youssef-chahed-Aswat-nissa

Aswat Nissa déplore la composition du nouveau gouvernement de Youssef Chahed

Aswat Nissa déplore la composition du nouveau gouvernement de Youssef Chahed

youssef-chahed-Aswat-nissa

Aswat Nissa déplore la composition du nouveau gouvernement proposé par Youssef Chahed composé de 28 ministres et 15 secrétaires. Malgré des avancées notables de droits des femmes dans le pays et le dernier discours de Béji Caid Essebsi prônant l’égalité homme-femme à l’occasion de la Fête de la Femme Tunisienne du 13 août 2017, le gouvernement actuel ne comporte que 14% de femmes soit 3 Ministres et 3 Secrétaires d’Etat. En outre les femmes  se retrouvent cantonnées a des portefeuilles moins stratégiques que leurs collègues masculins.

Aswat Nissa trouve regrettable la sous-représentation de la gent féminine au gouvernement et appelle les responsables politiques à inclure davantage les femmes dans les postes de décision.

Par ailleurs, plusieurs des noms proposés dans ce nouveau remaniement ministériel ont longtemps travaillé sous le régime autoritaire de Ben Ali ce qui est tout de même paradoxal pour un gouvernement qui veut mener la guerre contre la corruption.

Aswat Nissa soutient l’ONG I Watch et condamne toute manipulation contre la socitété civile

Aswat Nissa soutient l’ONG I Watch et condamne toute manipulation contre la socitété civile

Aswat Nissa déplore et dénonce les propos tenus par Nabil Karoui contre l’ONG “IWatch”, dans un enregistrement vocal circulant sur internet. Le président la chaine Nessma semble divulguer son plan de manipuler l’avis publique en lançant une campagne diffamatoire contre « I Watch » et porter atteinte à la réputation des membres de l’ONG. Aswat Nissa condamne ce genre de comportement visant une ONG militante pour la transparence et la lutte contre la corruption et ce depuis six ans. Nous exprimons notre solidarité avec nos collégues et nous rappelons que nous sommes dans un état de droit qui protège ses citoyens de la diffamation et de l’incitation à la haine.

aswat nissa

Blanchir les corrompus, une priorité nationale ?

Blanchir les corrompus, une priorité nationale ?

Aswat Nissa et 19 autres organisations de la société civile se sont réunies afin de dénoncer et de s’opposer publiquement au projet de loi de « la réconciliation nationale ». Le collectif a signé un communiqué de presse appelant fortement au retrait définitif et immédiat de cette proposition de loi.

AVOCATS SANS FRONTIÈRES EN TUNISIE – ASF· AVOCATS SANS FRONTIÈRES EN TUNISIE – ASF·

Les associations, organisations et réseaux de la société civile appellent à s’opposer de nouveau au projet de la loi organique portant sur les procédures liées à la réconciliation économique et financière. ​
C’est la troisième fois consécutive que la présidence de la République, soutenue par la majorité au pouvoir, tente de faire passer le projet de loi organique portant sur les procédures liées à la réconciliation économique et financière en le soumettant une nouvelle fois au débat devant la commission de législation générale au sein de l’ARP. ​
Toujours sous couvert de relance économique, des amendements ont été apportés à l’ancien projet dont la nouvelle version maintient les mêmes failles sur le fond, poussant ainsi les associations, organisations et réseaux de la société civile signataires à se réunir ce 25 avril 2017 et à se mobiliser de nouveau afin de clarifier leur position de rejet de cette initiative législative. En ce sens, une conférence de presse se tiendra au cours des prochains jours afin d’exposer une lecture approfondie de la nouvelle version de ce projet de loi. Pour rappel, l’initiative législative de la présidence de la République déposée auprès de l’ARP en juillet 2015 vise toujours l’octroi d’une amnistie aux fonctionnaires et assimilés pour des faits liés à la corruption et au détournement de l’argent public. ​
Ce projet a été largement critiqué par les composantes de la société civile car il constitue un retour en arrière en matière d’Etat de droit et un signal fort en terme d’impunité. Cela a été également confirmé par la Commission de Venise et le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition. ​
Alors que le débat devant la Commission de législation générale au sein de l’ARP a été suspendu en juillet 2016, ce projet revient sur le devant de la scène à travers le dépôt d’amendements au projet de loi de 2015 sans que ces amendements n’aient été rendus publics de manière officielle, ni soumis à la consultation de la société civile, au même moment où le pays est en proie à de nouvelles contestations sociales importantes. Indépendamment des modifications apportées à ce projet de loi, les associations, organisations et réseaux de la société civile signataires, tiennent à rappeler leur position ferme de rejet de ce projet qui va à l’encontre des principes fondamentaux de la justice transitionnelle garantis par l’article 148 de la Constitution, ainsi que du principe du droit à la vérité et à la lutte contre l’impunité. Ainsi, ce projet est contraire à toute réforme visant l’assainissement des institutions de l’Etat et porte atteinte aux efforts visant à rétablir la confiance du citoyen dans ces dernières. ​
Solidaires de l’ensemble des initiatives citoyennes pacifiques visant à contrer l’adoption de ce projet de loi, les associations, organisations et réseaux de la société civile signataires, appellent fortement au retrait immédiat et définitif de ce projet de loi qui compromet le processus de transition démocratique en Tunisie, ainsi que les principes de justice et d’équité.

