Aswat Nissa > actualités

actualités

Catégorie : actualités

2021, 2022, actualités, Communiqué de presse

The feminist dynamics protests and boycotts the activities of the Ministry of Women’s affairs.

Concomitantly to the "16 days of activism against gender based violence," the feminicide continues in my country... The feminist dynamics protests and boycotts the activities of the Ministry of Women’s affairs.

 

             In less than a month, 4 women have been killed in 4 different regions of Tunisia. They were killed only because they were women. And this, amidst a suspicious silence of the State and in the quasi-total absence of official statistics on the crimes of feminicide.

Four years have passed, since the entry into force of Law No. 58-2017 combating violence against women. Yet, the phenomenon of feminicide continues to proliferate. The indifference of specialized units to the risks that threaten the lives and safety of victims, the lack of implementation of means of protection stipulated by law, and the poor response of magistrates to requests for protection made by women are additional reasons for the increase of this phenomenon. 

 

                The protection of women victims of violence is a right guaranteed by the law and a duty incumbent on the State. Since the promulgation of this law, the State does not cease to boast about it in the tribunes and on the big demonstrations while reluctant to apply it on the ground. And in the meantime, women continue to be killed.

 

                 Faced with the inertia and unjustified silence of the State, the undersigned associations of the feminist dynamic:

– Call for a boycott of the activities of the Ministry of Women’s affairs scheduled as part of the international campaign « 16 days of activism against violence against women ». And this, as a protest against the complicit silence and the deficiency of actions to protect women victims of violence.

 

– Express their deep indignation at the statements of the Minister of Women’s Affairs, during the last press conference organized by the Ministry. Her speech reveals her ignorance of women’s lives, which are troubled by the suffering and difficulties they endure when they are victims of  violence and cannot find a shelter to protect themselves, when their requests for protection go unanswered and do not get the response they deserve.

– Question the absence of statistical indicators that the National Observatory to Combat Violence against Women is supposed to provide,

 

– Claim their right to access official figures and statistics related to crimes of violence against women and cases of feminicide. Demand the availability of these information to feminist associations that take care of women victims of violence. And this, so that they can formulate their programs for a better social intervention of care, reinforcing feminist solidarity and the help of survivors of violence,

– Call for a joint evaluation of the National Strategy to Combat Violence against Women and the development of a specific action plan on domestic violence, in order to prevent feminicide

 

– Emphasize the need to allocate a sufficient and appropriate budget that can guarantee the protection of women and help combat gender-based violence in all its forms in order to achieve the effective implementation of Law 2017-58 on combatting violence against women.

 

The signatory feminist associations

Aswat Nissa

Association Tunisienne des Femmes Démocrates

Association femmes et citoyenneté -Kef

Association Beity

Association Amal pour l’enfant et la famille

Groupe Tawhida Becheikh

L’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) 

Association CALAM

Association Joussour – Kef

 

2021, 2022, actualités, Communiqué de presse

الديناميكية النسوية تحتج وتقاطع نشاطات وزارة المرأة

بالتزامن مع حملة ال 16 يوم للقضاء على العنف ضد النساء.، يتواصل تقتيل نساء بلادي ... الديناميكية النسوية تحتج وتقاطع نشاطات وزارة المرأة

في أقل من شهر، قتلت 4 نساء في 4 مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية، قتلن فقط لكونهن نساء في ظل صمت الدولة المريب، و مع شبه تام للمؤشرات الاحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم قتل النساء. أربعة سنوات مضت على دخول قانون مناهضة العنف ضد النساء حيز النفاذ وما زالت النساء تقتلن بسبب عدم اكتراث الوحدات المختصة بالمخاطر التي تهدد حياة الضحايا وسلامتهن وتقاعسهم على اتخاذ وسائل الحماية المنصوص عليها بالقانون ورفض القضاة، في غالب الأحيان، الاستجابة إلى مطالب الحماية التي تتقدم بها النساء والتي يضمنها القانون ويفرضها واجب الحماية المحمول على الدولة. خمس سنوات مضت على قانون تحتفي به الدولة في المنابر والمناسبات و تتخاذل عن تطبيقه على أرض الواقع لمكافحة جريمة العنف المبني على النوع الاجتماعي التي بسببها تقتل النساء وتنسى. وإنه أمام تقاعس الدولة وصمتها غير المبرّر، تعلن الديناميكية النسوية مقاطعتها نشاطات وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن المبرمجة في إطار الحملة الدولية 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك، احتجاجا على الصمت المتواطئ وضعف التحرّك من أجل حماية النساء ضحايا العنف. كما تعبر الديناميكية النسوية عن: – استياءها من تصريحات وزيرة شؤون المرأة خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي نظمتها الوزارة، والتي أبرزت عدم اطّلاعها الميداني على معيش النساء ومعاناتهن وصعوباتهن عندما يتعرّضن للعنف ولا يجدن مأوى يحميهن، وعندما تتعطّل مطالب الحماية ولا تسند لهن، وعندما يجدن أنفسهن تحت عنف الجلاّد الذي لا يمنحهن فرصة النجاة من العنف. – تساؤلها عن غياب المؤشرات الإحصائية التي من المفروض أن يوفرها مرصد مناهضة العنف بصفته آلية من آليات الرصد التي تساعد على بلورة الاستراتيجيات الملائمة للقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي. كما تطالب الديناميكية النسوية بالأرقام والاحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم العنف وجرائم قتل النساء، وتوفيرها للجمعيات النسوية المتكفلة بالتعهّد بالنساء ضحايا العنف، حتى تتمكّن من بلورة برامجها من أجل تدخل اجتماعي أنسب يدعّم التضامن النسوي ويساعد الناجيات من العنف. وتدعو إلى: – التقييم المشترك للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وبلورة خطة عمل خاصة، من أجل الوقاية من جرائم قتل النساء والحد من العنف الزوجي والتخفيف من آثاره على الناجيات منه – رصد ميزانية كافية وملائمة توفّر الحماية للنساء وتساعد على مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله، تجسيما للتطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. الجمعيات النسوية الممضية أصوات نساء الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جمعية المرأة والمواطنة بالكاف جمعية بيتي مجموعة توحيدةً بالشيخ جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية جمعية امل للعائلة و الطفل جمعية جسور بالكاف جمعية كلام
2021, 2022, actualités, Communiqué de presse

