل 18 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية
  • تشريك خبراء في النوع الاجتماعي وجمعيّات نسويّة في إعداد مشاريع القوانين
  • والعمل مع مختلف النوّاب لتدعيم وتوضيح مفاهيم مقاربة النوع الاجتماعي لرفع الالتباسات وتجنّب المفاهيم الخاطئة لهته المقاربة