الجلسة الثامنة للجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب والمسنين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب والمسنين جلسة استماع لوزيرة المرأة يوم الاثنين 6 جويلية و 2020 و قد استعرضت استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وهي تقوم على 5 محاور رئيسية :

-1 النهوض بالأسرة والحفاظ على تماسكها والإحاطة بالفئات الهشة، من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالأسرة (المصادقة على الاتفاقية 183 لمنظمة العمل الدولية والمصادقة على مشروع عطلة الأمومة والأبوة)، وتعزيز أطر الرعاية للمسنين وللأطفال فاقدي السند ضمن محيطهم الأسري أو لدى أسر بديلة، وتعميم الفضاءات النمو ذجية للأسرة على كامل الجهات مع تنويع خدماتها وتكييفها وفق خصوصيات كل جهة .

2 – اعتماد منوال تنموي جديد قائم على التمكين الاجتماعي والاقتصادي (تنويع خطوط التمويل للمشاريع النسائية لدى البنك التونسي للتضامن). والترفيع في الاعتمادات الجملية المرصودة بعنوان 2020 وفي نسبة القروض المسندة للمشاريع الفلاحية النسائية من 3 مليون د. الى 10 مليون د) والترفيع في نسبة قروض المشاريع الفلاحية من قبل البنك التونسي للتضامن.ووضع برنامج إحداث مشاريع للنساء في القطاع الفلاحي أو الصناعات التقليدية أو تحويل المنتجات الفلاحية .

3- دعم مكانة المرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص حيث، سيتواصل مسار مأسسة النوع الاجتماعي وتعمل الوزارة حاليا على إدراج هذه المقاربة في التشريعات والسياسات العمومية وبرامج العمل القطاعية والميزانيات . أما بخصوص القضاء على العنف ضد النساء فقد تم احداث خط أخضر مجاني 1809 وتوفير 17 أخصائي نفساني للإجابة عن استفسارات وتساؤلات المواطنات والمواطنين. حيث تلقت الوزارة 4672 مكالمة الى حدود 02 جويلية 2020 ثم أنه تم تحويل الخط الأخضر 1899 المتعلق بالتبليغ عن حالات العنف من التوقيت الإداري إلى العمل /24 24 خلال كامل أيام الأسبوع و قد تم بالخصوص: إصدار أمر إحداث المرصد الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة، و إعداد مشروع أمر حكومي ومشروع قرار للمصادقة على كراس شروط خاص بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف و إعداد أدلة عمل قطاعية خاصة بالوزارات المعنية . وسيتم استكمال إحداث هيئة تنسيقية مركزية و 24 هيئة تنسيقية جهوية تضم ممثلي مختلف الهياكل الحكومية والجمعيات ذات العلاقة. كما تشتغل الوزارة حاليا على بلورة برامج لتأهيل الجاني وهي من نقائص القانون. ومن جهة أخرى، ستعمل الوزارة على حماية عاملات المنازل، حيث أن الوزارة بصدد الاشتغال على سن إطار تشريعي إطار تشريعي لحماية عاملات المنازل بدعم من منظمة العمل الدولية عبر « مشروع العمل اللائق للنساء في مصر وتونس »، كما تشتغل الوزارة على تصميم قاعدة بيانات عن العمل المنزل تهدف إلى تسجيل جميع العمال المنزليين ومستأجريهم. كما اكدت الوزيرة سعي الوزارة لإعداد مشروع حكومي ومشروع قرار للمصادقة على كراس شروط خاص بمراكز التعهد بالنساء والاطفال ضحايا العنف.

4- بخصوص حماية الأطفال من المخاطر والتهديد وضمان حقوقهم والارتقاء بمنظومة التربية اللانظامية ، فسيتم إدراج أحكام جديدة بمجلة حماية الطفل تتعلق « الطفل الضحية » وبآليات التعهد به. كما قامت الوزارة خاصة بإحداث لجنة تفكير لتطوير قطاع الطفولة، وقامت بسحب مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن لإعادة عرضه وفقا لرؤية شاملة تتعلق بمراجعة منظومة الطفولة المبكرة . كما ستعمل الوزارة على تعميم رياض الأطفال البلدية، وتيسير الشروط المالية لبعث مؤسسات رعاية الطفولة و تسيرها. . و ستتم مراجعة الإطار الترتيبي لسلك مندوبي حماية الطفولة بهدف ضمان نجاعة التدخل و إكسابه القدرة على المتابعة الميدانية وتأطيرهم وتمكينهم من الوسائل والآليات الضرورية للقيام بذلك.

5- بالنسبة إلى رعاية كبار السن دون تمييز و إدماجهم والاستثمار في كفاءاتهم، فستعمل الوزارة على تطوير منظومة رعاية السن دون تمييز وا كبار السن والرفع من جودة خدمات الرعاية المقدمة لهم بما يضمن الاستجابة لحاجياتهم، ووضع استراتيجية وطنية لحماية كبار السن والاستثمار في قدراتهم. وقد شرعت الوزارة في إعادة النظر في مشروع مجلة المسن.

كما قامت بذكر مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الجائحة لتجاوز الاشكاليات المتعلقة خاصة بالنساء والأطفال خلال تلك الفترة.
وتركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بالخصوص على ضرورة الترفيع في ميزانية الوزارة، مذكرين بأهمية توفير الموارد البشرية المتخصصة والتجهيزات الملائمة لتشغيل مختلف المؤسسات المعنية برعاية كبار السن و بحماية الطفولة و بتمكين النساء و بتماسك الأسرة. ّ و ثمن معظم المتدخلون محتوى العرض ، و توقف البعض خصوصا على الوضع المزري الذي تعيشه هذه القطاعات على صعيد الجهات الداخلية والمناطق النائية والمعزولة وفي الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. و قد شدد كل المتدخلين على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العاملات في القطاع الفلاحي، واستكمال النصوص الترتيبية لتفعيل بعض أحكام قانون القضاء عدد 58 على العنف ضد المرأة.
و في إجابتها اكدت السيدة الوزيرة على ضعف الموارد المالية والبشرية للوزارة مما اثر على نجاعة تدخلاتها أحيانا.
وبخصوص اصدار النصوص التطبيقية شددت الوزيرة على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والتنسيق المحكم بين مختلف الوزارات المتدخلة للتسريع في اصدار الامر التطبيقي المنظم لنقل العاملات الفلاحات . و قد اتفقت اللجنة في اختتام الجلسة مع السيدة الوزيرة على تكثيف جلسات الاستماع والعمل المشتركة في الفترة المقبلة، وحصر مضامينها حسب مرجع نظر اللجنة ومحاور تدخل الوزارة.
شهدت الجلسة حضور جميع عضوات وأعضاء اللجنة باستثناء النائبة سيدة الونيسي (حركة النهضة) و النائب عبد السلام بن عمارة ( الكتلة الديمقراطية).