Concomitamment aux «16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes », le féminicide se poursuit dans mon pays…

Concomitamment aux «16 jours d’activisme contre la violence à l'égard des femmes », le féminicide se poursuit dans mon pays... La dynamique féministe proteste et boycotte les activités du ministère de la Femme.

En moins d’un mois, 4 femmes ont été tuées dans 4 régions différentes de la Tunisie. Elles ont été tuées uniquement parce qu’elles sont des femmes. Et ce, dans un silence suspect de l’Etat et en l’absence quasi-totale de statistiques officielles sur les crimes de féminicide.

   Quatre ans se sont écoulés, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°58-2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Et pourtant, le phénomène du féminicide continue à se multiplier. L’indifférence des unités spécialisées face aux risques qui menacent la vie et la sécurité des victimes, la carence de la mise en œuvre des moyens de protection stipulés par la loi, et la faible réponse des magistrats aux demandes de protection formulées par les femmes sont des raisons supplémentaires de l’accentuation de ce phénomène.  

 La protection des femmes victimes des violences est un droit garanti par la loi et un devoir incombant à l’Etat. Soulignons, que depuis la promulgation de cette loi, l’Etat ne cesse de s’enorgueillir dans les tribunes et à l’occasion des grandes manifestations tout en rechignant à l’appliquer sur le terrain, en vue de lutter contre le crime de violence basé sur le genre. Et entre temps, les femmes continuent à être tuées .

  Face à l’inertie et au silence injustifiés de l’Etat, les associations de la dynamique féministe, signataires ci-dessous :

  • Appellent au boycott des activités du ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes Agées, programmées dans le cadre de la campagne internationale «16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes». Et ce, en guise de protestation contre le silence complice et la déficience des actions visant à protéger les femmes victimes de violence.
  • Expriment leur profonde indignation face aux déclarations de la ministre de la Femme, lors de la dernière conférence de presse organisée par le ministère. Son discours dévoile sa méconnaissance du vécu des femmes troublé par les souffrances et les difficultés qu’elles endurent lorsqu’elles subissent des violences, et ne trouvent pas un abri pour se protéger, et lorsque leurs demandes de protection restent sans suite.
  • S’interrogent sur l’absence des indicateurs statistiques que l’Observatoire National pour la Lutte contre la Violence à l’Egard des Femmes est censé les fournir,
  • Revendiquent leur droit d’accès aux chiffres et statistiques officiels liés aux crimes de violence à l’égard des femmes et aux cas de féminicide. Et exigent leur mise à la disposition des associations féministes qui prennent en charge les femmes victimes de violence. Et ce, pour qu’elles puissent formuler leurs programmes pour une meilleure intervention sociale de prise en charge renforçant la solidarité féministe et l’aide des survivantes de violences,
  • Appellent à une évaluation conjointe de la Stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et à l’élaboration d’un plan d’action spécifique à la violence conjugale, en vue de prévenir les féminicides.
  • Mettent l’accent sur la nécessité d’allouer un budget suffisant et approprié susceptible de garantir la protection des femmes et de contribuer à lutter contre la violence basée sur le genre sous toutes ses formes afin de concrétiser la mise en œuvre effective de la loi 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Les associations féministes signataires :

Aswat Nissa

Association Tunisienne des Femmes Démocrates

Association femmes et citoyenneté -Kef

Association Beity

Association Amal pour l’enfant et la famille

Groupe Tawhida Becheikh

L’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) 

Association CALAM

Association Joussour – Kef

 

