Aswat Nissa

Blog

selma t3ich

سالمة تعيش

سنة من دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي حيز التنفيذ: ماذا تغير

تونس في 11 جوان 2020

مرت اليوم سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ وهو مؤرخ في 11 جوان 2019 و قد قام بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، و ذلك لبعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي. وقد تم ذلك إثر حادث المرور الأليم الذي جد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وأدى بحياة 13 عاملة و20 جرحى من النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وعلى الرغم من هذا لم تتوقف الكوارث الأليمة حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الخمس سنوات الأخيرة 40 حالة وفاة و530 جرحى من النساء العاملات وذلك نتيجة ظروف النقل الكارثية و غير الآمنة التي تعيشها العاملات و العمال و هن في طريقهن للكفاح من أجل لقمة العيش على متن شاحنات الموت، حيث أصبح للأخبار المتعلقة بانقلاب هذه الشاحنات فقرة خاصة في قائمة المستجدات اليومية و فقدت عبارات التعازي كامل معانيها أمام إعادة المأساة و تكرارها.

وهذا ما يؤكد أن القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية والإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق نتيجة لعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيله ولهذا تطلب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني من جميع الأطراف الفاعلة أن تبذل الجهود اللازمة إذ تدعو:

– مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي حيث لا يكفي أن يقوم بتشريع القوانين مادام لن يراقب مدى تفعيلها على أرض الواقع.

– الحكومة لوضع الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل هذا القانون في أقرب الآجال والعمل على مراقبة تطبيقه ولتوفير الوسائل المادية والبشرية في ميزانية 2021لإحداث هذا الصنف المخصص لنقل العاملات /العمال في القطاع الفلاحي.

– وزارة النقل لرسم خطة عمل واضحة وشفافة مع الولاة لإسداء التراخيص وتنظيم هذا الصنف الجديد من وسائل النقل.

– وزارة المرأة للتدخل لتوفير الإحصائيات اللازمة لمعرفة حجم الطاقة البشرية المتمثلة في النساء العاملات في القطاع الفلاحي و فئاتهن العمرية اضافة إلى حالتهن الاجتماعية وذلك لمعرفة كيفية التدخل.

– وزارة الداخلية لردع كل المتدخلين غيرا لقانونيين في القطاع و الحد من ظاهرة  » السمسرة » و العمل على معاقبة كل خارج عن القانون لإجراء التحقيقات اللازمة التي ستمكن من معاقبة المسؤولين عن هذه الحوادث الأليمة.

– وزارة التجهيز لوضع خطة عمل والبدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل السير بأمان والولوج إلى الأراضي الفلاحية.

وأخيرا تعتزم منظمات المجتمع المدني تنظيم لقاء عاجل مع رئاسة الحكومة لتقديم كل هذه المقترحات وذلك من أجل حثها إلى اتخاذ خطوات جدية لتنظيم سلك حساس و هو نقل العاملات/العملة الفلاحيين/ت و لتحسين ظروفهن على أرض الواقع نظرا لبقاءه رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء.
حملة #سالمة_تعيش

المنظمات الممضية:
أصوات نساء
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة
جمعية صوت حواء

بيان صحفي

في الصحافة

Communiqué de presse

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

 

الموضوع: طلب نشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

تحية طيبة و بعد،

على إثر البيان الذي نشره حزب قلب تونس منذ 11 اكتوبر 2019 و الذي تعهد فيه للرأي العام بفتح تحقيق داخلي للنظر في حقيقة كل ما الصور التي وقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بالسيد زهير مخلوف الذي كان نائبا بمجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس بدائرة نابل 1 ، تذكر أصوات نساء بتعهد الحزب باتخاذ الاجراءات الازمة في حق هذا النائب في حال ثبوت التجاوزات أو شبهة التحرش التي وجهت إليه من طرف النيابة العمومية . علما و أنكم قد أبديتم رأيكم في قرار استقالة النائب زهير مخلوف من حزبكم في برنامج ميدي شو اليوم السبت 16 ماي 2020، وقد صرحتم أنه « كان لديكم ضغط كبير من العنصر النسائي في حزبكم وأن النساء بالحزب لا يحبون زهير مخلوف » كما أضفتم أن نساء الحزب  »اليوم اتفرهدوا بعد خروج مخلوف..وشكون الكتلة إلي في البرلمان بها عنصر نسائي ستقبل به بينهم ».

