1470 قضية عنف جنسي مسجلة؟

تونس في 8 جويلية2019

في إطار مراقبتها لمدى تطبيق القوانين و خاصةً القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، تقدمت أصوات نساء بمجموعة من الأسئلة إلى وزارة الداخلية، إحدى الوزارات الفاعلة في تطبيق هذا القانون.

و رغم تماطل الوزارة و تمنّعها ضمنياً عن الإجابة عن بعض الأسئلة، استطعنا معرفة أنه تم تسجيل 1470 قضية عنف جنسي خلال الفترة الممتدة من 16/02/2018 إلى 31/12/2018 على مستوى الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني ولئن تعتبر أصوات نساء أن هذا العدد مثير للقلق وننوه إلى أهمية توضيح التعريف المعتمد من قبل الوزارات والوحدات الخاصة للعنف الجنسي ومدى تماشيه مع التعريف المنصوص عليه في القانون عدد 58 لسنة 2017 و إلى وجوب تنسيب هذا العدد الذي لا نعتبره إلا عينة من الواقع إذ أن الكثير من النساء المعنفات إما لا يستطعن الوصول الى الفرق الخاصة أو لا تقوم هذه الأخيرة بالمتابعة الجادة لشكواهن.

إضافة إلى ذلك فقد أجابت الوزارة نسبيا بان افادتنا أن عدد الأعوان في الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة يراوح 400 إطار و عون أمن في 71 وحدة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني مع العلم أن عدد الفرق تجاوز 126 فرقة إلى اليوم.

وقد قدمت الوزارة في اجابتها مجموعة البرامج المعتمدة لتكوين الأعوان و الأطراف التي تقوم بهذا التكوين و مدى تشريك المجتمع المدني و عددت مجموعة الدورات التكوينية التي قامت بها لفائدة الأعوان و الإطارات العاملات في وحدات البحث المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني إلا أننا نلاحظ الغياب الكلي لتشريك . الجمعيات التونسية في هذه الدورات التكوينية.

و فيما يخص الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية من ميزانية سنة 2019 لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و كيفية تقسيمها لم تفدنا الوزارة بأي معلومة حول هذه الاعتمادات.

: لذلك تدعو اصوات نساء وزارة الداخلية توضيح التعريف المعتمد من قبل وزارة الداخلية والفرص . الخاصة للإعتداء الجنسي تكوين الأعوان المختصة بالنفاذ للمعلومة للتجاوب السريع مع طالبي المعلومة و تقديم المعلومات بشكل أوضح و أدق و في آجال معقولة.

العمل على تكريس مبدأ الشفافية في التعامل خاصة فيما يخص الإعتمادات المخصصة