Archives des actualités - Page 2 sur 2

2021, actualités, Communiqué de presse20 octobre 202120 octobre 2021

فوضى الأرقام: التطبيق القضائي للقانون عدد58 لسنة 2017, بين ارتفاع منسوب العنف ضد النساء وغياب الاحصائيات الرسمية

يسعى قسم المناصرة بجمعية أصوات نساء في إطار عمله الى جمع احصائيات متعلقة بمدى تطبيق القوانين المصادق عليها واثاراها على الأفراد والمجتمع.

وفي هذا الإطار قامت أصوات نساء بمراسلة وزارة العدل عديد المرات بغية التحصل على إحصاءات تهم مدى التطبيق القضائي للقانون عدد 58 لسنة 2017, ولكن دون التحصل على إجابة شافية.

حيث راسلت أصوات نساء وزارة العدل بتاريخ 04 ماي 2021 وطلبت الحصول على الاحصائيات حول عدد القضايا المفصولة والتي تمت فيها الإدانة في جرائم التحرش من جهة وجرائم المضايقة من جهة أخرى خلال السنة القضائية 2019-2020. فما راعها الا أن قامت وزارة العدل بإفادتها بتاريخ 20 ماي 2021 بجدول احصائي متعلق بعدد القضايا المفصولة في جرائم المضايقة على الفتيات خلال السنة القضائية 2019-2020 تضمن مجموع 400 قضية موزعة بين 158 قضية في المحاكم الابتدائية و242 في محاكم الناحية.

وحيث وبعد استيفاء كافة إجراءات الطعون أمام هيئة النفاذ الى المعلومة، تحصلت أصوات نساء على مراسلة من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل الى رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة أفاده بمقتضاها بأن الوزارة تفتقر حاليا لنظام معلوماتي يمكن من تغطية كافة أنواع القضايا المنشورة بالمحاكم بمختلف تفريعاتها ومالاتها.

وحيث راسلت أصوات نساء وزارة العدل في مناسبة ثانية بتاريخ 20 ماي 2021 وطلبت الحصول على احصائيات تهم عدد القضايا التي تم البت فيها والمتعلقة بجرائم قتل النساء جراء العنف منذ دخول القانون عدد 58 لسنة 2017 حيز النفاذ، وتحصلت بتاريخ 21 جوان 2021 على رد من وزارة العدل يفيد بأن عدد القضايا المذكورة الى نهاية السنة القضائية 2019-2020 ينحصر في قضيتين (2) لا غير.

وحيث وأمام هاته المعطيات، يهم أصوات نساء أن تعبر عن:

• استغرابها من الخلط في المفاهيم لدى مصالح وزارة العدل، حيث أن ردها بتاريخ 20 ماي 2021 جاء بصياغة تحمل تماثلا بين جرائم المضايقة على الفتيات وجرائم التحرش الجنسي، والحال أن هاتين الجريمتين تختلفان من حيث الفحوى والأركان. حيث أفرد قانون مناهضة العنف ضد المرأة كلتا الجريمتين بعقوبات خاصة وهو ما يؤكد على اختلافهما:

 الفصل 15: » يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط. »
 الفصل 17: » يعاقب بخطية من خمس مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها. »

• أسفها لعدم وجود نظام احصائي متكامل وناجع لدى مصالح وزارة العدل من شأنه رصد القضايا المنشورة والمفصولة والتي تمت فيها الإدانة لما فيه من دور تقييمي لمدى تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 ولمدى نجاعته.
• استهجانها لبطء عمل القضاء في البت والفصل في جرائم قتل النساء جراء العنف، حيث أنه وبالرغم ارتفاع منسوب جرائم القتل التي هزت الرأي العام وراحت ضحيتها نساء تونسيات تعرضن للعنف القاتل، نجد أن المحاكم التونسية لم تفصل الا في جريمتين اثنين خلال سنة قضائية كاملة وهو ما من شأنه أن يكرس ثقافة التطبيع مع العنف والإفلات من العقاب في أذهن المعتدين.
كما تطالب جمعية أصوات نساء رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة :
• بسن قوانين تلزم وزارة العدل وكافة الوزارات باعتماد أنظمة إحصائية حديثة علنية تستجيب لمتطلبات المرحلة و تكرس حق النفاذ الى المعلومة الى كافة التونسيين و التونسيات.
• بالترفيع من الميزانية المخصصة لهيئة النفاذ للمعلومة بما أن القانون الأساسي للميزانية و قوانين المالية و غلق الميزانية و المصادقة على مخططات التنمية هي من مشمولات رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021.
• تحمل مسؤولياتها الى جانب كافة المتدخلين في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الاحصاء وتتبع المعتدين والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.