و في ظل عدم نشر أي تقرير أو معلومات عن هذا البحث بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على فتحه تطلب أصوات نساء من قلب تونس أن يطلع الرأي العام على نتائجه و مخرجاته و أن يوفي بما التزموا به تجاه الرأي العام من أجل طمأنته و إنارته .

2020, Communiqué de presse

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

 

الموضوع: طلب نشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

تحية طيبة و بعد،

على إثر البيان الذي نشره حزب قلب تونس منذ 11 اكتوبر 2019 و الذي تعهد فيه للرأي العام بفتح تحقيق داخلي للنظر في حقيقة كل ما الصور التي وقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بالسيد زهير مخلوف الذي كان نائبا بمجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس بدائرة نابل 1 ، تذكر أصوات نساء بتعهد الحزب باتخاذ الاجراءات الازمة في حق هذا النائب في حال ثبوت التجاوزات أو شبهة التحرش التي وجهت إليه من طرف النيابة العمومية . علما و أنكم قد أبديتم رأيكم في قرار استقالة النائب زهير مخلوف من حزبكم في برنامج ميدي شو اليوم السبت 16 ماي 2020، وقد صرحتم أنه « كان لديكم ضغط كبير من العنصر النسائي في حزبكم وأن النساء بالحزب لا يحبون زهير مخلوف » كما أضفتم أن نساء الحزب  »اليوم اتفرهدوا بعد خروج مخلوف..وشكون الكتلة إلي في البرلمان بها عنصر نسائي ستقبل به بينهم ».

و في ظل عدم نشر أي تقرير أو معلومات عن هذا البحث بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على فتحه تطلب أصوات نساء من قلب تونس أن يطلع الرأي العام على نتائجه و مخرجاته و أن يوفي بما التزموا به تجاه الرأي العام من أجل طمأنته و إنارته .

                                                                                                                                     الامضاء  

رئيسة الجمعية مريم بوعتور

2020, Communiqué de presse

إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع إعداد ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة

إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع إعداد ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة

تونس في 5 جوان 2020

قام رئيس الحكومة بإصدار المنشور عدد 16 منذ 14 ماي 2020 و المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 و هو يتوجه إلى السيدات والسادة وزراء/ت الدولة وكتاب الدولة ورؤساء/ت الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة/ت ورؤساء/ت البرامج العمومية .
و قد حددت من خلاله رئاسة الحكومة التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2021 حيث أكدت على ضبط استراتيجية المهمة في إطار التوجهات الوطنية الاستراتيجية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمقاربة النوع الاجتماعي .

و يمثل هذا تفعيلا و تأويلا لأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية و الذي أكد على وجوب توزيع الإعتمادات المرصودة لنفقات و ميزانية الدولة حسب مهمات على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس.
وتعد هذه خطوة جيدة في انتظار إعداد ميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي بالنسبة لجميع الوزارات المعنية بذلك.

2020, Communiqué de presse

Aswat Nissa stands in solidarity with the Black Lives Matter movement

Aswat Nissa stands in solidarity with the Black Lives Matter movement

Tunisia- June 4, 2020

On May 25, an African American man was yet another victim of the police brutality in the United States. 46 years old, George Floyd was killed by a police officer in Minneapolis, Minnesota. This event sparked an ongoing series of protests and riots not only across the US, but also across the globe.

Aswat Nissa as a Tunisian feminist NGO that believes in the principles of intersectional feminism and the connectedness of the struggles stands in solidarity with the Black community in the United States and the Black Lives Matter Movement. We firmly condemn police brutality, the violations of press freedom and the numerous attacks on journalists.
As activists, we are appalled by the systemic racism, the white supremacy and the endless acts of abuse of the police against people of color.

