aswat nissa

Rôle des médias : quels enjeux pour la représentativité politique des femmes?

Rôle des médias : quels enjeux pour la représentativité politique des femmes?

La Tunisie bénéficie à l’échelle internationale de la réputation d’être un pays leader en matière de droits des femmes dans la région du Maghreb. Néanmoins, depuis la révolution de 2011 il existe une différence entre l’intégration de l’approche genre dans le système de gouvernance et la réalité des faits, notamment en ce qui a trait à la participation politique des femmes qui demeure relativement faible.
 Pour que la transition démocratique et la reconstruction d’un État de droit en Tunisie soient menées à terme, la participation des femmes y est primordiale. Or, force est de constater que les femmes tunisiennes désirant prendre activement part à ces processus politiques continuent de se heurter à un plafond de verre qui s’avère difficile à briser dans une société arabo-musulmane encore marquée par le poids des traditions.

 État des lieux
 Actuellement, on compte 30%[1] de femmes élues dans l’ensemble du pays mais aucune femme n’a été nommée à la tête du gouvernement ni à la tête d’un ministère régalien, comme par exemple le ministère de l’Intérieur, de la Défense, des Affaires étrangères ou de la Justice. À l’automne 2018, Aswat Nissa publiait un rapport portant sur les bonnes pratiques à adopter en matière de l’intégration de l’approche genre dans les partis politiques en Tunisie. En se basant sur l’expérience de l’Académie politique de l’organisation qui forme, chaque année, des dizaines de femmes candidates aux élections législatives, ce rapport a permis de dégager les principaux obstacles à l’accès des femmes à la scène politique.
 Outre le système patriarcal régissant la société tunisienne moderne ainsi que la question des charges familiales et domestiques des femmes qui rendent difficile la conciliation entre l’exercice d’une activité politique et le statut d’épouse et de mère dans les sociétés arabo-musulmanes, le manque de médiatisation de l’action politique des femmes est un frein majeur qui limite l’accès des femmes à la scène politique tunisienne. En effet, la couverture médiatique des femmes politiciennes tunisiennes demeure caractérisée par une image relativement négative de la femme évoluant dans les sphères politiques, en plus d’être largement insuffisante si l’on considère qu’elles ne sont que représentées qu’à la hauteur de 9 à 10% dans les médias[2]. La faible médiatisation des femmes politiques tunisiennes se traduit également par une plus faible participation sur les plateaux télévisés, lors des débats politiques, des tables rondes, des interviews. Elles aussi ont moins de marge de manœuvre en qui a trait à la sélection de la plateforme médiatique dans laquelle elles vont participer et sont généralement confinées des émissions à plus faible audimat et leurs carrières politiques à succès sont passées sous silence. De plus, lorsqu’une femme politique se retrouve dans une situation désavantageuse, l’affaire est propagée immédiatement, à grande échelle pour des faits relativement anodins.
 À titre d’exemple, selon les données récoltées par HAICA pour la Tunisie, la couverture médiatique, pour ce qui est de la Radio Nationale des femmes politiciennes, n’est que de 2% alors que celle de leurs homologues masculins s’élève à 98%[3]. Le temps de parole des femmes politiques tunisiennes est également nettement inférieur à ceux des hommes, soit de 11% comparativement à 81% pour les hommes politiques[4]. L’inégalité entre les hommes et les femmes œuvrant dans les sphères politiques, en termes de représentativité médiatique est donc flagrante et constitue un enjeu de taille pour la participation politique des femmes.
En effet, la manière dont les médias représentent les femmes politiques à une énorme influence sur leur carrière politique. Les médias jouent un rôle majeur dans la communication politique qui elle, est au cœur de la carrière politique. Il est également important de mentionner l’impact que peuvent avoir les médias sur les conceptions populaires de la politique. Ce sont également les médias qui contribuent à construire et alimenter les attentes de la société envers les femmes ainsi que les compétences qu’on leur attribue. Les femmes désirant œuvrer dans la classe politique sont ainsi mesurées à ces représentations et sont soumises à une double-attente, soit se conformer aux attentes de comportement féminin et aux exigences de la vie politique encore régies par des codes masculins.  