كما تجدد أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.

2021, actualités, Communiqué de presse29 septembre 202129 septembre 2021

حتى لا تتحول التدابير الإستثنائية إلى تدابير دكتاتورية

تونس في 29 سبتمبر 2021
على اثر تسارع الأحداث السياسية بالبلاد التونسية منذ 25 جويلية 2021 و قيام رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر 2021 بإصدار أمر رئاسي تضمن جملة من الأحكام التي يمكن أن تعد تنظيما مؤقتا للسلط و قيامه بتعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ تونس, السيدة نجلاء بودن, و أمام ما يمكن ملاحظته من نزعة لدى رئيس الجمهورية لاحكام قبضته على مقاليد الحكم في انحراف تام عن المبادئ التي قامت عليها إجراءات 25 جويلية 2021, يهم جمعية أصوات نساء أن :
• تعبر عن انشغالها لما الت اليه الأوضاع القانونية في البلاد التونسية من جمع للسلط بيد رئيس الجمهورية و الغاء أية إمكانية للطعن في مراسيم رئاسة الجمهورية , في تعارض تام مع مبادئ الجمهورية و دولة القانون خاصة مع عدم وجود تسقيف زمني لهاته الإجراءات.
• تنوه لخطورة بعض هاته الأحكام و من بينها إمكانية عرض مشاريع المراسيم على الاستفتاء لما يمثله من تحكم بمصير الأجيال القادمة بما أن القوانين الاستفتائية لا يمكن مراقبتها حتى من المحكمة الدستورية ان أحدثت.
• تعتبر أن أحداث 25 جويلية 2021 تمثل فرصة تاريخية للقطع مع أخطاء الماضي و لمحاسبة الفاسدين المسؤولين عن ما الت اليه الأوضاع في تونس من فشل ذريع بدون اجبار التونسيين و التونسيات على الاختيار بين الفوضى و احتكار السلطة.
• تعبر عن تمسكها بما جاء من توصيات في خارطة الطريق التي تقدمت بها الى رئاسة الجمهورية و الرأي العام من ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلط الضامن لدولة القانون و المؤسسات و التمسك بالمكتسبات الحقوقية التي جاء بها دستور 27 جانفي 2014 و خاصة منها الفصول 21 و 46 الضامنين للمساواة التامة و الفعالة بين المواطنين و المواطنات و كافة فئات المجتمع.
• تعبر عن استغرابها لتضمن بيان رئاسة الجمهورية قرارا بتعديل دستور 27 جانفي 2021 و الحال أن هاته الوثيقة كلفت المجموعة الوطنية ما كلفته من أموال و دماء و كان من الأجدر الاكتفاء بتعديل القانون الانتخابي ضمن مسار تشاركي يجمع جميع مكونات المجتمع و لا يكون حكرا على رئيس الجمهورية.
• تثمن قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيسة حكومة حتى تتولى تشكيل حكومة جديدة و ذلك لأول مرة في تاريخ تونس و تأمل أن يتواصل هذا النفس المناصر لتكليف النساء التونسيات بمناصب قيادية داخل الدولة التونسية عبر ضمان التناصف التام بين أعضاء و عضوات الحكومة الجديدة حتى تكون قادرة على بناء دولة تونسية قائمة على المساواة بين النساء و الرجال و كافة فئات المجتمع.
• تؤكد على ضرورة إيلاء القضايا المجتمعية العاجلة على غرار قضية العنف ضد النساء المكانة التي تستحق وادراجها في سلم أولويات عمل الحكومة الجديدة عبر وضع استراتيجية ناجعة وفعالة وحقيقية تضمن تحقيق العدالة للضحايا وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.
• تطالب بضمان استمرارية المسار القضائي في حق النواب المتعلقة بهم قضايا فساد مالي أو أخلاقي أو سياسي، خاصة مع تواصل رفع الحصانة النيابية عنهم، وذلك في كنف المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات، والنأي بهذا المسار عن التجاذبات السياسية وعن سياسة التشفي والانتقام، وذلك لإرساء عدالة انتقالية حقيقية ونزيهة.
• تتمسك بدورها في المجتمع المدني كقوة ضغط و اقتراح و رقابة على المسار السياسي و القانوني و الحقوقي للجمهورية التونسية.
عاشت تونس جمهورية حرة مستقلة.