Signataires :

● Al Bawsala

● Association de Défense des Libertés Individuelles ADLI

● Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement AFTURD

● Association Tunisienne de Droit du Développement

● Aswat Nissa

● Avocats Sans Frontières en Tunisie – ASF

● Centre de la Citoyenneté et de la Démocratie مركز المواطنة و الديمقراطية – – Cecide Tunisie

● International Center for Transitional Justice (ICTJ)

● Coordination Nationale Indépendante pour la Justice Transitionnelle CNIJT

● Centre Tunisien Méditerranéen TUMED

● Democratic Transition & Human Rights Support – DAAM – دعم

● El Karama جمعية الكرامة : صوت الضحايا AL-Karama :la voix-e des victimes

● EuroMed Rights – Tunisia

● Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux

● Le labo démocratique/المخبر الديمقراطي

● Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme

● Observatoire Tunisien de l’Economie

● Observatoire Tunisien de l’Indépendance de la Magistrature

● Organisation Mondiale Contre la Torture OMCT Tunisie

● Réseau Tunisien de la Justice Transitionnelle

aswat nissa

Cérémonie de remise des diplômes de l ‘Académie politique des femmes de 2016 »

Cérémonie de remise des diplômes de l ‘Académie politique des femmes de 2016 »

Comme chaque année depuis maintenant 4 ans, l’Association Aswat Nissa, qui plaide pour l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques en encourageant les femmes tunisiennes à porter leur voix et à prendre la place qui leur revient dans la vie publique et politique, organise une cérémonie de remise des diplômes pour son programme phare l’Académie Politique des femmes. L’événement aura lieu le vendredi, 3 février 2017, à l’Espace Cogite au Lac, à partir de 15 :00 jusqu’à 17 :00.
L’Académie politique des femmes 2016 est composée de 40 participantes issues de dix partis politiques ( Afek Tounes , le courant démocratique , Ennhada , Nida Tounes, UPL , Ettakatol , Irada, Al Joumhouri, Al Watad et le Parti des Travailleurs) et sont potentiellement candidates aux élections municipales.
La cérémonie de remise de diplômes aura pour but premier de célébrer les efforts fournis par les candidates et l’engagement dont elles ont fait preuve lors des nombreuses sessions de formations de l’Académie politique des femmes.
Plusieurs actrices et acteurs de la scène politique feront donc le déplacement pour assister à la remise de diplômes de ces jeunes femmes membres de différents partis politiques. Parmi les invités, l’on comptera aussi des figures importantes de la société civile, des journalistes ainsi que des alliés et partenaires d’Aswat Nissa pour cette promotion 2016 de l’Académie politique à savoir, L’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) , la fondation Suédoise KVINNA Till Kvinna et le National Democratic Institute (NDI).
Pour plus d’informations, veuillez contacter le 50.745.740 ou envoyer un e-mail à l’adresse suivante : aswatnissa.communications@gmail.com

