Blog - Page 13 sur 17

2019, Communiqué de presse19 novembre 201913 février 2020

من أجل التّخلي على النظرة الإيديولوجية لإدراج مقاربة النوع الإجتماعي في القانون الأساسي للميزانيّة

تونس في 29 جانفي 2019
على اثر الجدل القائم حول إدراج مقاربة النوع الإجتماعي المعتمدة في مشروع القانون الأساسي للميزانيّة في الفصل 17 و رفض نواب حركة النهضة إدراج هذه المقاربة ، تذكّر أصوات نساء أن الميزانية هي أداة تخطيط مالي ذات أبعاد إقتصادية و اجتماعية تهدف إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة للدولة بطريقة عادلة لتحقيق مساواة فعلية في تلبية الحاجات الخاصة لكافة فئات المجتمع و تشير أيضا إلى أن حركة النهضة مكون من مكونات الحكومة الحالية التي تعمل على ادماج مقاربة النوع الإجتماعي على مستويات عديدة منها إحداث مجلس النظراء الذي من مهامه اعداد الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي، رصد الصعوبات التي تواجه إدراج مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم المقترحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والترتيبية والإجراءات الإدارية لتجاوز تلك الصعوبات و إعداد برنامج وطني للتكوين في مجال النوع الاجتماعي إضافة إلى تعين مكلفين بالنوع الاجتماعي في جميع الوزارات كما جاء في الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016
لذلك تدعو أصوات نساء حركة النهضة إلى :

تجاوز النظرة الإيديولوجية في فهم و إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في الميزانية و إعتبار الميزانية أداة عمل لتحقيق التنمية الإقتصادية و العدالة الإجتماعية بين فئات المجتمع دون تمييز
العمل على ملاءمة التشريعات و خاصة القانون الأساسي للميزانية مع سياسات الحكومة التي تشارك فيها حركة النهضة و إستجابةً لإلتزاماتها الدولية في إدراج مقاربة النوع الإجتماعي

2019, Communiqué de presse19 novembre 201921 février 2020

القانون الأساسي للميزانية خطوة نحو تكريس المساواة الفعلية بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع دون تمييز في تونس

تونس في 4 فيفري2019 إثر المصادقة على القانون الأساسي للميزانية وذلك بموافقة 122 نائب; في هذا الإطار تذكّر أصوات نساء أن مشروع قانون الميزانية قد تم ايداعه على نظر مجلس نواب الشعب منذ أربع سنوات و لم يحظى بالاهتمام اللازم إلّا في الفترة النيّابيّة الأخيرة و ذلك بالرّغم من الدّور الهام لهذا القانون في تحديد مسار الميزانيات السنوية القادمة التي بدورها سترسم الأهداف التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية لتوفير حاجيات كافة فئات المجتمع ورغم الجدل التي شهدتها نقاشات لجنة المالية والتنمية حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في الفصل 18 و رفض بعض النواب اعتماد مصطلح النوع الاجتماعي ، حرصنا مع جمعية البوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على تجاوز هذا الخلاف من خلال تقديم بديل وفيّ لمضمون المقاربة يقوم على المساواة و تكافئ الفرص بين النساء و الرجال و جميع فئات المجتمع دون تمييز. وكان هذا المقترح محل توافق بين مكونات المجتمع المدني وحضي بموافقة جميع الكتل البرلمانية.
إن المصادقة على الفصل 18 الذي ينص على أنّ رئيس البرنامج يعمل على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على أساس ذلك؛ مهمّ لضمان توزيع الموارد بصفة عادلة تمكّن من النهوض بجميع فئات المجتمع من خلال إدماج أولويّاتها في البرامج التنمويّة وضمان نافذها إلى الخدمات والمرافق الأساسيّة أخيرا تنوّه أصوات نساء أن التطبيق الفعلي للقانون الأساسي للميزانية يبقى رهينة إرساء محكمة دستورية تراقب مدى مواءمة ميزانية الدولة السنوية للمبادئ الدستورية وما نص عليه القانون الأساسي من مساواة بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع

2019, Communiqué de presse19 novembre 201921 février 2020

تردّي أوضاع النّساء في تونس حسب التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تونس في11 فيفري2019
إنّ المساواة بين النّساء و الرّجال في كل المجلات حق اكّدت تونس التعهّد به في دستور 2014 و التزمت بتحقيقه في مختلف المعاهدات الدولية المصادق عليها إلّا أنّنا مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي’Gender gap report’.
فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبة تونس إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 119 عالمياً من جملة 149 دولة و لئن حققت تونس تقدما ملحوظا من حيث مشاركة النّساء في الحياة السياسية و احتلّت بذلك المرتبة 55 عالمياً إلّا أن معدل مشاركة النّساء تبقى متدنية في تقلّد الحقائب الوزارية حيث تشغل النّساء 23.1٪ من المناصب الوزاريّة مقابل 76٪ للرّجال و تحتلّ تونس المرتبة 127 عالمياً من أصل 149 في ما يتعلّق بتقلّد النّساء للمناصب العليا
و يبقى الفارق بين النّساء و الرّجال مرتفع بالنسبة للتّمدرس حيث تراجعت رتبة تونس عالمياً لتصل إلى المرتبة 108 في سنة2018 و أيضا بالنسبة للمشاركة الإقتصادية و فرص العمل تتراجع مرتبة تونس إلى 135 وهي أدنى مرتبة تصلها إلى اليوم . و تجدر الإشارة إلى أن معدل نسبة البطالة بالنسبة للنّساء يمثل ضعف ماهو عليه للرّجال ليبلغ 22.2% للنساء مقابل 12.5% للرّجال
لذلك تدعو أصوات نساء إلى الحد من الفارق بين النّساء و الرجال في تونس من خلال
:

-1
المصادقة على قانون المساواة في الميراث للنّساء، حتى يتأتى لهن الضمانات اللازمة لبعث المشاريع الإقتصادية و المؤثرة في سوق الشغل
-2
تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنّساء فى النّشاط الإقتصادي من خلال تقييم العمل الغير المدفوع للنّساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر
-3
تحقيق تكافئ الفرص في تقلد المناصب العليا
-4
تفعيل قانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للتمييز ضد النساء خاصة على المستوى الإقتصادي
-5
زيادة معدل مشاركة النّساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للتّرفيع من نسبة توظيف النّساء
-6
تنقيح القانون الأساسي المنظم للأحزاب مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء و الرجال على كافة الأصعدة الوطنية الجهوية و المحلية

الرجاء الضّغط على الرّابط التالي للإطلاع على ملخّص تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فيما يخص الفارق بين النساء و الرجال في تونس

يمكنكم الإطلاع على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي على هذا الرابط

2019, Communiqué de presse19 novembre 201921 février 2020

إهمال الحكومة لتطبيق القوانين خّاصة المتعلّقة بحقوق النّساء

تونس في 18 فيفري 2019
و على اثر النتائج التي نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره السنوي الذي نلاحظ فيه مدى تدني أوضاع النّساء في تونس أرادت أصوات نساء معرفة مدى جديّة الوزارات المعنية في تحقيق التزاماتها لمجابهة العنف المسلط على النّساء
و نظراً لغياب الشفافية في العمل الوزاري لدى أغلب الوزارات و انعدام المعلومة في أغلب مواقع الواب نلتجئ إلى طلبها كتابياً من الوزارات المعنية وننتظر أكثر من 20 يوماً لإجابة تكون غالباً سطحية أو منقوصة. تقدّمت أصوات نساءبالعديد من المطالب إلى الوزارات المعنية في تطبيق القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة عدد 58 لسنة 2017

فعليه ,تقدّمنا منذ العاشر من جانفي بمطلب للنّفاذ للمعلومة لكل من وزارة الداخلية و وزارة التشغيل و وزارة الشؤون الاجتماعية تتضمّن مجموعة من الأسئلة حول مدى التزامهم بتحقيق ماجاء به القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة عدد 58 لسنة 2017 الاعتمادات المخصّصة لكل وزارة فيما يخص تطبيق التزامات القانون الأساسي و كيفية توزيع هذه الاعتمادات و المراحل التي وصلت لها كل وزارة في تطبيق هذه الالتزامات