2021, 2022, actualités, Communiqué de presse

الجمهورية الثالثة: نموت نموت و تحيا دولة البوليس

الجمهورية الثالثة: نموت نموت و تحيا دولة البوليس

أقل من شهر مرّ على دخول دستور الجمهورية الثالثة حيز النفاذ, أقل من شهر كان كفيلا بأن نرى أولى تمظهرات الجمهورية الجديدة على يد أعوانها, أقل من شهر كان كفيلا بأن يسقط أول ضحايا المنظومة القديمة المتجددة, و أن تعود دولة البوليس ببطشها و جبروتها. كريم السياري, يقتل داخل مركز الأمن بتينجة تحت التعذيب. مالك السليمي, يتعرض للعنف الشديد من قبل دورية أمنية مما يتسبب له في أضرار بدنية جسيمة و أخيرا محسن الزياني الذي قتل البارحة على يد أعوان الحرس الديواني أمام أعين المارة و بطريقة وحشية في مخالفة واضحة للقانون و للتدرج في استعمال القوة, و غيرهم. كلها أسماء لمواطنين تونسيين انتهكت حقوقهم و كرامتهم و حياتهم على يد أعوان السلطة التنفيذية, و ذلك بالتوازي مع التنكيل المتكرر بالصحفيين و الصحفيات و الفنانين و الفنانات و المدافعين و المدافعات عن حقوق الانسان و اخرها اقتحام منزل الصحفي غسان بن خليفة و اعتقاله بصفة تعسفية تخرق جميع الإجراءات و تحرمه من أبسط حقوقه كمواطن. تدين أصوات نساء هذه الاعتداءات الهمجية التي تعيد الى الذاكرة صورا ظن الشعب أنها خلت مع دولة الاستبداد و لكن يبدو أن دولة قيس سعيد الجديدة ستعيدها الى الحياة بل و بطريقة أشرس عبر الة القمع و الاجرام البوليسي. كما تعتبر أن مثل هذه الممارسات, التي ليست بالمعزولة و لا بالمتفرقة, و التي أصبحت السياسة الممنهجة لجمهورية قيس سعيد, من شأنها أن تمس بالسلم الاجتماعي و تدخل البلاد في منعرج خطير سيحملها الى مصير دموي مجهول. تعبر أصوات نساء عن تضامننها المطلق و اللامشروط مع جميع المواطنين و المواطنات ضحايا العصابات المارقة عن القانون و تجدد مطالبتها بمحاسبة المتورطين في هاته الجرائم و القطع مع ثقافة الإفلات من العقاب و الاستعلاء على القانون. .
2021, 2022, actualités, Communiqué de presse

تدهور وضعية النساء في ظل حالة الاستثناء

تدهور وضعية النساء في ظل حالة الاستثناء

تونس في 8 مارس 2022

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء نحن جمعية أصوات نساء، وفي إطار متابعتنا للواقع المعيشي للنساء التونسيات والصعوبات التي تواجهها في حياتهن اليومية خاصة في ظل حالة الاستثناء و تردي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الضبابية التي تشوب الوضع العام.
أمام تدهور وضعية المواطنات التونسيات و النساء المتواجدات على التراب التونسي, لا يسعنا الا أن نؤكد على أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق النساء لا يغدو الا أن يكون مناسبة أخرى للتذكير بالهنات التي تشوب وضعية النساء في تونس و لدعوة كافة المواطنات و المواطنين لمزيد النضال من أجل تكريس تكريس الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للنساء في تونس. و في هذا الاطار نتوجه الى الرأي العام بالبيان التالي:
حيث أن الجمهورية التونسية تحتل المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان المساواة الفعالة للنساء و تكافئ الفرص بين الجنسين و ضمان أمن و سلامة التونسيات, و هو ما تؤكده الاحصائيات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنة2021 في تقريره العالمي عن الفجوة بين الجنسين و التي تؤكد حصول تونس على المرتبة 126 من جملة 156 دولة شملتها الدراسة. ذلك أنه و في ما يخص التمكين الاقتصادي للنساء تحتل تونس المرتبة 144 أين تمثل النساء 28.1 بالمائة فقط من نسبة السكان النشيطين مقابل 75.5 بالمائة من الرجال بينما تحتللن 14.8 بالمائة فقط من المناصب العليا مقابل 85.2 بالمائة من الرجال. تتأكد هاته الأرقام من خلال تقارير أخرى على غرار تقرير مؤشر ماستر كارد للنساء رائدات الأعمال الذي يؤكد وجود 10.9 بالمائة فقط من النساء على رأس الشركات في تونس.

و حيث أن منسوب العنف تجاه التونسيات و كافة النساء المقيمات على التراب التونسي ما انفك في تصاعد, و ذلك بالرغم من سن القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد النساء و الذي بقي حبرا على ورق. اذ و استنادا الى المعطيات الأخيرة المتوفرة في التقرير السنوي الثالث لمناهضة العنف ضد المرأة و الذي أعدته وزارة المرأة سنة 2021, نجد أن الخط الأخضر 1899 استقبل أكثر من 15510 مكالمة منها 77 بالمائة من نساء تعرضن للعنف و تعهدت المندوبيات الجهوية لوزارة المرأة بحوالي 3000 امرأة ضحية عنف خلال سنة 2020, أما الوحدات المختصة بمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية فقد تعهدت ب41668 قضية عنف منها 6842 قضية تخص العنف ضد الأطفال. و عليه و بناء على هاته الأرقام و غيرها, نجد أن أن العدد الجملي للنساء والفتيات ضحايا العنف يقدر بـ38289 ضحية مقابل عدد 3379 قضية في صفوف الأطفال من جنس الذكور أي بنسبة قدرت بـ 91.89 % بالنسبة للنساء والفتيات وبنسبة 8.11 % للأطفال الذكور.

كما تواجه النساء في الوسط الريفي و العاملات في القطاع الفلاحي العديد من الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية, حيث نلاحظ بكل امتعاض تواصل ارتفاع عدد الحوادث التي راحت ضحيتها النساء العاملات في المجال الفلاحي و استمرار تردي وضعيتهن و هشاشتهن. اذ حصدت شاحنات الموت أرواح ما يزيد عن 47 امرأة في الفترة بين 2015 الى 2021 و خلفت 637 جريحة, و هي أرقام مفزعة لا يمكن أن تدل الا على فشل المنظومة القانونية وحدها عن وضع حد لمأساة الكادحات اليومية, علاوة عن الهشاشة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعشن في ظلها خاصة مع تشغيلهن بدون عقود و التفاوت في الأجر الذي تعشنه مقارنة بالعملة, اذ و حسب دراسة قام بها المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لا تتجاوز أجرة النساء العاملات في القطاع الفلاحي 13د في أفضل الحالات مع انعدام كل تغطية اجتماعية أو حماية صحية.
ان كل هاته المعطيات لا يمكن الا أن :

• يثير استنكارنا تجاه هاته الوضعية المخزية للجمهورية التونسية في مجال المساواة و تكافئ الفرص بين الجنسين.