 Dans le monde
 Le cas tunisien n’est cependant pas l’exception à la règle en ce qui a trait à la faible représentativité médiatique des femmes. À titre d’exemple, en 2017, en France, selon une étude du CSA[5], toutes catégories (invités politiques, présentateurs, experts, etc.) et toutes chaines confondues, 40% des personnes présentes à l’antenne sont des femmes comparé à 60% d’hommes. Lorsqu’on se concentre sur les invités politiques, les données sont encore plus déprimantes. Encore pour l’année 2017, les femmes ne comptaient que pour 27% des invités politiques (télévision et radio confondues). Pour la période du 1er mai au 9 juin 2017, soit la période du premier tour des élections législatives françaises, le pourcentage du temps de parole des femmes politiciennes se situe entre 18% et 24% en fonction de la chaîne de télévision ou de radio étudiée. Selon le CSA, cette sous-représentation médiatique est particulièrement inquiétante considérant l’augmentation du nombre de femmes politiques durant la même période[6].
 Au Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est un organisme public indépendant ayant la charge de réglementer et de superviser la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes à assurer la représentation équitable de tous les individus dans les émissions de télévision et de radio, notamment les femmes[7].
Selon une étude du journal québécois La Presse effectué par le CRTC, environ 25% des personnes invitées ou citées au Téléjournal Télé de Radio-Canada (un téléjournal québécois réputé) sont des femmes[8]. L’analyse du journal québécois La Presse par cette instance révélait seulement un intervenant sur quatre cités dans les quotidiens montréalais est une femme[9]. Selon une étude sur la situation du Canada dans le cadre du Global Media Monitoring Project, les histoires médiatiques autour de la politique et du gouvernement parlent d’hommes dans 88% des cas. Les femmes sont donc 6 fois moins le sujet d’histoire médiatique sur le thème de la politique et du gouvernement[10].

 Pistes de solution
 Afin d’assurer une représentativité médiatique des femmes politiques tunisiennes et, plus largement des femmes, qui soit à la hauteur de la participation politique actuelle des femmes dans la perspective de l’encourager davantage, il est primordial de développer des pistes de solution.
 Il faudrait par exemple mettre en place des émissions télévisées politiques spécifiquement dédiées aux femmes. De nombreux travaux de recherche ont démontré qu’il y a un lien entre la sous-représentation politique des femmes et leur accès à la parole légitime dans les débats télévisés.
 Il conviendrait également d’instaurer des lignes directrices pour un Conseil de Presse en Tunisie.

[1] Ministère de la femme, de la Famille et de l’Enfance. En ligne : http://www.femmes.gov.tn/fr/acceuil/

[2] HAICA. « Place et représentation des femmes dans les fictions ». Dossier de presse. En ligne : http://haica.tn/media/Dossier-de-presse-_Place-et-repr%C3%A9sentation-des-femmes-dans-les-fictions.pdf

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Conseil supérieur de l’audiovisuel

[6] La représentation des femmes à la télévision et à la radio, Rapport sur l’exercice 2017 du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

[7] Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (2008), voir au : https://www.cbsc.ca/fr/codes/cab-equitable-portrayal-code/

[8] Femmes dans les médias: les voix négligées, voir au : https://www.lapresse.ca/arts/medias/201804/23/01-5162088-femmes-dans-les-medias-les-voix-negligees.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_5162128_article_POS1

[9] Femmes et médias: une loi pour imposer la parité?, voir au : https://www.lapresse.ca/arts/medias/201804/23/01-5162128-femmes-et-medias-une-loi-pour-imposer-la-parite.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_5162088_article_POS1

[10] Canada – Global Media Monitoring Project 2015, National Report, voir au http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/national/Canada.pdf