2021, actualités, Communiqué de presse6 septembre 20216 septembre 2021

أصوات نساء تحذر من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف

على إثر اصدار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لبيانه بتاريخ 26 أوت 2021 حول الحركة القضائية 2021-2022 والتي أدان فيها جملة الاخلالات التي تضمنتها وخاصة «إغفال تقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة » وخصت بالذكر السيد عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة، فان جمعية أصوات نساء تدين وبشدة هاته التجاوزات التي شابت الحركة القضائية بشهادة من جمعية القضاة التونسيين والتي تدل على تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها شرذمة قليلة من القضاة والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب للجناة المحتمين ببطانتهم. وفي هذا الإطار تذكر جمعية أصوات نساء بأنها قد سبق لها التنديد بالتجاوزات الواقعة في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المذكور وذلك عبر بيان اعلامي بتاريخ 21 سبتمبر 2020 عددت فيه الاخلالات الإجرائية الشكلية والأصلية على غرار طلب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف إقرار قرار ختم التحقيق الذي حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية وإحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء في وقت سابق وتخطي مدة التحقيق التسعة أشهر وهي المدة المعتمدة في الجرائم المعقدة التي تغيب فيها الأدلة على عكس قضية الحال و هو ما يعد سابقة خطيرة للنيابة العمومية. كما أن جمعية أصوات نساء قد راسلت المجلس الأعلى للقضاء رفقة أكثر من 15 جمعية ومنظمة حقوقية أخرى بتاريخ 14 أكتوبر 2020 للإبلاغ عن كل هاته التجاوزات وغيرها باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء ولكنها لم تتلقى أي رد من طرفه وهو ما يزيد من مخاوفها حول مدى استقلالية السلطة القضائية ونئيه عن الضغط المسلط من قبل بقية السلط. وفي الأخير تدعو جمعية أصوات نساء الى التسريع بالنظر في هاته القضية وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء بما من شأنه حفظ حقوق النساء التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات كما تدعو كافة المتدخلين الى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الاليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها. كما تجدد جمعية أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.

2021, actualités, Communiqué de presse12 août 202112 août 2021

النضال النسوي متواصل من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية

يتزامن عيد المرأة مع تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية والتي تتصدر خطابات عديدة لتعبر عن شموليتها في تحقيق كل ما يمكن تحقيقه من مكتسبات ولمحاججة كل من يطمح لمزيد تدعيم حقوق النساء في تونس. إلا أنه وبالتوازي مع الإعتراف بالاهمية التاريخية لهذه المجلة، ودورها الرئيسي في تكوين حقوق النساء داخل الأسرة التونسية، وجب التفكير في مدى مطابقة سياق وضعها الاجتماعي والسياسي وجملة المكاسب التي أتت بها مع ما تشهده تونس اليوم من حراك نسوي ومجتمعي وأحداث سياسية. و ينجر عن هذا التعامل معها كنص قانوني قابل للإصلاح ويتطلب قرائة نقدية مجردة عن أي تقديس، لما تحتويه من نقائص تجعلها لا تتلائم مع حاجيات المجتمع وتطوره. وتأتي هذه الحاجة الماسة لإعادة النظر في إحدى مكاسب تونس بعد الإستقلال و تمسكننا بدستور 2014 وما جاء بيه من ضمانات عدة لحقوق النساء (الفصول،40، 34، 21، 46)