• يدفعنا الى التصريح بأن قضايا التونسيات من مناهضة العنف و ضمان حقوقهن في الولوج الى مناصب القيادة و في السلم و الأمن و الصحة و التعليم و مناهضة العنف ضدهن هي من أوكد الأولويات التي على الحكومة تبنيها و العمل عليها.

• يجعلنا نطالب بتدخل السلطة التنفيذية العاجل من أجل توفير الإمكانيات القانونية و اللوجستية و البشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 و القانون عدد 51 لسنة 2019 و سن قوانين أخرى من شأنها النهوض بوضعية التونسيين و التونسيات و كافة فئات المجتمع لتوفير مقومات العيش الكريم و الحرية و المساواة لهم و لهن.

• يجدد دعوتنا لهياكل الدولة التونسية لتشريك منظمات المجتمع المدني الناشطة في هاته المجالات للاستفادة من خبرات كافة التونسيين والتونسيات بغية وضع سياسات عمومية تستجيب لحاجيات كافة فئات المجتمع.

• يكرس دعمنا و تضامننا و مساندتنا المطلقين للناجيات من العنف و لكافة النساء التونسيات و الأجنبيات المقيمات في تونس ضحايا التهميش و الاقصاء في كافة ربوع الجمهورية التونسية وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن و تشريكهن في بناء دولة حديثة ضامنة للمساواة و لكافة الحقوق الإنسانية.

عاشت تونس جمهورية حرة مستقلة.

2021, 2022, actualités, articles, Communiqué de presse

Revision of Decree No. 88 of 2011: A threat on civil society freedoms

Revision of Decree No. 88 of 2011 A threat on civil society freedoms

The feminist dynamic, established in the aftermath of July 25, 2021, is functioning based on deeply rooted feminist values and a human rights approach in order to preserve the principles of the rule of law and democracy. The feminist dynamic has closely been following the recent political developments in Tunisia that are leading to legal transgressions that legitimize the monopolization of authority.
Among these developments is the leaked draft version of revised Decree No. 88 of 2011 on the organization of associations initiated by the Presidency of the Government, which is currently being submitted to various ministries for consideration.

After reviewing the leaked draft version of revised Decree No. 88 of 2011, the feminist dynamic cannot but express its deep concern at the political, legal and institutional situation in Tunisia. This draft Decree represents a setback for the freedom of association, for which generations of activists have fought; hiding in subtext an attempt to enforce a system of unilateral governance that does not recognize the existence of political opposition and civil society mediating bodies. As civil society organizations, we have fought on several occasions similar attempts, but have never renounced the Decree that we consider to be one of the most important gains of the revolution.
The feminist dynamic expresses its categorical rejection of the draft revision of Decree No. 88 of 2011, as it carries with it restrictions on freedom of association and freedom of associative work in Tunisia, as mandated by international conventions ratified by the Tunisian state.
This Draft Decree gives the administration discretionary authority to refuse the foundation of associations (chapters 10 and 27) or to dissolve civil society organizations  » automatically by decision of the department responsible for the associations heading the government  » (chapter 33) ; or when they commit  » serious violations estimated by the administration  » (chapter 45).

Another serious aspect of this Draft Decree is the attempt to weaken associations by forcing the obtention of a prior license from the Tunisian Financial Analysis Commission to accept foreign aid and donations (Chapter 35) for it to approve the requirement of legitimacy for the revenues generated by the Association’s programs (chapter 34) without indicating the meaning of the term « legitimacy » and leave it to the hands of the discretionary power; that in its turn has completely abandoned its responsibility towards citizens and depended on civil society organizations to carry out the tasks entrusted to it; such as combating violence against women and setting up listening, guidance and shelter centers for women victims of violence or even economic empowerment of women and vulnerable groups.
On the other hand, the requirements of the Draft Decree clearly violate constitutional principles by giving the administration a broad discretion. Among these requirements is the prohibition of association managers from running for presidential, legislative, or local council elections in grave breach of the constitutional principle to freely run for elections, as guaranteed by chapter 34 of the 2014 constitution.

The violation of the rights enshrined in the constitution continues in Chapter 5 of the draft Decree, which disregards the right of access to information by conveying it on the condition of “the interest that does not conflict with the legal arrangements in force for the purpose” and the right to demonstrate by subjecting it to the condition of “adhering to the legal arrangements in force.”, and academic freedoms by adding the condition “integrity, professionalism, and required legal and scientific controls.”

The draft Decree also includes broad phrases that can open doors to interpretation, similar to the phrase in Chapter 4: “It is also forbidden to threaten the unity of the state or its republican and democratic system,” . Several complications in the procedures and a number of documents required for the establishment of associations without any use or need to invoke a range of new documents such as « the residence card for foreigners…a copy proving the legitimate exploitation of the premises, etc. » (Chapter 10+16+32) or including the requirement of « similar objectives » (Chapter 26) for the establishment of associations, in an attempt by the executive authority to weaken Associations as a pressure force whose impact is increasing with their union.