إلاّ أنّنا و إلى هذا اليوم لم نتحصّل على أي إجابة أو طلب تمديد في الآجال من الوزارات المذكورة
تندّد أصوات نساء بمثل هذا الإهمال في التعامل مع المجتمع المدني الذي من حقّه متابعة عمل الوزارات حتى يتسنّى لنا مراقبة العمل الحكومي و جديّة سعيها لمجابهة العنف المسلّط على النّساء

تندّد أصوات نساء بمثل هذا الإهمال في التعامل مع المجتمع المدني الذي من حقّه متابعة عمل الوزارات حتى يتسنّى لنا مراقبة العمل الحكومي و جديّة سعيها لمجابهة العنف المسلّط على النّساء

و تذكّر أصوات نساء أنّ الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة حدّد آجال الإجابة على المطالب ب20 و اعتبر الفصل 15 « عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النّفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النّفاذ في الطعن في قرار الهيكل وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا القانون »

:و عليه فقد قامت أصوات نساء بالأتي

تقدّمت بمجموعة من الأسئلة في هذا الغرض إلى عدد من النوّاب ليتوجهوا بها كتابيّا إلى الوزراء المعنيين
تقدمت بمطلب بهدف تحديد جلسة استماع لدى لجنة شؤون المرأة والأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين لطرح جملة من الإشكالات الطّارئة و الاقتراحات و ذلك من خلال دراسة قامت بها حول » تردي أوضاع النساء في ضل الحكومة المتعاقبة على تونس منذ 2014 حسب التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «
ستتقدم بشكوى إلى هيئة النّفاذ إلى المعلومة في خصوص رفض هذه الوزارات و المكلّفين بالنّفاذ إلى المعلومة القيام بواجبهم على معنى الفصل 30 من هذا القانون

و تطالب أصوات نساء بمساءلة الوزارات المعنيّة فيمايتعلّق بتطبيق قانون مناهضة العنف المسلّط على النّساء و باقي الالتزامات و المعاهدات المبرمة لتكريس حقوق النّساء والنهوض بالنّساء الريفيّات وكيفيّة صرف الميزانيّات المرصودة لتطبيق القوانين في جلسة عامّة في مجلس نواب الشعب
لإطلاع على إجابات وزارة العدل و وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن حول النفاذ إلى المعلومة
يمكنكم الضغط على هذا الرابط

2019, Communiqué de presse19 novembre 201921 février 2020

في اليوم العالمي للنساء: تكريس المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية و الاقتصادية أسس الديمقراطية

تونس في 8 مارس 2019

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، 8 مارس 2019, تشيراصوات نساء للمفارقة المتجذرة بين التشريعات التي كرستها تونس لضمان حقوق النساء و وضعية النساء على أرض الواقع
لئن عملت تونس منذ المصادقة على دستور 2014, على تكريس ضمان حقوق النساء و ذلك من خلال العديد من التشريعات، منها المصادقة على القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد النساء و على الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية الضامن للمساواة و تكافئ الفرص بين النساء و الرجال في تحديد برامج و أهداف الميزانيات اظافة إلى طرح مشروع قانون المساواة في الميراث بين النساء و الرجال و هو ما جعل تونس تعتبر دولة رائدة في ضمان حقوق النساء و تكريس المساواة إلا أن الواقع المعاش للنساء في تونس يبقى مترديا.

فوفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ‘Gender gap report’ مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبة تونس إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 119 عالمياً من جملة 149 دولة و يعود هذا اساسا الى غياب الإرادة السياسية الذي ينعكس في عدم رصد الإعتمادات اللازمة لتمويل مختلف الإلتزامات الخارجية التي صادقت عليها تونس من خلال العديد من المعاهدات أو الإلتزامات المنبعثة من التشريعات العاملة على الحد من العنف المسلط على النساء. و تذكر اصوات نساء بما للعنف من تاثير سلبي على الحياة اليومية للنساء و تداعياته على إنتاجيتهن ودورهن في الحياة العامة.

علاوة على ذلك ، يعد العنف ضد النساء احدى مشاكل الصحة العامة فالنساء اللواتي تعرضن للعنف هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطرابات المرتبطة بالكحول وفيروس نقص المناعة البشرية والإجهاض وغير ذلك و قد أكدت العديد من الوزارات التي تقدمنا لها بمطالب النفاذ للمعلومة غياب الإعتمادات لضمان حقوق النساء اضافة إلى عدم تواجد الإحصائيات والمعطيات اللازمة للتمكن من معرفة الوضعية الفعلية للنساء في مختلف مناطق البلاد و العمل على تحسينها على أرض الواقع.

و بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تدعو أصوات نساء مختلف الأحزاب السياسية تكريس مبدأ التناصف في القائمات الانتخابية و تجاوز المتاجرة بالقضايا النسوية لتعكس تمثيلية النساء في الحياة السياسية مشاركتها الفعلية في صنع القرار التي تعبر عن الحاجيات و الطموحات الخاصة للنساء. لذلك فعلى صناع القرار وكافة مكونات المجتمع المدني العمل على تعزيز التمثيلية السياسية وإرساء ثقافة سياسية تؤمن بدور النساء في بناء ديمقراطية ضامنة للعدالة والحريات العامة و الفردية.

أخيراً في هذا اليوم العالمي لحقوق النساء تندد أصوات نساء بما يلقاه مشروع قانون المساواة في الميراث من تصدي بعض الأحزاب و تشير إلى أهمية تمتع النساء بحقهن في المساواة على كافة الأصعدة وخاصة في الميراث حتى يتمكّن من المشاركة الفعلية في سوق الشغل و في معترك الحياة الاقتصادية.اذ أن الفارق بين النّساء و الرّجال يبقى مرتفع بالنسبة للمشاركة الإقتصادية للنساء في سوق الشغل فقد تراجعت رتبة تونس عالمياً لتصل إلى المرتبة 135 من أصل 149 وهي أدنى مرتبة تصلها إلى اليوم لتحقيق التقدم الفعلي للنساء التونسيات يجب أن تتواجد رغبة سياسية تتعدى المصادقة على التشريعات و المعاهدات الدولية و العمل على تكريس هذه الالتزامات على أرض الواقع من خلال ميزانيات و تغيير العقليات المهيمنة على المجتمع التي تتصدى لتقدمهن.

2019, Communiqué de presse19 novembre 201921 février 2020

بيان صحفي لأصوات نساء حول مساءلة وزيرة المرأة من قبل مجلس نواب الشعب

تابعت أصوات نساء البارحة 25 مارس 2019 الجلسة العامة المنعقدة لتوجيه اسئلة شفاهية لوزيرة المرأة في خصوص العديد من المواضيع و رغم تأكيد النائبات و النواب على الطابع السيادي لهذه الوزارة إلا اننا لاحظنا عدم إبلاء مراقبة عمل وزارة المرأة الأهمية اللازمة إذ لم تطرح الاسئلة سوى من 4 نائبات و نواب و تمحورت هذه الأسئلة حول الوضع الكارثي الذي يشهده قطاع الطفولة و عدم تطبيق القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و باقي القوانين المتعلقة بالنساء و الأطفال اضافةً إلى أسباب اختيار جامعة السوربون بفرنسا لإحياء تظاهرة اختتام تونس عاصمة المرأة العربية و ماهية مصادر تمويل هذه التظاهرة و قد طالبت كل من النائبات يمينة الزغلامي و ليليى الكسيبي بتقرير كتابي حول تقيم هذه التظاهرة تشير أصوات نساء إلى غياب الإجابات الواضحة من قبل وزارة المرأة و الأسرة و كبار السن و الطفولة حول الخطة المعتمدة لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و الضبابية في التصريح بالإحصائيات و الميزانيات المخصصة لأنشطة الوزارة. و قد اشارت وزيرة المرأة إلى قلة الموارد المالية و البشرية للوزارة مصرحةً بأن وزارة المرأة تحتوي على 100 إطار فقط و الباقي عملة و لامت عدم تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 و غيره من القوانين إلى تعنت الإداريين :فعليه تدعو اصوات نساء الى

نشر للعموم تقرير التقييم المالي للتظاهرة الختامية لتونس عاصمة المرأة العربية المقامة بالسوربون بفرنسا لمعرفة أسباب و اضافة هذا الاختيار و خصوصاً مصادر التمويل و المصاريف توفير الإحصائيات و المعلومات حول تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف المسلط على النساء.
التسريع في إحداث المرصد الوطني و مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المناهض للعنف ضد النساء.
الالتزام بالشفافية في التعامل مع المجتمع المدني و إقامة حوار تشاركي بين وزارة المرأة و الطفولة و كبار السن و الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة مكونات المجتمع المدني.