We hope that the Black Lives Matter movement sparks substantial changes in the country in terms of social justice and equality.
What is happening is not solely an American issue. Racism, discrimination, sexism, xenophobia and injustice are global pandemics that must be condemned and eradicated everywhere in the world. As Martin Luther King Jr said “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

suivi des commissions

الجلسة السادسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

الجلسة السادسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين السادسة

عقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين يوم الاثنين 1 جوان 2020 جلستها الأولى منذ بداية الحجر الصحي و ذلك بعد انقطاع لمدة تفوق الشهرين و قد استقبلت اللجنة في الفترة الأولى ممثلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة و ذلك للنقاش حول الدراسة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمتعلقة بالنوع الاجتماعي و أزمة الكوفيد 19 في تونس : التحديات والتوصيات .
أما في الفترة الثانية فقد قدمت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أهم المشاغل والمصاعب التي تواجهها مؤسسات القطاع جراء جائحة فيروس كورونا.

وقدمت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال مداخلتها أهم الصعوبات التي تعرضت لها النساء خلال الفترة الفارطة والتي تمثلت في :
-صعوبة الوصول إلى العدالة على الرغم من التزايد المفزع للعنف المسلط على النساء .
– تأثيث قطاع الصحة من خلال اتخاذ جملة من التدابير الخاصة للتأطير و الحماية.
-صعوبة الحصول على خدمات الصحة الانجايبة و الجنسية .
– تهميش دور النساء داخل مواقع أخذ القرار و هو ما يؤثر على مستقبلهن السياسي و يؤدي إلى تجريد القرارات المتخذة من كافة أبعاد النوع الاجتماعي.
– غياب شبه كلي للمراسيم الحكومية المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي خلال الأزمة الصحية.
-عدم تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على الرغم من عدم احترام التناصف في الخطاب الاعلامي للأزمة وترويج الصور النمطية حول توزيع الأدوار الاجتماعية بين الرجال و النساء خلال كامل فترة الأزمة .

كما اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الأزمة الصحة برغم سلبيتها فقد قامت بتعرية الثغرات الموجودة من قبل و التي تفاقمت مع بداية الأزمة و هي تعود إلى النقص في التشريعات المراعية للنوع الاجتماعي و لغياب التنسيق الأطراف المتدخلة و المعنية بتطبيق أحكام القانون عدد 58 و المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء .
و في الختام قدمت ممثلات برنامج الأمم المتحدة الانمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة التوصيات الهادفة لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة للدولة خلال الفترة القادمة مع ضرورة مراجعة الصعوبات المشار إليها.
و قد أكدت النائبات الحاضرات معاينتهن لكل هذه المشاكل على أرض الواقع حيث قمن بتقديم تجاربهن في مراقبة و متابعة النساء المعنفات و ظروف استقبالهن بمركز إيواء النساء ضحايا العنف الذي تم احداثه بمناسبة الأزمة. كما تعرضت النائبات إلى الظروف الصعبة التي تواجهها النساء داخله حيث يفوق عدد النساء طالبات الحماية طاقة استيعاب المركز وعدم جاهزيته لاستقبال الأطفال المرافقين لأمهاتهن المعنفات. و اتفقت النائبات على وجوب تفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 و المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء من خلال إحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة و الخاضع لإشراف وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن بصورة مستعجلة .
واعتبرت النائبات أنه و على الرغم من عملهن خلال هذه الفترة الحساسة إلا أنه هناك تغييب إعلامي تام لدورهن الفعال خلال هذه المرحلة فالتغطية الاعلامية لا تحترم مبدأ التناصف بل تقوم على المحاباة و المجاملات.
كما أفادت النائبات بظروف تقديم الصحية الجنسية و الانجابية على مستوى جهوي في ظل إغلاق المراكز المخصصة لذلك و تركيز المستشفيات على مرضى/مريضات الكوفيد 19 دون غيرهم/ن .

