حادث أخر يؤدي بحياة 13 عاملة في القطاع الفلاحي وسط تهرب الحكومة من المسؤولية

بيان صحفي تونس في 27 أفريل 2019 استيقظنا اليوم مجدداً على فازعة أخرى تأخذ بحياة أكثر من 13 و تترك 20 جريحاً في حادث مرور بين شاحتين تقل إحداهما 35 روحا بشرية اغلبهن نساء و يوجد فيهم أيضاً أطفال. ركبوا شاحنات الموت هذه منذ الخامسة صباحاً للذهاب إلى » العمل  » في حقل من الحقول . أولاً و قبل كل شيء تتقدم أصوات اساء بأحر التعازي لعائلة هذه الضحايا. ثانياً ، تندد بتهاون الحكومة المسؤولة الأولى عن هذه الفاجعة و تستنكر تهرب وزيرة المرأة من المسؤولية . إذ نذكّر بأن وزارة المرأة قامت منذ 2016 بعقد إتفاقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الفلاحي و العمل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في هذا القطاع. كراس شروط كانت يجب أن تنشر منذ اواخر 2016 و يبدأ بها العمل منذ سنتين. هذا بالاضافة إلى مقترح القانون عدد 2019/02 المقدم امام مجلس النواب و الذي يتعلق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 بخصوص تنظيم النقل البري و الرامي الى إنشاء صنف جديد خاص بالعملة في القطاع الفلاحي. فلا مجال اليوم للحكومة من التملص من المسؤولية و الاستهانة بارواح من فقدوا من نساء وأطفال أيضا. فعليه تطالب أصوات نساء كل من: – وزيرة المرأة أولاً بالإعتذار لعائلات الضحايا، ثانية القيام بما وعدت و اتفقت على القيام به منذ 2016 من تنظيم لقطاع نقل الفلاحات و توفير أبسط حقوقهم من نقل آمن. – مجلس نواب الشعب النظر فوراً في الإقتراح المعروض امامهم لتنقيح قانون النقل البرّي في فصليه 21 و23 ، و العمل على تخصيص صنف خاص بنقل العملة و العملات في القطاع الفلاحي. – الحكومة و وزارة الداخلية خصوصاً التحقيق في الحادثة و معاقبة كل من له دخل و يد في قتل هؤلاء الأبرياء.