تنامي العنف المسلط على النساء داخل مجلس نواب الشعب
تونس في 4 أوت 2020
إثر انتهاء العهدة الأولى من الدورة البرلمانية تعود أصوات نساء على كل اللأحداث التي جدت داخل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة و قد اتسمت هيمنة العنف السياسي بصورة مفزعة و استهدافه بشكل مباشر للنائبات. حيث شاهدنا تواترا مفزعا للعنف اللفظي و المعنوي المسلط عليهن سواء بسبب انتماءاتهن السياسية أو بسبب مواقفهن أو حتى بسبب بعض القناعات الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة للنائبات. و لقد تفشى العنف النفسي المسلط على النائبات بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بالخصوص حيث انتشرت الملاحظات الجنسية والمسيئة لهن والصور المذلة والمضايقات والتهديدات ضدهن.
و لذلك تندد أصوات نساء بهذا العنف السياسي المسلط على النائبات و الذي يهدف إلى إقصائهن و عرقلتهن عن ممارسة العمل السياسي و تعتبر أن فيه مساس من كرامتهن و إرادة واضحة لتكميم أفواه النساء في مواقع القرار و لترهيبهن بقصد إحراجهن و إقصائهن من الحياة السياسية.
و تذكر أصوات نساء النواب و النائبات بمجلس نواب أن العنف ضد النساء في السياسة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان و هو ما يمثل تراجعا عن الحقوق المكتسبة للنساء وعن الحقوق الإنسانية عموما الواردة بدستور جانفي 2014 وخاصة الفصل 46 المتعلق بحقوق النساء ومنع كل أشكال العنف ضدهن كما أنها تشكل خطرا مهددا للمسار الديمقراطي في البلاد التونسية . كما نذكر بتجريم العنف السياسي بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب و هو ما يعكس تخاذل مؤسسات الدولة في تطبيق القانون.
و لذلك تدعو أصوات نساء النواب و النائبات بمجلس نواب الشعب إلى احترام القوانين التي صادقوا عليها و إلى مزيد الحكمة و الوعي بخطورة أفعالهم/ن و ماتعكسه على المجتمع التونسي الذي من المفروض أن يكونوا/تكن قدوة له. كما ندعوهم/ن إلى تقديم مقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تتضمن تحديدا صارما لإجراءات حفظ النظام من أجل حماية النائبات من العنف السياسي المسلط ضدهن لضمان مناخ آمن للعمل السياسي داخل البرلمان.