This draft Decree also contains other restrictions such as the possibility of hindering the activities of associations by « violating the legal regulations” (Chapter 6) or restricting organizations that are engaged in « activities aimed at achieving the public interest provided that they do not conflict with the laws of the Tunisian country » (Chapter 20). This limits the freedom of association and the absence of its role as a force of suggestion, pressure, citizen awareness and democratic vigilance, especially when it comes to issues in which the Tunisian state, with its laws and practices, deviates from international standards and human rights principles committed to it through various treaties and conventions.
Finally, this project carries the creation of « new moral entities », called National Public Service institutions, that » occur under legal action through which funds, rights or benefits are irreversibly allocated in order to carry out work for public benefit” (Chapter 20). The reason behind constituting such entities is still unclear, though it can be an attempt from the executive authority to channel through it the President’s political agenda even though it would have been more appropriate by decree to give public benefit to associations that actually work to serve the public interest .
Accordingly, the Feminist dynamic cannot but express its absolute rejection of this freedom-negating project that neglects the relativist of past struggle.

The Feminist dynamic emphasizes its adherence to the Decree No. 88 of 2011, stressing the need to continue its application to ensure a purposeful associative environment in accordance with international standards and away from any negative interference with freedoms, especially in light of the unprecedented situation in Tunisia; which cannot in any way constitute a pretext for derogation from the rights and freedoms guaranteed by the Constitution and international treaties.

Finally, all the components of civil society in Tunisia and its activists call for circumventing the revision of the decree and forming a front against any attempt by the executive power to suppress or crack down on community action.

Long live the combat of Tunisian women.

Aswat Nissa Association
Tunisian Association of the Democratic women (ATFD)
Beity Association
Tunisian Women for Research and Development (AFTURD)
Women and Citizenship Association for the Kef
Calam Association
Tawhida Ben Cheikh Group Association for Women’s Health
Amal Association for Family and Children
Association jssour Kef
The Sawt of Hawa association at Sidi Bouzid
Rihana association of Jendouba
Association for the Support of Initiatives in the Agricultural Sector (AISA)
Ms.Hafida Chekir
Ms. Dora Mahfoudh
Ms. Bochra Belhaj Hamida
Ms. Mounia Ben Jemii
Ms. Salwa Kanou
Ms.Monia Kari