aswat nissa

لا لشاحنات الموت

لا لشاحنات الموت

أمام التكرار الرهيب لحوادث نقل العاملات في القطاع الفلاحي الذي يستنزف أرواح العديد من النساء ، فقد سجلنا سنة2018 ; 119 جريحة و 4 ضحايا في مثل هذه الحوادث حسب إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و تعود الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى التردّي المتزايد لوسائل النقل الغير الآمنة و الاستغلال الفاحش لليد العاملة النسائية، إضافة إلى الغياب الملحوظ للسياسات و الإجراء الحاسمة للحد من هذه الكوارث التي تؤدي بحياة العديد من الفلاحات. لذلك تدعو أصوات نساء كل من : – مجلس نواب الشعب إلى التسريع في المصادقة على مقترح قانون عدد 2019/02 المتعلّق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري الرامي إلى إنشاء صنف جديد خاص بالعملة في القطاع الفلاحي . – وزارة المرأة إلى اولا نشر البروتوكول الموقع في 14/10/2016 بين وزارة المرأة والأسرة وحماية الطفل ، والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ، والاتحاد التونسي للزراعة والثروة السمكية (UTAP) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية (UTICA) الذي يهدف الى وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الزراعي وثانيا العمل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في القطاع الفلاحي كما ينص عليه البرتوكول اضافة الى مساءلة اللجنة التي ترأسها وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل المسؤولة عن تطوير الاختصاصات في هذا المجال عن عملها مع العلم أن اللجنة مطالبة بتقديم نتائج عملها خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ توقيع البروتوكول (أكتوبر 2016) لضمان نقل العمال الزراعيين في ظروف جيدة.
aswat nissa

لا لثقافة تهميش النساء

لا لثقافة تهميش النساء

تونس 18 أفريل 2019 على إثر الوقفة الاحتجاجية لعاملات النظافة بمدينة الثقافة و ذلك اثر الأمر المقضي بالاستغناء عن خدماتهن,تشير أصوات نساء أن هاته النسوة قد وقع انتدابهن في مارس 2018 للعمل في دار الثقافة بمحمد الخامس تحت إطار شركة خدمات خاصة للتنظيف والحراسة. اثر اتصالنا بالمعنيين بالأمر تم اعلامنا أن وزارة الثقافة قامت بالتعاقد مع شركة جديدة لإسداء خدمات التنظيف و الحراسة ، و أن هذه الشركة قامت بانتداب بعض العاملات اللاتي كن يعملن تحت إطار الشركة القديمة التي قامت باستغلالهن اشد استغلال فإضافة إلى انتدابهن بعقد لمدة 6 أشهر وقع التعامل مع هاته العاملات بأبشع الطرق ، و ذلك بمقابل أقل ما يمكن أن يقال عنه إهانة، و أوقات و ظروف عمل لاإنسانية . و لأن الشركة الجديدة المتعاقد معها تعتمد قانوناً أساسياً لا يسمح بانتداب عاملات يفوق سنهن 40 سنة تبقى هاته العاملات دون عمل و لا حماية قانونية. لذلك تندد أصوات نساء : – أولاً بالطرد التعسفي الذي قامت به شركة صدربعل للنظافة و الحراسة لهاته النساء دون أي وجه حق مع العلم أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد النساء قد جرم العنف و التمييز الإقتصادي المسلط عليهن و بذلك يقع على الدولة حمايتهن. – ثانياً بتعاقد الوزارات و المؤسسات العمومية مع شركات خاصة لا تحترم في قوانينها الأساسية و في عقودها الخاصة حقوق العاملين و العاملات فيها و تعمل على استغلالهم. وتذكر أنه وقع بعد الثورة التخلي نهائيا عن اللجوء للمناولة في الوظيفة والمؤسسات العمومية و العمل على إدماج كافة العملة من حراس وعمال تنظيف وغيرهم في صلب الوظيفة. و تدعو أصوات نساء السلطات المعنية الى فتح حوار و إيجاد حلول للنساء المعتصمات أمام دار الثقافة الاتي بقين بلا عمل و لا عائل.
aswat nissa