وبالرغم من تنامي التكاتف النسوي الذي يظهر من خلال تحرر أصوات الضحايا فيما يتعلق بقضايا العنف والتحرش والإغتصاب و بروز حوار مجتمعي متواصل وغير منقطع حول المسائل المتعلقة بتحرر النساء وبقضايا أمنهن و حقوقهن،

إلا أنه ، وبهذه المناسبة تدعو أصوات نساء إلى :

• إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية في إطار التزام الدولة الدستوري لدعم حقوق المرأة ومكتسباتها والعمل على تطويرها، أي عدم الإكتفاء بالحصيلة التشريعية لما بعد 1956، بل العمل على إحداث التنقيحات اللازمة لتفعيل المساواة التامة بين النساء و الرجال خاصة فيما يتعلق بمسائل مثل النفقة و رئاسة العائلة والميراث

• تفعيل كل الضمانات التي نص عليها دستور 2014 والمتعلقة بحقوق النساء، مما يقتضي إطلاق مبادرات لتحقيق المساواة الشاملة والتامة بين النساء والرجال؛

• البدء بتفعيل مبدأ التناصف على مستوى الحكومات القادمة والتعيينات وذلك في إطار التشريك الفعلي للنساء في الحياة السياسية وتطبيقا للفصل 46 من دستور 2014

• تطبيق الترسانة القانونية الموجودة بكل جدية سواء تعلقت بالقضاء على العنف ضد النساء أو تنظيم العمل المنزلي أو خلق صنف جديد من النقل العاملات الفلاحيات، وهي مكتسبات تشريعية قيمة ولكنها غير مفعلة كما ينبغي

• إعداد برنامج شامل للقضاء على العنف ضد النساء، يشمل جميع الوزارات ويتم تفعيله بمساعدة كل الأطراف المعنية، ويتم رصد الإعتمادات اللازمة لتطبيقه,

وبالرغم من الوضع الإستثنائي الذي تشهده البلاد والذي يعمق وضعية الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للنساء، لا يسع أصوات نساء إلا أن :

• تعبر عن تمسكها بكل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية وضرورة المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات،

• تعبر عن أن مجال التراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء منعدم، مهما تدهورت الوضعية السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية وأن الحراك النسوي فرض نفسه كمكون مستقر رغم حركية فكره بعد ثورة الحرية والكرامة.

• تذكر أن النساء في تونس هن في حرب دائمة من أجل افتكاك حقوقهن الأساسية والبسيطة : لقد حرمت رفقة الشارني من حقها في الحياة برصاص الدولة وصمتها! وهي ليست الوحيدة التي تدافع يوميا عن حقها في البقاء! تبحث النساء يوميا عن حق إقتصادي كالأجر الكامل، أو ميراث كامل، عن حق حياتي كالماء، عن حق إجتماعي في التغطية الصحية، في عطلة الأمومة، عن حقهن في الأمن أينما كن، في مكان عام أو خاص، وعن حقهن في نقل آمن لا يؤدي بحياتهن. هذا النضال اليومي للنساء لن يتوقف حتى نقتلع جميع حقوقنا، كلها، دون تجزئة ودون تنازلات.

• تدعو جميع المناصرات والمناصرين لقضايا النساء للمضي قدما نحو جعل تونس، بلدا امنا للنساء، ضامنا لحقوقهن وكرامتهن، في تكريس حقيقي لمقتضيات الدستور، ومواصلة النضال ضد الثقافة الذكورية القاتلة وضد الصور النمطية للنساء، وضد رجعية الخطاب العنيف ضدهن.

عيدا سعيدا للنساء، كلهن ، دون تمييز مهما حللن وأينما وجدن.