وقد تعرضت النائبات أيضا إلى تأثير الأزمة الصحية على النساء اللاتي تشتغلن في القطاعات غير المنظمة مثل ( المعينات المنزليات، النساء الريفيات …) و كذلك في القطاعات التي تمثل فيها النساء النسبة الأكبر ( الممرضات ، المعلمات).
و أخيرا عبرت النائبات عن استنكارهن لغياب تام لمجلس النظراء من أجل المساواة و تكافؤ الفرص خلال هذه الفترة على الرغم من دوره الهام في إدراج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة و في مخططات التنمية في البلاد .

شهدت الجلسة حضور ثمانية (8) عضوات و أعضاء من جملة تسعة عشر(19) منهم ستة (6) نائبات و نائبان (2) وهن/م :
1.نسيبة بن علي (حركة النهضة)
2.مروى بن تمروت ( حركة النهضة)
3.آمنة بن حميد ( حركة النهضة)
4.سميرة حميدة ( حركة النهضة)
5.سماح دمق (كتلة قلب تونس)
6.عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة)
7.محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح الوطني)
8.جمال بضوافي ( كتلة المستقبل)

sensibilisation

لقاء وزيرة المرأة و النساء البرلمانيات و المجتمع المدني حول الصعوبات التي تعرضت لها النساء في فترة الحجر الصحي

لقاء وزيرة المرأة و النساء البرلمانيات و المجتمع المدني حول الصعوبات التي تعرضت لها النساء في فترة الحجر الصحي.

 انعقد يوم الجمعة 15 ماي 2020 لقاء جمع وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن مع النساء البرلمانيات و ذلك بمبادرة من أصوات نساء و المعهد الديمقراطي الوطني و المركز المتوسطي التونسي وتناول اللقاء الصعوبات التي تعرضت لها النساء في هذه الفترة الاستثنائية الصعبة وبرنامج عمل الوزارة و أولوياتها خلال الفترة القادمة و سبل التنسيق و التعاون بين الوزارة و مجلس نواب الشعب و المجتمع المدني من أجل النهوض بحقوق النساء في تونس . وتجدر الإشارة أنّ الجلسة شهدت مشاركة عدد من ممثلات عن الجمعيات الناشطة في المجال و بقية النساء البرلمانيات اللاتي لم تتمكن من الحضور عبر تقنية التواصل عن بعد.
 

استعرضت الوزيرة محاور استراتيجية الوزارة خلال فترة الحجر الصحي و الأهداف المستقبلية لها وذلك لمجابهة مخلفات الوباء على النساء و الأطفال و الأسرة و كبار السن و أهم ماجاء فيها يتعلق ب :

-التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال للحدّ من تداعيات فيروس كورونا لفائدة هذه الفئات لاسيما تخصيص مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ خلال فترة الحجر الصحي، وانطلاق عمل الخط الأخضر 1899 خلال كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق منصة تفاعلية إلكترونية لتقديم خدمات الإنصات، الإحاطة النفسية، وتوجيه الأطفال والأسر.

– تكثيف الجهود لمجابهة العنف المسلّط على النساء والأطفال وتركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف واستكمال المنظومة القانونية المتعلّقة بمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف.

-مراجعة المنظومة التشريعية فيما يخص حقوق الأطفال و ذلك من خلال ملائمتها مع أحكام الدستور و تدعيم دور الأسرة كخلية أساسية في المجتمع.

-تدعيم آفاق التعاون بين وزارة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن والسلطة التشريعية وذلك من أجل مجابهة العنف المسلّط على النساء والطفولة والمهدّدة من خلال معاضدة جهود الفرق المختصة والهياكل المعنية ومن خلال والتمكين الاقتصادي للنساء زمن أزمة كورونا وبعدها وتكافؤ الفرص في النجاة وإعادة الانطلاق والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

و من جانبهن، عبرت السيدات البرلمانيات على:

– ضرورة تفعيل أحكام القانون الأساسي عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء نظرا للصعوبات التطبيقية الكبيرة التي يواجهها.

-إيلاء المزيد من الأهمية لمراكز الإيواء في مختلف مناطق الجمهورية نظرا لقلة طاقة استيعابها و ظروف الاستقبال فيها.