aswat nissa

مجلس نواب الشعب يرفض إدراج المساواة بين الجنسين في ميزانيات الجماعات المحلية

مجلس نواب الشعب يرفض إدراج المساواة بين الجنسين في ميزانيات الجماعات المحلية

تعبر أصوات نساء على استيائها الشديد من رفض لجنة التوافقاتتعديل الفصل 126من مجلة الجماعات المحلية حول إدراج المساواة وتكافؤ الفرص في إعداد ميزانيات الجماعات المحلية، والاكتفاء بإدراج المساواة وتكافؤ الفرص في الفصل 151دون التنصيص صراحة على إعداد الميزانية. وتلاحظ مواصلة مجلس نواب الشعب رفضه ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعا ترغم عمل الحكومة على إدراج هته المقاربة على مستويات عديدة كإحداث مجلس نظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتعيين مكلفين بالنوع الاجتماعي في الوزارات وإعداد خطة وطنية للنساء والسلام والأمن. من منطلق تفعيل مبدأالمساواة بين النساء والرجال وتوفير الفرص المتكافئة بينهما في المجتمع الذي ينص عليه دستور 2014,بات لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعا توالسياسات والبرامج أهمية كبرى لتقييم السياسات العمومية حسب النوع الاجتماعي وقياس آثارها على المواطنات والمواطنين .إنمختلف السياسات والتشريعات التي اهتمت بقضايا النساء في تونس ظلت جزئية و تفتقر إلى الجرأة لإحداث التغيير الجذري حيث اقتصرت على تدعيم تمثلية النساء في المجالس المنتخبة ولكنها لا تقتضي رصد الموارد المالية بما من شأنه أن يفعّل المساواة بين الجنسيين . كما أن السياسة التنموية التي اهتمت بمعالجة الإقصاء و التمييز ضد النساء ظلت غالبيتها ضمن المنظور
الوطني العام، ولم تظهر للواجهة سياسات محلية تحاول إدماج قضايا النساء ضمن أولوياتها عند
التشخيص و البرمجة و التخطيط و التنفيذ و التقييم لمختلف مشاريع القرب . تدعو أصوات نساء مجلس نواب الشعب إلى ملائمة التشريعات مع سياسات الحكومة التونسية في إدراج
النوع الاجتماعي في السياسات العامة و توفير الشروط الأساسية لدعم المساواة بين الجنسين في التنمية
المحلية و تكيف الميزانية مع حاجيات المواطنين نساء ورجال

aswat nissa

الانتخابات البلدية: فرصة أمام النساء لإدراج النوع الاجتماعي في السياسة المحلية

الانتخابات البلدية: فرصة أمام النساء لإدراج النوع الاجتماعي في السياسة المحلية

تونس في 11 ماي 2018 

بعد أكثر من ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات البلدية وغياب رؤية سياسية واضحة الامركزية وللحكم المحلي في تونس كان 6 ماي 2018 يوم تاريخي لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتنظيم اول انتخابات بلدية منذ ثورة 2011

وبهذه المناسبة تحيي اصوات نساء مجهودات كل منظمات المجتمع المدني خصوصا النسوية في سعيها الى تمكين النساء ودعم قدراتهن وتعزيز تمثيلياتهن داخل المجالس البلدية

وقد عملت اصوات نساء من سنة 2014 من خلال برنامج االاكاديمية السياسية للنساء لتدريب ودعم قدرات النساء السياسيات من اجل الترشح للانتخابات البلدية وادراج مقاربة النوع الاجتماعي خلال عملهن داخل المجالس البلدية

ومن اجل دعم مشاركة واسعة للنساء في ادارة الشأن المحلي عملت اصوات نساء صحبة ائتلاف المجتمع المدني من خلال حملتي المناصرة االولى لإدراج التناصف الأفقي بين الرجال والنساء وتمثلية الشباب والأشخاص ذوي الاعاقة في مشروع القانون االسياسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات واالستفتاء في ما يخص الانتخابات البلدية و الثانية حملة المناصرة « ا لنص بالنص » لتقديم جملة من المقترحات لتمكين النساء ضمن الأطر الحزبيّة للوصول إلى مراكز القرار مع ضمان تأطير واضح وشفّاف خلال إعداد القوائم حيث قامت بتنظيم لقاءات مع الأحزاب في كامل تراب الجمهورية لتقديم مقترحات يمكن الاهتداء بها من أجل تركيز آليّات عقالنيّة وفعّالة

وتعبر اصوات نساء عن ارتياحها لارتفاع نسبة النساء المتحصلات على مقاعد في المجالس بلدية التي بلغت 05.47 بالمائة وترجو ان لا تكون هذه المشاركة صورية وتدعو الى تمكين النساء من رئاسة البلديات

كما تدعو اصوات نساء لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وتكافؤ الفرص والقطع مع المنهجية التقليدية المتبعة في اعداد وتنفيذ السياسات المحلية التي لا تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الموجودة على ارض الواقع بين النساء والرجال وذلك على مستوى ممارسة الحقوق والحصول على الاحتياجات وتقلد المسؤوليات والوصول الى الموارد والخدمات العمومية كمساهمات ومستفيدات

رئيسة الجمعية
مريم بوعتور

aswat nissa

Aswat Nissa salue le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité

Aswat Nissa salue le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité

Tunis, 21 juin 2018

Aswat Nissa tient à féliciter le travail de la commission des libertés individuelle et de l’égalité (COLIBE) qui, depuis août 2017, est chargée d’examiner les lois tunisiennes et émettre des propositions qui viseraient à mettre les textes en conformité avec la Constitution de 2014 et les normes internationales des droits de l’Homme.

Les propositions soumises dans le rapport publié par la COLIBE constitueraient une avancée majeure pour la Tunisie en matière d’égalité entre les sexes, mais aussi en termes de libertés individuelles surtout grâce au Code de libertés et droits individuels. En effet, la COLIBE souligne l’importance de l’adoption dudit Code en vue de moderniser la législation tunisienne gangrénée par des textes archaïques.