حادث أخر يؤدي بحياة 13 عاملة في القطاع الفلاحي وسط تهرب الحكومة من المسؤولية

حادث أخر يؤدي بحياة 13 عاملة في القطاع الفلاحي وسط تهرب الحكومة من المسؤولية

بيان صحفي تونس في 27 أفريل 2019 استيقظنا اليوم مجدداً على فازعة أخرى تأخذ بحياة أكثر من 13 و تترك 20 جريحاً في حادث مرور بين شاحتين تقل إحداهما 35 روحا بشرية اغلبهن نساء و يوجد فيهم أيضاً أطفال. ركبوا شاحنات الموت هذه منذ الخامسة صباحاً للذهاب إلى » العمل  » في حقل من الحقول . أولاً و قبل كل شيء تتقدم أصوات اساء بأحر التعازي لعائلة هذه الضحايا. ثانياً ، تندد بتهاون الحكومة المسؤولة الأولى عن هذه الفاجعة و تستنكر تهرب وزيرة المرأة من المسؤولية . إذ نذكّر بأن وزارة المرأة قامت منذ 2016 بعقد إتفاقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الفلاحي و العمل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في هذا القطاع. كراس شروط كانت يجب أن تنشر منذ اواخر 2016 و يبدأ بها العمل منذ سنتين. هذا بالاضافة إلى مقترح القانون عدد 2019/02 المقدم امام مجلس النواب و الذي يتعلق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 بخصوص تنظيم النقل البري و الرامي الى إنشاء صنف جديد خاص بالعملة في القطاع الفلاحي. فلا مجال اليوم للحكومة من التملص من المسؤولية و الاستهانة بارواح من فقدوا من نساء وأطفال أيضا. فعليه تطالب أصوات نساء كل من: – وزيرة المرأة أولاً بالإعتذار لعائلات الضحايا، ثانية القيام بما وعدت و اتفقت على القيام به منذ 2016 من تنظيم لقطاع نقل الفلاحات و توفير أبسط حقوقهم من نقل آمن. – مجلس نواب الشعب النظر فوراً في الإقتراح المعروض امامهم لتنقيح قانون النقل البرّي في فصليه 21 و23 ، و العمل على تخصيص صنف خاص بنقل العملة و العملات في القطاع الفلاحي. – الحكومة و وزارة الداخلية خصوصاً التحقيق في الحادثة و معاقبة كل من له دخل و يد في قتل هؤلاء الأبرياء.
aswat nissa

في اليوم العالمي للنساء: تكريس المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية و الإقتصادية أسس الديمقراطية

في اليوم العالمي للنساء: تكريس المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية و الإقتصادية أسس الديمقراطية

بيا ن صحفي تونس في 8 مارس 2019 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، 8 مارس 2019, تشيراصوات نساء للمفارقة المتجذرة بين التشريعات التي كرستها تونس لضمان حقوق النساء و وضعية النساء على أرض الواقع. لئن عملت تونس منذ المصادقة على دستور 2014, على تكريس ضمان حقوق النساء و ذلك من خلال العديد من التشريعات، منها المصادقة على القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد النساء و على الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية الضامن للمساواة و تكافئ الفرص بين النساء و الرجال في تحديد برامج و أهداف الميزانيات اظافة إلى طرح مشروع قانون المساواة في الميراث بين النساء و الرجال و هو ما جعل تونس تعتبر دولة رائدة في ضمان حقوق النساء و تكريس المساواة إلا أن الواقع المعاش للنساء في تونس يبقى مترديا. فوفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ‘Gender gap report’ مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال. فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبة تونس إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 119 عالمياً من جملة 149 دولة. و يعود هذا اساسا الى غياب الإرادة السياسية الذي ينعكس في عدم رصد الإعتمادات اللازمة لتمويل مختلف الإلتزامات الخارجية التي صادقت عليها تونس من خلال العديد من المعاهدات أو الإلتزامات المنبعثة من التشريعات العاملة على الحد من العنف المسلط على النساء. و تذكر اصوات نساء بما للعنف من تاثير سلبي على الحياة اليومية للنساء و تداعياته على إنتاجيتهن ودورهن في الحياة العامة. علاوة على ذلك ، يعد العنف ضد النساء احدى مشاكل الصحة العامة فالنساء اللواتي تعرضن للعنف هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطرابات المرتبطة بالكحول وفيروس نقص المناعة البشرية والإجهاض وغير ذلك. و قد أكدت العديد من الوزارات التي تقدمنا لها بمطالب النفاذ للمعلومة غياب الإعتمادات لضمان حقوق النساء اضافة إلى عدم تواجد الإحصائيات والمعطيات اللازمة للتمكن من معرفة الوضعية الفعلية للنساء في مختلف مناطق البلاد و العمل على تحسينها على أرض الواقع . و بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تدعو أصوات نساء مختلف الأحزاب السياسية تكريس مبدأ التناصف في القائمات الانتخابية و تجاوز المتاجرة بالقضايا النسوية لتعكس تمثيلية النساء في الحياة السياسية مشاركتها الفعلية في صنع القرار التي تعبر عن الحاجيات و الطموحات الخاصة للنساء. لذلك فعلى صناع القرار وكافة مكونات المجتمع المدني العمل على تعزيز التمثيلية السياسية وإرساء ثقافة سياسية تؤمن بدور النساء في بناء ديمقراطية ضامنة للعدالة والحريات العامة و الفردية. أخيراً في هذا اليوم العالمي لحقوق النساء تندد أصوات نساء بما يلقاه مشروع قانون المساواة في الميراث من تصدي بعض الأحزاب و تشير إلى أهمية تمتع النساء بحقهن في المساواة على كافة الأصعدة وخاصة في الميراث حتى يتمكّن من المشاركة الفعلية في سوق الشغل و في معترك الحياة الاقتصادية.اذ أن الفارق بين النّساء و الرّجال يبقى مرتفع بالنسبة للمشاركة الإقتصادية للنساء في سوق الشغل فقد تراجعت رتبة تونس عالمياً لتصل إلى المرتبة 135 من أصل 149 وهي أدنى مرتبة تصلها إلى اليوم. لتحقيق التقدم الفعلي للنساء التونسيات يجب أن تتواجد رغبة سياسية تتعدى المصادقة على التشريعات و المعاهدات الدولية و العمل على تكريس هذه الالتزامات على أرض الواقع من خلال ميزانيات و تغيير العقليات المهيمنة على المجتمع التي تتصدى لتقدمهن.
aswat nissa