2021, 2022, actualités, articles, Communiqué de presse

تنقيح المرسوم عــــ88دد لسنة 2011 : بين وهم الإصلاح و حقيقة ضرب المكتسبات

تنقيح المرسوم عــــ88دد لسنة 2011 : بين وهم الإصلاح و حقيقة ضرب المكتسبات

تتابع الديناميكية النسوية، التي تأسست بعد 25 جويلية 2021 والتي قامت على قيم النسوية وحقوق الانسان حفاظا على مبادئ دولة القانون والديمقراطية، والمناضلات النسويات، بكل انشغال المستجدات السياسية والتجاوزات القانونية الأخيرة التي تشرع للحكم الفردي و الاستئثار بالسلطة. ومن بين هاته المستجدات، التسريب الأخير لمشروع المرسوم المنقح للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات بمبادرة من رئاسة الحكومة والذي يعرض حاليا أمام مختلف الوزارات لإبداء النظر.
وبعد الاطلاع على النسخة المسربة من مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 ، لا يسع الديناميكية النسوية الا أن تعبر عن عميق انشغالها الى ما الت اليه الأوضاع السياسية والقانونية والمؤسساتية في تونس, بما في ذلك التهديدات التي تطال مبدأ حرية الجمعيات معتبرة أن هذا المشروع يمثل انتكاسة لحرية الجمعيات التي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلات و المناضلين و يخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم و نظاما لا يعترف بوجود القوى المعارضة و الأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي و المجتمع المدني علما و اننا تصدينا لهذه المحاولات في عهود سابقة و لم تثنينا عن تمسكنا بالمرسوم و الذي نعتبره أحد أهم مكاسب الثورة.
تعبر الديناميكية النسوية عن رفضها القطعي لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لما يحمله في طياته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقرتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
ذلك أن هذا المشروع يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة تمكنها من رفض تكوين الجمعيات وشبكات الجمعيات (الفصول 10 و27) أو حل منظمات المجتمع المدني  » اليا بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة  » (الفصل33) أو عند ارتكابها  » لمخالفات جسيمة تقدرها الإدارة  » (الفصل45). من الأوجه الخطيرة أيضا لهذا المشروع هو محاولة اضعاف الجمعيات من خلال إقرار وجوبية الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية (الفصل 35) وإقرار شرط المشروعية بالنسبة للعائدات الناتجة من مشاريع الجمعية (الفصل34) دون بيان لمعنى لفظ « مشروعة » و تركه قيد السلطة التقديرية للإدارة مقابل تخلييها عن مسؤولياتها تجاه المواطنات و المواطنين و تعويلها على منظمات المجتمع المدني للقيام بالمهام المعهودة اليها على غرار مناهضة العنف ضد النساء و وضع مراكز الانصات و التوجيه و الايواء لفائدة النساء ضحايا العنف و التمكين الاقتصادي للنساء و الفئات الهشة.
من جهة أخرى، فان مقتضيات ذات المشروع تحمل خرقا واضحا لمبادئ وحقوق دستورية عبر إنفراد الإدارة بسلطة تقديرية واسعة، ومن بين هاته المقتضيات منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجالس المحلية وفي ذلك خرق فادح للمبدأ الدستوري المتعلق بحرية الترشح المضمن بالفصل 34 من دستور 2014. يتواصل خرق الحقوق المضمنة بالدستور في الفصل 5 من المشروع الذي يضرب عرض الحائط الحق في النفاذ الى المعلومة عبر رهنه بشرط « المصلحة التي لا تتعارض مع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الغرض » والحق في التظاهر عبر اخضاعه لشرط « الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل » والحريات الأكاديمية عبر إضافة شرط « النزاهة والحرفية والضوابط القانونية والعلمية المستوجبة « .
المشروع يتضمن كذلك عبارات فضفاضة التي من شأنها أن تفتح باب التأويل على مصراعيه على غرار العبارة الواردة بالفصل 4 :  » كما يحجر عليها تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري و الديمقراطي « , عدة تعقيدات في الإجراءات و تعديدا للوثائق المستوجبة لتأسيس الجمعيات دون أن تكون منها أي جدوى أو وجوبية الاستظهار بجملة من الوثائق الجديدة مثل « بطاقة الإقامة للأجانب…نسخة تثبت استغلال المحل بوجه شرعي…الخ » (الفصل10+16+32) أو تضمنه لشرط « الأهداف المتماثلة » (الفصل26) لتأسيس شبكات الجمعيات و في ذلك محاولة من السلطة التنفيذية لإضعاف الجمعيات بوصفها قوة ضغط يتزايد تأثيرها باتحادها.
كما يحمل هذا المشروع قيودا أخرى على غرار إمكانية عرقلة نشاط الجمعيات ان « خالف التراتيب القانونية الجاري بها العمل » (الفصل6) أو الاقتصار على المنظمات التي تمارس « نشاطا يهدف الى تحقيق المصلحة العامة شرط أن لا يتعارض مع قوانين البلاد التونسية » في ما يخص بعث فروع للمنظمات الدولية (الفصل20), و في ذلك حد من حرية تأسيس الجمعيات و تغييب لدورها كقوة اقتراح و ضغط و توعية مواطنية و يقظة ديمقراطية خاصة عندما يتعلق الامر بالقضايا التي تحيد فيها الدولة التونسية بقوانينها و ممارساتها عن المعايير الدولية و مبادئ حقوق الانسان و التي تمثل التزامات لها عبر مختلف المعاهدات و الاتفاقيات المصادق عليها.
في الأخير، يحمل هذا المشروع خلقا « لذوات معنوية جديدة », أطلق عليها اسم مؤسسات النفع العام الوطنية، والتي « تحدث بمقتضى تصرف قانوني يتم من خلاله تخصيص دون رجعة فيه لأموال أو حقوق أو منافع قصد انجاز عمل يهدف الى تحقيق النفع العام » (الفصل 20)، ولسائل أن يتساءل عن الغاية من وراء احداث هاته الذوات أو لعلها تكون محاولة من السلطة التنفيذية لتمرير المشروع السياسي لرئيس الجمهورية عبرها و قد كان أحرى بالمرسوم إعطاء صبغة النفع العام الى الجمعيات التي تعمل فعليا لخدمة الصالح العام بطلب منها.
و بناء عليه فانه لا يسع الديناميكية النسوية الا أن تعبر عن رفضها المطلق لهذا المشروع السالب للحرية و المتناسي للنضالات و المراكمات السابقة . تؤكد تمسكها بما جاء في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكام و مقتضيات مشددة على ضرورة مواصلة تطبيقه لضمان مناخ جمعياتي نقي و هادف حسب المعايير الدولية و بعيدا عن كل مقاربة المراقبة الماقبلية و الأمنية وأيضا عن أي تدخل سالب للحريات من السلطة التنفيذية خاصة في ظل الأحكام الاستثنائية و الحالة الغير المسبوقة التي تشهدها الدولة التونسية و التي لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة للمس من الحقوق و الحريات المضمونة بالدستور و المعاهدات الدولية.
أخيرا، تدعو جميع مكونات المجتمع المدني في تونس و المناضلات و المناضلين الى الالتفاف حول التمسك بالمرسوم و تكوين جبهة للتصدي لاي محاولة من السلطة التنفيذية لقمع العمل الجمعياتي او تضييق عليه بتبني هذا المشروع و التوقيع عليه .

عاشت نضالات التونسيات والتونسيين

جمعية أصوات نساء

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية المرأة والمواطنة للكاف

جمعية توحيدة بن الشيخ

جمعية كلام

جمعية أمل للعائلة والطفل

جمعية جسور بالكاف

جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد

جمعية ريحانة بجندوبة

جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي

السيدة حفيظة شقير
السيدة بشرى بالحاج حميدة
السيدة درة محفوظ
السيدة بشرى بالحاج حميدة
السيدة منية بن جميع
السيدة سلوى كنو
السيدة منية قاري

2021, actualités, Communiqué de presse

« نجلاء بودن جندر ميتر: 100 يوم من عمل رئيسة الحكومة »

"نجلاء بودن جندر ميتر: 100 يوم من عمل رئيسة الحكومة"