2019, Communiqué de presse18 novembre 201921 février 2020

قضية عنف جنسي مسجلة؟

1470 قضية عنف جنسي مسجلة؟

تونس في 8 جويلية2019

في إطار مراقبتها لمدى تطبيق القوانين و خاصةً القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، تقدمت أصوات نساء بمجموعة من الأسئلة إلى وزارة الداخلية، إحدى الوزارات الفاعلة في تطبيق هذا القانون.

و رغم تماطل الوزارة و تمنّعها ضمنياً عن الإجابة عن بعض الأسئلة، استطعنا معرفة أنه تم تسجيل 1470 قضية عنف جنسي خلال الفترة الممتدة من 16/02/2018 إلى 31/12/2018 على مستوى الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني ولئن تعتبر أصوات نساء أن هذا العدد مثير للقلق وننوه إلى أهمية توضيح التعريف المعتمد من قبل الوزارات والوحدات الخاصة للعنف الجنسي ومدى تماشيه مع التعريف المنصوص عليه في القانون عدد 58 لسنة 2017 و إلى وجوب تنسيب هذا العدد الذي لا نعتبره إلا عينة من الواقع إذ أن الكثير من النساء المعنفات إما لا يستطعن الوصول الى الفرق الخاصة أو لا تقوم هذه الأخيرة بالمتابعة الجادة لشكواهن.

إضافة إلى ذلك فقد أجابت الوزارة نسبيا بان افادتنا أن عدد الأعوان في الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة يراوح 400 إطار و عون أمن في 71 وحدة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني مع العلم أن عدد الفرق تجاوز 126 فرقة إلى اليوم.

وقد قدمت الوزارة في اجابتها مجموعة البرامج المعتمدة لتكوين الأعوان و الأطراف التي تقوم بهذا التكوين و مدى تشريك المجتمع المدني و عددت مجموعة الدورات التكوينية التي قامت بها لفائدة الأعوان و الإطارات العاملات في وحدات البحث المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني إلا أننا نلاحظ الغياب الكلي لتشريك . الجمعيات التونسية في هذه الدورات التكوينية.

و فيما يخص الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية من ميزانية سنة 2019 لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و كيفية تقسيمها لم تفدنا الوزارة بأي معلومة حول هذه الاعتمادات.

: لذلك تدعو اصوات نساء وزارة الداخلية توضيح التعريف المعتمد من قبل وزارة الداخلية والفرص . الخاصة للإعتداء الجنسي تكوين الأعوان المختصة بالنفاذ للمعلومة للتجاوب السريع مع طالبي المعلومة و تقديم المعلومات بشكل أوضح و أدق و في آجال معقولة.

العمل على تكريس مبدأ الشفافية في التعامل خاصة فيما يخص الإعتمادات المخصصة

2019, Communiqué de presse18 novembre 201921 février 2020

تدعو أصوات نساء جميع التونسيات الى التوجه الى صناديق الاقتراع يوم 15 سبتمبر

تونس في 11 سبتمبر 2019

ستشهد تونس يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر2019 الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وبهذه المناسبة، تدعو أصوات نساء جميع التونسيات الى التوجه الى صناديق الاقتراع بكثافة وممارسة حقهن في الانتخاب والمشاركة في الحياة السياسية واختيار الرئيس/ة/ الذي يرونه/ها الأنسب لتقلد هذا المنصب في الفترة القادمة.

تعبر أصوات نساء عن مخاوفها إزاء استمرار الممارسات التي عرفتها الانتخابات السابقة من استغلال النساء وتوظيف قضاياهن في الحملات الانتخابية لاكتساب أكبر عدد من الأصوات. نظرا للأهمية التي تمثلها النساء من حيث العدد وكذلك من حيث الدور. إذ يمثلن 54٪ من التسجيلات الجديدة على لائحة الناخبين من جهة. ومن جهة أخرى شاركن في أهم المحطات السياسية اذ تواجدن في الصفوف الأولى في ثورة 2011 وتجاوزت نسبة مشاركتهن في انتخابات 2011 و2014 ال50 ٪.