تعطل مناقشات مقترح قانون المساواة في الميراث في مجلس نواب الشعب

تعطل مناقشات مقترح قانون المساواة في الميراث في مجلس نواب الشعب

بيان صحفي تونس في 16 ماي 2019 اثر متابعة أصوات نساء اليوم 16 ماي 2019 لجلسة استماع لممثلي وزارة العدل منعقدة في لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية بخصوص مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 90/2018 المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية و المعروف بقانون المساواة في الميراث و مشروع قانون أساسي عدد 2019/25 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية ، لاحظنا حضور ممثلي وزارة العدل فقط لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2019/25 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية وتغيبهم عن نقاش المشروع الذي يعنى بالمساواة في الميراث . علماً و ان وزير العدل قد تعذر مسبقاً عن الحضور لمناقشة قانون المساواة في الميراث مما أدى إلى النظر مجددا في جدول أعمال اللجنة دون مناقشة جدية للمشروع. و لا يعتبر تعذّر وزير العدل اليوم سابقة بل انها أصبحت عادة للحكومة فحسب نقاشات الجلسة تم استدعاء ممثلي وزارة المرأة و وزارة الشؤون الدينية في جلسات سابقة و تعذروا أيضا عن الحضور. و هو ما يعبر عن غياب إرادة سياسية للحكومة لمناقشة المشروع المتعلق بالمساواة في الميراث. لذلك تضم أصوات نساء صوتها إلى باقي النواب المستنكرين لهذا الغياب المتكرر والمتعمّد من قبل ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون إتمام مجلة الاحوال الشخصية. و عليه تدعو أصوات نساء بالتسريع في نقاشات المشروع المتعلق بالمساواة في الميراث حتى يتمكن من المرور إلى الجلسة العامة والمصادقة عليه قبل انتهاء المدة النيابية الحالية.
aswat nissa