في اطار عمل قسم المناصرة لأصوات نساء في متابعة السياسات العامة و عمل الحكومات المتعاقبة والأشخاص الفاعليين في الدولة التونسية من حيث مدى عملهم على الحد من التمييز و تكريس المساواة بين النساء و الرجال و كافة فئات المجتمع و الحد من الفجوة بين الجنسين, تم يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 اصدار تقرير لتقييم أول مائة يوم من عمل رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن. وتطرق هذا التقرير الى محورين أساسيين هي: • أعمال رئيسة الحكومة • السياسة الاتصالية لرئيسة الحكومة ويمتــد هــذا العمــل التقييمــي فــي الفتــرة المتراوحــة بيــن 11/10/2021 تاريــخ تسمية السيدة نجلاء بودن الــى تاريــخ 12/12/2021. فيما يتعلق بأعمال رئيسة الحكومة، فان ما يمكن استنتاجه هو أنه وبصفة عامة كان أداءها ضعيفا في ما يتعلق بالحد من الفجوة بين الجنسين بل انه يمكن حتى الحديث عن فرص مهدورة لوضع سياسات من شأنها النهوض بوضعية النساء و الرجال و كافة فئات المجتمع. حيث أن لقاءات رئيسة الحكومة بعدة شخصيات من رئيس اتحاد الفلاحة و الصيد البحري الى المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس مرت دون الإعلان عن أية قرارات لفائدة النساء أو غيرهن من فئات المجتمع. علاوة على ذلك, فان العمل القانوني لرئيسة الحكومة ضعيف جدا حيث أنها لم تقم بأي مبادرة إصلاحية قانونية ذلك أنها قامت بإصدار أربعة المناشير فقط لعل أبرزها سلبا المنشور عدد 18 لسنة 2021 الذي قام بإلغاء وجوبية اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في التعيينات في الوظائف العليا و التي كانت معتمدة سابقا من قبل الوزراء و كتاب الدولة. أما فيما يهم السياسة الاتصالية لرئيسة الحكومة فان ما يمكن ملاحظته هو الغياب شبه الكلي للسيدة نجلاء بودن اذ أنها لم تقم بأي حوار صحفي و حتى لقاءاتها مع رئيس الجمهورية فهي لم تختتم بنقطة إعلامية تحمل مضمون اللقاء. بل أنها قد قامت بإصدار منشور يوجب استشارة رئاسة الحكومة من قبل الوزراء قبل القيام بأي حديث اعلامي و هو ما يعرقل تطبيق مبادئ الشفافية و المساءلة. بصفة عامة يمكن اعتبار حصيلة عمل السيدة نجلاء بودن المتعلقة بالحد من التمييز و تكريس المساواة بين كافة فئات المجتمع سلبية وتستوجب الإصلاح، وتؤكد أصوات نساء على استعدادها لمساعدة الشخصيات الفاعلة في المشهد السياسي على مزيد فهم وادخال مقاربة النوع الاجتماعي في أجنداتها.
2021, actualités, Communiqué de presse

بلاش ميزانية و إرادة سياسية مافماش تفعيل للقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء

بلاش ميزانية و إرادة سياسية مافماش تفعيل للقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء

 
تونس في 2 ديسمبر 2021

 

صادقت تونس منذ أوت 2017 على القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فيفري 2018, و ذلك لمناهضة و حماية النساء من كل أشكال العنف.

إلا أنه لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع لابد من ميزانية و برنامج عمل واضح من قبل كل الوزارات المعنية و خاصةً وزارة المرأة و الأسرة وحماية الطفولة.

تذكر أصوات نساء في هذا السياق أنه لتفعيل ما جاء بالقانون الأساسي عدد 58 من إحداث مراكز إيواء و ذلك في إطار تطبيق أحكام الفصل 13 من القانون الذي يجعل من الإيواء الفوري حق من حقوق كل نساء ضحايا العنف و أيضا تخصيص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تظم قضاة مختصين بقضايا العنف ضد النساء على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة على معنى الفصل 23, إضافةً إلى إحداث وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات على معنى الفصل 24 كل هذا يتطلب ميزانية ممنهجة.

تنوه أصوات نساء الى غياب رصد الميزانية الكفيلة بتفعيل مثل هذه الالتزامات المنصوص عليها في القانون حيث هذا لا يوجد مصدر رسمي يواكب فعلياً مستجدات ما بعد دخول القانون حيز التنفيذ و هو ما يعيق المجتمع المدني في القيام بدوره في مراقبة حسن تنفيذ القانون و هو ما يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القانون عدد 58 و وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء في تونس.

و يجدر التذكير أيضا أنه كل ما تأخرت الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة على المستوى القانوني والمالي كلما تضخم العبء المالي للدولة لمجابهة انعكاسات هذا التأجيل، فكلفة تطبيق القانون أقل بكثير من تكاليف مخالفات عدم تطبيقه.
و هذا ما اشارت له منظمة الأمم المتحدة حين اعتبرت أن عدم توفر ميزانية مناسبة لتفعيل القانون هومن أهم العوائق لمجابهة العنف ضد النساء.

تذكر أصوات نساء أن القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، هو قانون يسعى لحماية النساء ضد العنف الذي يستوجب مع تفعيل تدابير الحماية الأخذ بكل التدابير الوقائية اللازمة تجنبا لأفعال عنف مستقبلية.

تدعو أصوات نساء إلى:
• أكثر شفافية في ما يتعلق بتبليغ الخطط و البرامج المعتمة و الميزانيات المرصودة لها فيما يتعلق تفعيل قانون 58.

• العمل على أخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية فعالة ضد العنف و تجنب لنفقات مستقبلية منجرة عن عدم التطبيق

2021, actualités, Communiqué de presse

مناهضة العنف ضد النساء في تونس:بين أرض سقتها دماء النساء و قوانين بقيت حبر على ورق

مناهضة العنف ضد النساء في تونس بين أرض سقتها دماء النساء و قوانين بقيت حبر على ورق

 

تحتفل تونس كسائر بلدان العالم اليوم 25 نوفمبر 2021 باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء.
و لئن تعد هاته المناسبة حدثا تستغله الدول لتعديد الإنجازات المتخذة في هذا المجال فانها تمثل كذلك فرصة للتذكير بأهم النواقص و المعيقات التي تحول دون وضع حد لهاته الظاهرة.