– العمل على إنشاء تشريعات و قوانين ضرورة تهدف لحماية النساء الفلاحات وتأمين نقلهن نظرا لمعاناتهن المتواصلة و بالأخص النساء في المناطق الداخلية سواء منهن العاملات بالقطاع الفلاحي أو اللاتي تتعرضن للعنف و تواجهن صعوبات و عراقيل للولوج للعدالة.

– تركيز آليات عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف المسلط على النساء.

-مساهمة صندوق الأمانات والودائع لمعاضدة المشاريع الصغرى والمتوسطة في بعث مشاريعهنّ، وحماية الأسرة ماديّا والإحاطة بكبار السن ومزيد الرعاية بهذه الفئة.

وقد تطرقت ممثلات المجتمع المدني إلى التوصيات التي تقدمت بها وذلك إلى كل من :

–رئاسة الحكومة من خلال الرئاسة المفتوحة التي توجهت بها أكثر من 30 منظمة و جمعية لمطالبتها باعتماد سياسة نسوية لمجابهة الأزمة الصحية .

– أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب من أجل دفعهم إلى إرساء قوانين و تشريعات تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء و ذلك من خلال المناقشة و المصادقة العاجلين لأحكام مشروع القانون المعروض على المجلس و المتعلق بالاقتصاد التضامني الاجتماعي .

-وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن في خصوص كل ما يتعلق بالصعوبات الحمائية و القضائية للنساء ضحايا العنف و التي كانت موجودة قبل فترة الحجر الصحي و تضاعفت أكثر من تسعة مرات منذ بدايته.

و في الأخير تم الاتفاق على مواصلة العمل و التنسيق بين الوزارة و النساء البرلمانيات و المجتمع المدني من خلال جلسات حوارية و تشاركية أخرى من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون عدد 58 بنجاعة و تعزيز حماية النساء و الأطفال و الأسرة و كبار السن.

2020, Communiqué de presse

لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في سبات عميق

لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في سبات عميق

تونس في 15 ماي 2020

صفر هو عدد الجلسات التي عقدتها لجنة المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين بمجلس نواب الشعب منذ بداية الحجر الصحي بدا على الرغم من المشاكل الكبيرة التي واجهتها  هذه الفئات و خاصة منها النساء من العنف إلي تسلط عليهن والذي تضاعفت نسبته إلى 9 مرات، لإغلاق مراكز الصحة الجنسية والإنجابية و عدم تمتعهن بخدماتها . أما بالنسبة للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي فقد تواصلت الانتهاكات و المعاناة التي تعشنها جراء سياسة الاقصاء و التهميش من نقل كارثي في شاحنات الموت إلى غياب تام لوسائل الوقاية من الوباء في أماكن عملهن.
وإلى حد اليوم لا يوجد أي اجتماع مبرمج أو معلن للجنة على الصفحة الرسمية للمجلس للنظر في هذه الإشكاليات و النقاش حولها و لتولي متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بها أو لمراقبة تنفيذ البرامج الحكومية في مجال النهوض بكل الفئات المعنية و رعايتهم/ن خلال الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا.

ولهذا تستنكر أصوات نساء هذا التقاعس و التهاون من طرف رئيس وأعضاء وعضوات اللجنة و تدعو إلى :
– ممارسة عمله داخل اللجنة حسب الصلاحيات الموكولة إليها بالفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
-برمجة جلسة فورية وعاجلة للنظر في المسائل الأكيدة و المستعجلة التي تهم مجال تدخلها

2020, Communiqué de presse

لا للحد من الحقوق المكتسبة للنساء أو التراجع عنها من قبل الحكومة!

لا للحد من الحقوق المكتسبة للنساء أو التراجع عنها من قبل الحكومة!