تطالب أصوات نساء بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء

تطالب أصوات نساء بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء

شاركت أصوات نساء في الحملة الدولية 16 يومًا من النشاط ضد العنف ضد النساء و هي حملة دولية تبتدأ من 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء إلى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.و تعتبر حملة 16 يوماً من النشاط فرصة للتحسيس بالعنف ضد النساء والعمل على القضاء عليه. العنف ضد النساء، الذي غالبا ما يتم تجاهله أو التقليل من شأنه في المجتمع التونسي حيث نشير الاحصائيات أنه تقدم بمعدل 3000 شكوى شهرياً إلى مراكز الشرطة من قبل النساء المعنفات. و في الواقع عدد النساء الاتي تعرضن للعنف أعلى بكثير اذا اعتبرنا النساء الاتي لم يتقدمن بشكوى . و بالرغم من المصادقة على القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة سنة 2017 الذي يشمل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والسياسي والاقتصادي الذي قد يمس النساء إلا أن الكثير من الأسئلة مازالت تحوم حول كيفية تطبيقه بطريقة فعلية و ناجعة على أرض الواقع. على سبيل المثال نذكر ما ينص عليه الفصل 13 من القانون في أن النساء ضحايا العنف يستفدن من الرعاية العمومية والجمعياتية والسكن الفوري. ومع ذلك ، لا يوجد سوى 7 ملاجئ للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء تونس ، بحسب إيمان زاحوني ، المديرة العامة لوزارة المرأة والأسرة و كبار السن و الطفولة. لذا تطالب أصوات نساء بالتطبيق الفعلي للقانون. أولاً، على المدى القصير، تدعو أصوات نساء الحكومة إلى الاستثمار في تطبيق القانون, فالعنف ضد النساء ذا تكلفة كبيرة على الاقتصاد والمجتمع. و بذلك فإن تكاليف تنفيذ القانون تكون أقل بكثير من تكلفة التقاعس طويل الأجل. يؤثر العنف على حياة النساء اليومية ويمكن أن يقلل من النشاط الاقتصادي للنساء وإنتاجيتها. علاوة على ذلك ، يعد العنف ضد النساء مشكلة كبرى في الصحة العامة فالنساء اللواتي تعرضن للعنف أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطرابات المرتبطة بالكحول وفيروس نقص المناعة البشرية والإجهاض وغير ذلك. وأخيرا يجب التنويه إلى التكلفة طويلة المدى التي يصعب واحتسابها و التي تتعلق بالمعاناة التي يتعرض لها الأطفال وتأثير ذلك على الأجيال المقبلة. لذلك فإن الاستثمار في مجال تنفيذ القانون سيكون له فوائد اقتصادية تعود على المجتمع ككل. ثانياً، تدعو أصوات نساء الحكومة إلى تبني منهج طويل الأجل يراعي الفوارق بين أفراد المجتمع في الميزانيات.. فالميزانيات التي لطالما تبدو محايدة ، لها تأثير على النساء و الرجال. تضمن الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي تخصيص موارد بشرية تفي بالاحتياجات الخاصة للرجال والنساء. وتسلط مبادرة الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي الضوء على عناصر القانون الأساسي المناهض للعنف ضد النساء التي تعاني من نقص في التمويل. هذه التقنية ضرورية لتطبيق القانون حيث أن هذا الأخير يؤثر بشكل مباشر على 12 وزارة. من خلال اعتماد هذه التقنية ، يتمكن صانعي القرار من استخدام هذه المعلومات لممارسة الضغط لزيادة الموارد و ذلك لتدريب قضاة متخصصين في قضايا العنف ضد المرأة و الشرطة المتخصصة إضافة الى إحداث مراكز إيواء للضحايا. الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي من شأنها أن تخصص بفعالية موارد الميزانية المتاحة لتنفيذ جميع أحكام القانون. نيابة عن جميع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، تدعو أصوات نساء إلى الاستثمار في التطبيق الفعلي للقانون واعتماد المنهج المراعي للاعتبارات النوعية في الميزانية. لذلك لا يمكن لأصوات نساء أن تظل صامتة في وجه عدم تطبيق القانون.  
aswat nissa

أصوات نساء تندد بالإهمال في القطاع العمومي للصحة

أصوات نساء تندد بالإهمال في القطاع العمومي للصحة

بيان صحفي

تونس في 11 مارس 2019

عل اثر الفاجعة التي حلت على كامل البلاد و التي أودت بحياة 12 رضيعا في مستشفى الرابطة بالعاصمة في قسم الولادة و الولدان و التي تبقى اسبابها و مسبباتها لهاته الساعة مجهولة.

يترحم كافة اعضاء أصوات نساء و يتقدمون بأحر التعازي إلى عائلات الأطفال و يدعون لهم بالصبر و السلوان.

و تنوه أصوات نساء ان تدهورالقطاع العمومي للصحة و تعمق الفساد و تفاقم الإهمال و التسيب من الاسباب الاساسية التي أودت بأرواح هاته الملائكة.

و عليه تطالب أصوات نساء :

– بالمحاسبة الفورية و بتحديد المسؤليات المباشرة و الغير المباشرة لكل من له يد في هذه الكارثة.

– إستوفاء التحقيق الجدي و المحاسبة الصارمة مع التأكيد على الشفافية في كافة الأصعدة دون مراعاة أي إنتماء أو توجهات حزبية.

– العمل على الاصلاح الجذري للقطاع العمومي للصحة لكونه ركيزة من ركائز الأمن الإنساني وأهميته للمواطن للإحساس بالطمأنينة .