و في هذا السياق, يهم أصوات نساء أن تذكر بأن منسوب العنف المسلط على النساء التونسيات و المهاجرات المتواجدات على التراب التونسي ما انفك يتصاعد بل و يمعن في الفظاعة و الوحشية, و ذلك في ظل تواطئ مشين من هياكل الدولة ترجم عبر صمتها إزاء هاته الظاهرة.
ذلك أن الأرقام التي انبثقت عن مختلف الدراسات الأخيرة تكتسي من الخطورة ما يثبت أن مجرد سن قانون لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يكفي للقضاء على هذا الاشكال. اذ أكدت وزارة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن أن الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف المسلط على النساء يتلقى سنويا أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا تعلقت 75% منها بعنف مسلط من الزوج على الزوجة.

و من جهة أخرى فقد تعهدت المندوبيات الجهوية لوزارة المرأة بحوالي 3000 امرأة ضحية عنف خلال سنة 2020, أما الوحدات المختصة بمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية فقد تعهدت ب41668 قضية عنف منها 6842 قضية تخص العنف ضد الأطفال. و عليه و بناء على هاته الأرقام و غيرها, نجد أن العدد الجملي للنساء والفتيات ضحايا العنف يقدر بـ38289 ضحية مقابل 3379 قضية في صفوف الأطفال من جنس الذكور أي بنسبة قدرت بـ 91.89 % بالنسبة للنساء والفتيات وبنسبة 8.11 % للأطفال الذكور و ذلك استنادا الى المعطيات الأخيرة المتوفرة في التقرير السنوي الثالث لمناهضة العنف ضد المرأة و الذي أعدته وزارة المرأة سنة 2020.

هذا الارتفاع المفزع في عدد النساء ضحايا العنف قابله مع الأسف انحدار في عدد مراكز الايواء المخصصة لهن, ذلك أن عدد هاته المراكز لا يتجاوز الستة (6) مع طاقة استيعاب محدودة جدا و ذلك بالرغم من الاتفاقيات و الشراكات العديدة التي أمضتها الدولة التونسية مع مختلف الأطراف لتعزيز عدد المراكز و اخرها برنامج « مساواة » الممضى بدعم من الاتحاد الأوروبي, هو ما من شأنه تعزيز حرمان النساء المعنفات و الأطفال المرافقين لهن من مأوى قار و امن يضمن لهن حياة كريمة.
من جهة ثانية, فان العنف الاقتصادي ضد النساء ما انفك يتصاعد خاصة لدى العاملات في القطاع الفلاحي اذ نلاحظ و بكل امتعاض تواصل ارتفاع عدد الحوادث التي راحت ضحيتها النساء العاملات في المجال الفلاحي و استمرار تردي وضعيتهن الاقتصادية و هشاشتهن. اذ حصدت شاحنات الموت أرواح ما يزيد عن 45 امرأة بين سنتي 2015 و 2020 الى اليوم و خلفت 197 جريحة, و هي أرقام مفزعة لعنف اقتصادي و اجتماعي شديد مسلط على هاته الفئة من النساء و لا يمكن أن تدل الا على فشل المنظومة القانونية وحدها عن وضع حد لمأساة الكادحات اليومية, علاوة عن الهشاشة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعشن في ظلها.
و حيث و بناء على ما سبق, نجد أن الجمهورية التونسية تحتل المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان المساواة الفعالة للنساء و تكافئ الفرص بين الجنسين و ضمان أمن و سلامة التونسيات, و هو ما تؤكده الاحصائيات العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2021 و التي تؤكد حصول تونس على المرتبة 126 من جملة 156 دولة شملتها الدراسة, و هو أمر لا يمكن الا أن :
• يثير استنكارنا تجاه هاته الوضعية المخزية للدولة التونسية في مجال المساواة و مناهضة العنف ضد النساء.
• يدفعنا الى التصريح بأن قضايا التونسيات من مناهضة للعنف و ضمان بحقوقهن في الولوج الى العدالة هي من أوكد الأولويات التي على الحكومة الجديدة تبنيها و العمل عليها.
• يجعلنا نطالب برصد الميزانيات الكفيلة لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 لدى جميع الهياكل المتداخلة.
• يجعلنا نطالب بتدخل الحكومة العاجل من أجل توفير الإمكانيات القانونية و اللوجستية و البشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 و القانون عدد 51 لسنة 2019 و سن قوانين أخرى من شأنها النهوض بوضعية التونسيين و التونسيات و كافة فئات المجتمع لتوفير مقومات العيش الكريم و الحرية و المساواة لهم و لهن.
• يجدد دعوتنا لهياكل الدولة التونسية لتشريك منظمات المجتمع المدني الناشطة في هاته المجالات للاستفادة من خبرات كافة التونسيين والتونسيات بغية وضع سياسات عمومية تستجيب لحاجيات كافة فئات المجتمع.
• يكرس دعمنا و تضامننا و مساندتنا المطلقين للناجيات من العنف و لكافة النساء التونسيات و الأجنبيات المقيمات في تونس ضحايا التهميش و الاقصاء في كافة ربوع الجمهورية التونسية وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن و تشريكهن في بناء دولة حديثة ضامنة للمساواة و لكافة الحقوق الإنسانية.

عاشت تونس جمهورية حرة مستقلة.