Cependant, certaines alternatives proposées dans ce rapport, notamment autour de la question de l’abrogation de l’article 230 portant sur les relations entre les personnes de même sexe, ne semblent pas être assez courageuses. En effet, la COLIBE est pour la dépénalisation de l’homosexualité et l’interdiction du test anal en Tunisie mais propose de changer la peine de prison en une amende. Ce changement ne semble pas être suffisant pour la pleine affirmation des droits et libertés individuels.

Néanmoins, nous espérons que l’Assemblée des Représentants du peuple soit en mesure de rapidement adopter les propositions d’amendements proposées car il s’agit certainement d’un pas dans la bonne direction.

aswat nissa

من أجل التّخلي على النظرة الإيديولوجية لإدراج مقاربة النوع الإجتماعي في القانون الأساسي للميزانيّة

من أجل التّخلي على النظرة الإيديولوجية لإدراج مقاربة النوع الإجتماعي في القانون الأساسي للميزانيّة

 تونس في 29 جانفي 2019

على اثر الجدل القائم حول إدراج مقاربة النوع الإجتماعي المعتمدة في مشروع القانون الأساسي للميزانيّة في الفصل 17 و رفض نواب حركة النهضة إدراج هذه المقاربة ، تذكّر أصوات نساء أن الميزانية هي أداة تخطيط مالي ذات أبعاد إقتصادية و اجتماعية تهدف إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة للدولة بطريقة عادلة لتحقيق مساواة فعلية في تلبية الحاجات الخاصة لكافة فئات المجتمع

و تشير أيضا إلى أن حركة النهضة مكون من مكونات الحكومة الحالية التي تعمل على ادماج مقاربة النوع الإجتماعي على مستويات عديدة منها إحداث مجلس النظراء الذي من مهامه اعداد الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي، رصد الصعوبات التي تواجه إدراج مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم المقترحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والترتيبية والإجراءات الإدارية لتجاوز تلك الصعوبات و إعداد برنامج وطني للتكوين في مجال النوع الاجتماعي إضافة إلى تعين مكلفين بالنوع الاجتماعي في جميع الوزارات كما جاء في الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016

:لذلك تدعو أصوات نساء حركة النهضة إلى

تجاوز النظرة الإيديولوجية في فهم و إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في الميزانية و إعتبار الميزانية أداة عمل لتحقيق التنمية الإقتصادية و العدالة الإجتماعية بين فئات المجتمع دون تمييز

العمل على ملاءمة التشريعات و خاصة القانون الأساسي للميزانية مع سياسات الحكومة التي تشارك فيها حركة النهضة و إستجابةً لإلتزاماتها الدولية في إدراج مقاربة النوع الإجتماعي

aswat nissa

القانون الأساسي للميزانية خطوة نحو تكريس المساواة الفعلية بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع دون تمييز في تونس

القانون الأساسي للميزانية خطوة نحو تكريس المساواة الفعلية بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع دون تمييز في تونس


تونس في 4 فيفري2019

إثر المصادقة على القانون الأساسي للميزانية وذلك بموافقة 122 نائب; في هذا الإطار تذكّر أصوات نساء أن مشروع قانون الميزانية قد تم ايداعه على نظر مجلس نواب الشعب منذ أربع سنوات و لم يحظى بالاهتمام اللازم إلّا في الفترة النيّابيّة الأخيرة و ذلك بالرّغم من الدّور الهام لهذا القانون في تحديد مسار الميزانيات السنوية القادمة التي بدورها سترسم الأهداف التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية لتوفير حاجيات كافة فئات المجتمع
ورغم الجدل التي شهدتها نقاشات لجنة المالية والتنمية حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في الفصل 18 و رفض بعض النواب اعتماد مصطلح النوع الاجتماعي ، حرصنا مع جمعية البوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على تجاوز هذا الخلاف من خلال تقديم بديل وفيّ لمضمون المقاربة يقوم على المساواة و تكافئ الفرص بين النساء و الرجال و جميع فئات المجتمع دون تمييز. وكان هذا المقترح محل توافق بين مكونات المجتمع المدني وحضي بموافقة جميع الكتل البرلمانية
إن المصادقة على الفصل 18 الذي ينص على أنّ رئيس البرنامج يعمل على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على أساس ذلك؛ مهمّ لضمان توزيع الموارد بصفة عادلة تمكّن من النهوض بجميع فئات المجتمع من خلال إدماج أولويّاتها في البرامج التنمويّة وضمان نافذها إلى الخدمات والمرافق الأساسيّة
أخيرا تنوّه أصوات نساء أن التطبيق الفعلي للقانون الأساسي للميزانية يبقى رهينة إرساء محكمة دستورية تراقب مدى مواءمة ميزانية الدولة السنوية للمبادئ الدستورية وما نص عليه القانون الأساسي من مساواة بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع

أصوات نساء