تونس في 3 ماي 2020

بعد مرور فترة عن إقرار الحجر الصحي الشامل و تقدّم المجتمع المدني برسالة للحكومة من أجل اعتماد سياسة نسوية لمجابهة وباء الكورونا ، كنا ننتظر حدا أدنى من الاستجابة للتوصيات المقترحة و المتعلقة أساسا بإقرار إجراءات حمائية ووقائية للنساء و خاصة العاملات و المكافحات منهن خلال الفترة القادمة.
و لكن فوجئت أصوات نساء بصدور الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 و المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه الذي جاء بالفصل 10 منه أن النساء الحوامل و الأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة يبقون رفقة أشخاص آخرين خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل .
ولهذا تندد أصوات نساء و بشدة بهذا الأمرالتمييزي الذي لا يتطابق مع الحقوق و الحريات الدستورية بل فيه تراجع عنها نظرا لمساسه بقيم المساواة بين المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات التي جاء ت بالفصل 21 منه و لمخالفته لأحكام الفصل 46 الذي ينص أن  » الدولة تلتزم بـحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات ».
و أخيرا تستنكر أصوات نساء ما جاء في هذا الأمر الحكومي لما فيه من ترسيخ للصور النمطية و التقليدية للنساء داخل المجتمع و التي تجعل منهن مسؤولات عن البقاء في المنزل للعناية بالأطفال و القيام بالشؤون المنزلية من جهة . ومن جهة أخرى ، لما يحتويه من إقصاء للنساء و لدورهن داخل المجتمع و حد صارخ من حريتهن وهذا ما يعكس تهميشا للنساء المعيلات لعائلاتهن.
و تستغرب أصوات نساء البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة يوم 3 ماي 2020 والذي أقرت فيه تسرب خطأ في الصياغة التي نشرت بالرائد الرسمي فالمقصودين بالبقاء في المنزل هم الأطفال و ليس النساء و تطلبها بالتراجع الفوري عن هذه الصياغة من خلال ترك الحرية للزوجين في تقرير من منهما يرعى الأطفال والعمل على إيجاد حلول فورية للعائلات في حضانة أطفالهم/ن خلال أوقات العمل عوضا عن المساس بالحقوق المكتسبة للنساء و التقليل من مكانتهن داخل المجتمع التونسي .

2020, Communiqué de presse

نداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري

نداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري

تونس في 29 أفريل 2020

على إثر متابعة أصوات نساء للبرامج و المسلسلات الرمضانية التي تبث وسائل الاعلام العمومية و الخاصة لاحظنا تردي المحتوى المقدم حيث :

– يطغى عليه العنف اللفظي و الجسدي المسلطين على النساء مما يؤدي إلى تبرير العنف و التطبيع معه .
– يركز على المشاهد المسيئة للنساء و هو ما يكرس مفهوم خاطئ لمكانة النساء و دورهن في المجتمع و يعزز من الصور النمطية السائدة.
-يسخر من الأشخاص ذوي الاعاقة و يجعل من معاناتهم/ن مدعاة للهزل و الضحك.
و تذكرأصوات نساء أنها قد تقدمت في السابق بالعديد من الشكايات للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص البث المتكرر لمحتوى رافض لثقافة الاختلاف و التعددية و المشجع على التطبيع الواضح مع العنف و التبرير له و المخالف لمقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء و الذي ينص على أن « وسائل الإعلام تتولى التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة و أساليب مناهضته و الوقاية منه و تحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة و حقوق الإنسان و المساواة . ويمنع اﻹشهار وبث المواد اﻹعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط اﻹعلامية. وعلى هيئة اﻻتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل  » .
واذ نؤكد على ان « حرية التعبير » و »حرية اختيار مضامين الإعلام » و تجسيد الواقع و اعتماد النمط الساخر والهزلي لا يعنيان بأي حال من الأحوال انتهاك حقوق الإنسان او المس من كرامتهم/ن او اعتماد صور نمطية وتميزية و تحقيرية للنساء و لكافة فئات المجتمع.
و لذلك تتوجه أصوات نساء بنداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري إلى البت في هذه التجاوزات المتكررة الصادرة عن الوسائل المذكورة وفقا للفصل 11 من القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.