عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين يوم الاثنين 15 جوان 2020 جلسة استماع إلى جمعية مندوبي حماية الطفولة حول وضعية السلك . وإثر ذلك تم النظر في برنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة.
خصصت الحصة الأولى من الجلسة للنقاش حول واقع الطفولة والتهديدات المستجدة التي تتعرض لها ، و إلى منظومة حماية الطفل (التشريعات و المؤسسات المتدخلة). كما تم استعراض مشاغل العاملين و العاملات في سلك مندوبي حماية الطفولة و التي من أهمها تقادم التشاريع المنظمة له و التي تعود إ إلى بداية التسعينات من القرن الماضي (مجلة حماية الطفل 1995) من ناحية وتطور المخاطر وحالات التهديد التي يتعرض لها الطفل اليوم من ناحية أخرى. حيث ينبغي إعادة النظر في هيكلة المنظومة وضبط مجالات تدخل مختلف الأطراف المعنية وتكييف آليات التدخل مع نوعية التهديد والفئات المستهدفة، وتطوير أدوات التدخل وتوسيع مجالاته ليشمل كل الحالات (الآيات القانونية والموارد البشرية والتقنية). وأشار ممثلو و ممثلات الجمعية إلى تدهور وضعية العاملين و العاملات في هذا السلك على المستويين المهني والمادي والذي سيتسبب في إفراغه من إطاراته وأكدوا على ضعف الإمكانيات البشرية (86 مندوب) واللوجستية . كما دعوا إلى وضع الضمانات القانونية الضرورية لتأمين عمل مندوبي حماية الطفولة ميدانيا وإلى ضرورة توفير الاستقلالية الإدارية والمالية لهذا السلك الذي يخضع إلى إشراف مزدوج من الهياكل المركزية لوزارة المرأة و الأسرة وإلى الهياكل القضائية ) قضاء الأسرة والنيابة العمومية وهو ما يبطئ من التدخل ويقلص من نجاعته وفاعليته. كما تطرق النقاش إلى أهمية العمل الشبكي وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة بسبب انعدام ا الأطر القانونية الملائمة و افتقاد إلى وسائل التدخل المناسبة لوضعيات التهديد والتي تستوجب السرعة والفاعلية.
وقد لاقت معظم ملاحظات ممثلي و ممثلات الجمعية تفاعلا إيجابيا من قبل اللجنة، والتي أكدت سعيها إلى متابعة موضوع حماية الطفل مع الهياكل الحكومية المعنية في إطار استراتيجية شاملة لتحيين التشريعات وتطوير منظومة المؤسسات المتدخلة في حماية الطفل .وقد تساءل بعض الأعضاء و العضوات عن العلاقة بين مندوبي/ت حماية الطفولة و برامج وزارة المرأة ككل وعن صلاحيات المندوبين/ت في هذا القطاع عموما و أكدوا على ضرورة المتابعة والتواصل مع مؤسسات رعاية الطفولة لضمان حسن تأطير الطفولة وحمايتها. كما شدد البعض على ضرورة إحداث كتابة دولة تعنى بالطفولة والمسنين واقترح البعض الآخر مد اللجنة باقتراحات وحلول عملية لتنظيم هذا القطاع تكون في شكل مبادرة تشريعية تتبناها اللجنة وتتقدم بها .
أما في الحصة الثانية من الجلسة واصلت اللجنة جلستها للنظر في برنامج نشاطها لأسابيع المقبلة حيث حرص الأعضاء و العضوات على ضرورة اعتماد منهجية عمل واضحة خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية و تضمن برنامج النشاط خاصة مشاركة اللجنة في أشغال برلمان الطفل 22 جوان 2020 وتنظيم جلستي استماع في الأسبوعين المواليين إلى السيدة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والسيد وزير الشؤون الاجتماعية .
شهدت الجلسة حضور ثلاثة عشر(13 ) نائب و نائبة من جملة تسعة عشر(19) منهم/ن إحدي عشر نائبة (11) و نائبان (2) مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم/ن:
– صفاء الغريبي (الكتلة الوطنية)
– أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)
– محمد الصادق قحبيش (كتلة الإصلاح الوطني)
– -حاتم المانسي (كتلة الإصلاح الوطني)
– -زياد الغناي ( الكتلة الديمقراطية)
– عبد السلام عمارة (الكتلة الديمقراطية)