تونس تحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تونس في 11 فيفري 2020

 

إنّ المساواة بين النّساء و الرّجال في كل المجلات حق اكّدت تونس على التعهّد به في دستور 2014 و التزمت بتحقيقه في مختلف المعاهدات الدولية المصادق عليها إلّا أنّنا مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي .’Gender gap report’

 فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبتها إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 124عالمياً من جملة 153 دولة.
أما مشاركة النساء في الحياة السياسية فقد بلغت المرتبة 67 عالميا حيث شهدت نسبة تقلدهن للحقائب الوزارية تدني من 23.1٪ في 2018 إلى 10% في 2019.
و يبقى الفارق بين النّساء و الرّجال مرتفع بالنسبة للمشاركة الاقتصادية و فرص العمل فقد تراجعت مرتبة تونس إلى 142. و تجدر الإشارة إلى أن معدل نسبة البطالة بالنسبة للنّساء يمثل تقريبا ضعف ماهو عليه للرّجال ليبلغ 22 % للنساء مقابل 12.2% للرّجال.
فقد كانت تونس تحتل المرتبة الثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018 و لكن هذه المرتبة تدنت لكي تصبح الرابعة في 2019.
لذلك تدعو أصوات نساء الجهات المعنية إلى أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار من أجل العمل على الحد من الفوارق بين النّساء و الرجال في تونس و ذلك من خلال :
1. تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنّساء فى النّشاط الاقتصادي من خلال تقييم العمل الغير المدفوع للنّساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر .
2. تمتيع النساء بالضمانات اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية من خلال تيسير الحصول على التمويلات الازمة و تمكينهن من المشاركة المؤثرة في سوق الشغل.
3. تحقيق تكافئ الفرص في تقلد المناصب العليا.
4. تفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض لجميع أشكال التمييز ضد النساء وخاصة على المستوى الاقتصادي.
5. زيادة معدل مشاركة النّساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للتّرفيع من نسبة توظيف النّساء.
6. إدراج التناصف الأفقي في القانون الانتخابي مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء و الرجال على كافة الأصعدة الوطنية و الجهوية و المحلية.
7. دعم التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات و العمل على تحسين وضعيتهن و ظروف عملهن.