 

académie politique femme Tunisie- association féministe

Académie politique des femmes 2016

ACADÉMIE POLITIQUE DES FEMMES 2016

L’académie politique des femmes 2016 est composée de 40 participantes, divisées en deux groupes. Les participantes assistent à six sessions de formations réparties sur l’année 2016. Les formations permettent de renforcer les capacités des participantes pour qu’elles puissent être préparées au mieux à se présenter aux prochaines élections municipales de 2017. Les formations visent également à sensibiliser les femmes sur les enjeux qui touchent les Tunisiennes, pour qu’elles puissent plaider pour l’approche genre dans les politiques publiques au sein de leur municipalité.

Les six formations de l’Académie politique des femmes 2016 portent sur :

  • Le leadership
  • La communication
  • Le pouvoir local et la décentralisation
  • La campagne électorale
  • Le genre et budget sensible au genre
  • La loi électorale
  • Les techniques de plaidoyer

Leadership

La formation sur le leadership a pour but d’améliorer la confiance des participantes de l’Académie afin de leur permettre de prendre la parole en public et de proposer leurs idées autant à l’intérieur de leur parti qu’à l’extérieur lors de la prochaine campagne électorale municipale.

Communication politique et relations avec les médias

La formation en communication et relations avec les médias est orientée de manière à aider les participantes à formuler un message politique clair et à mieux cibler leur électorat. Un autre volet de la formation a pour objectif de permettre aux participantes de mener avec professionnalisme les différentes entrevues au cours de leur campagne électorale municipale.

Pouvoir local et décentralisation

La formation sur la gouvernance locale, la décentralisation et le diagnostique territorial permet aux participantes de comprendre les mécanismes des élections locales et l’importance et les défis que constitue un conseil municipal. Elle a pour objectif d’habiliter les participantes à inclure de manière cohérente les principes relatifs au pouvoir local et tels que mentionnés par la Constitution, dans leurs propositions et programmes de campagne

Campagne électorale

La formation sur la campagne électorale se concentre sur les stratégies de financement, la gestion des équipes et le ciblage de l’électorat. Avec ces nouvelles connaissances, les participantes auront les capacités de gérer au mieux leur campagne électorale et de cibler leur électorat.


Genre et budget sensible au genre

La formation sur le genre et le budget sensible au genre a permis aux participantes de se familiariser avec les notions et les conventions relatives au genre, de découvrir les outils de diagnostique liés au genre et la budgétisation sensible au genre.
L’objectif de cette formation est de doter les participantes des compétences nécessaires pour la planification d’un budget sensible au genre et de comprendre l’importance de l’intégration dudit budget dans leurs futurs projets.

Les droits sociaux économiques

Cette formation avait  but de fournir aux participantes des informations sur les droits économiques, sociaux et culturels, afin qu’elles  se sentent capables de se présenter aux élections municipales et qu’elles puissent  plaider pour les droits économiques et sociaux au sein de leurs partis politiques et niveau local.

Les techniques de plaidoyer

La formation technique de plaidoyer a permis de renforcer les capacités de 30 candidates en matière de techniques plaidoyer et l’élaboration et la mise en œuvre d’une campagne de plaidoyer.?
La formation a aussi permi de dégager une stratégie commune de plaidoyer sur la lutte contre les violences faites aux femmes qui sera menée par les participantes.
Les candidates sont capables de mener une campagne de plaidoyer et comprennent l’importance de celle-ci. Elles sont aussi capables d’engager un travail collectif en ayant des objectifs communs, en faisant fi des tendances politiques de chacune.

La cérémonie de remise des diplômes

La cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2016 de l’Académie politique fut l’occasion de célébrer les efforts et l’engagement fournis par les participantes durant toute une année.
Plusieurs acteurs et actrices de la scène politique ainsi que la représentante de la Korea International Cooperation Agency(KOICA), et le chargé de programme NDI en Tunisie, M.Daniel Dezainde, nous ont honoré de leur présence durant cet événement qui a bénéficié d’une bonne couverture médiatique de la part de la chaîne de télévision nationale Al Wataniya et la chaîne Nessma.
Après une longue évaluation c’est la candidate Nawrez Ellafi du part Al Watad qui été désignée major de la promotion 2016 de l’Académie politique.