وتتمظهر هذه الممارسات المخلة بالديمقراطية والتي تحط من القيمة الحقيقية للنساء في الشأن العام في عدة أشكال:

التظاهر بالتعامل مع النساء كعنصر فاعل في الحياة السياسية بالتوجه اليهن كناخبات وكمترشحات في الفترات الانتخابية فقط وذلك لاستعمالهن لتحسين صورتهم وجمع أكبر عدد من الأصوات وتجاهلهن في الفترات النيابية.
المتاجرة بالحقوق والحريات لإستمالة عدد أكبر من الناخبات واستقطابهن
توظيف أهم قضايا النساء والزج بهن في صراعات ومزايدات حزبية وايديولوجية لأغراض انتخابية بحتة كقضية المساواة في الميراث وقضايا النساء الريفيات.
استغلال فقر وضعف وهشاشة بعض الفئات من النساء

ولذلك تدعو أصوات نساء من جميع التونسيات إلى توخي الحذر واختيار رئيس/رئيسة تتوفر فيه الخصائص التالية:

ت/يؤمن بالمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وجميع فئات المجتمع.
ت/يعمل على تعزيز المكتسبات في مجال حقوق النساء.
لديه/ها برنامج مقنع لتطوير وضع النساء في تونس والدفاع على حقوقهن.
يتضمن برنامجه/ها استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد وتكريس الشفافية .

وتطمح أصوات نساء أن تشكل هذه الانتخابات تغييرا جذريا في المشهد السياسي للبلاد وتحدث تقدما في ما يتعلق بالحقوق والحريات و تأمين العدالة الاجتماعية.

femme et sécurité6 novembre 201930 janvier 2020

Ambassadrices pour la prévention de l’extrémisme violent

Après la réussite du programme Ambassadrices pour les femmes, la paix et la sécurité lancé 2017 s’inscrivant dans le cadre la mise en œuvre de la résolution 1325 ayant permis de faciliter un dialogue constructif entre le Parlement et la société civile dans le but de développer un Plan d’action national reflétant les différentes perspectives des femmes tunisiennes sur la paix et la sécurité, Aswat Nissa entame en 2019 la deuxième phase dudit projet.

Le programme intitulée Ambassadrices pour la prévention de l’extrémisme violent rassemble 45 jeunes femmes politiques issues de différents partis politiques et diverses régions pour renforcer leurs compétences en matière d’extrémisme violent et de plaidoyer. Ces 45 femmes politiques constitueront un réseau pour la prévention de l’extrémisme violent en Tunisie et mèneront des actions de prévention sensible au genre dans leurs régions/communautés.

Cérémonie de lancement du projet

Le 06 août, Aswat Nissa a organisé une cérémonie de lancement du programme à Sfax. La cérémonie de lancement réunira des acteur(e)s politiques, des représentant(e)s du Gouvernement Tunisien, de la société civile et d’organisations intergouvernementales.

Formation en prévention de l’extrémisme violent

Trois groupes composés de 45 femmes politiques originaires de trois régions de la Tunisie (Nord, Centre et Sud) ont suivi trois formations de trois jours avec une Enseignante-chercheuse en droit et études sécuritaires.
Le premier groupe à Sfax, le second à Monastir et le 3ème à Tunis.
A l’issue de ces trois jours les participantes ont pris connaissance de la Résolution du Conseil de Sécurité 2242 dans le contexte tunisien. Elles ont aussi compris les mécanismes spécifiques de radicalisation des femmes des indicateurs de basculement et les méthodes de prévention.

sensibilisation4 novembre 201927 janvier 2020

Journée internationale des droits des femmes

Journée internationale des droits des femmes - 8 mars 2019

Afin de commémorer la journée internationale des droits des femmes (le 8 mars) autrement, Aswat Nissa, en partenariat avec Ciné-Citoyen et la maison de culture Maghrébine, a organisé une rencontre cinématographique dédiée aux courts métrages des réalisatrices tunisiennes intitulée « le cinéma tunisien au féminin- سينما في صيغة المؤنث » à la Maison de culture Maghrébine Ibn Khaldoun. Cette journée a permis de mettre en avant le travail de 11 réalisatrices tunisiennes et les thématiques abordées dans les courts-métrages, notamment les problèmes socio-économiques des femmes en Tunisie.